سجّل قطاع الخدمات المهيمن في الولايات المتحدة انكماشاً لأول مرّة منذ عامين في كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات الجمعة، فيما تراجع النشاط التجاري.
وانخفض مؤشر «معهد إدارة الإمداد» للخدمات إلى ما دون عتبة 50 في المئة، ما يدل على انكماش يشكّل مفاجأة لخبراء الاقتصاد.
ويساهم القطاع في ثلثي أكبر اقتصاد في العالم وبقي صامداً على الرغم من حملة الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف الطلب والسيطرة على التضخم، لكن يبدو أن تأثير معدلات الفائدة الأعلى بدأ يظهر.
وأفاد رئيس لجنة المسح في معهد إدارة الإمداد أنتوني نيفس أن مؤشر الخدمات «أنهى فترة نمو استمرت 30 شهراً، مسجّلاً انكماشاً لأول مرة منذ شهرين متتاليين مع قراءات أقل من 50 في المئة في نيسان/إبريل وأيار/مايو 2020».
وبلغت النسبة المسجّلة في كانون الأول/ديسمبر 49,6 في المئة، بينما انخفض مؤشرا النشاط التجاري والطلبات الجديدة.
وبينما كانت عمليات تسليم الجهات الموردة أسرع في كانون الأول/ديسمبر مع تراجع حدة المشاكل اللوجستية، «تقلّص التوظيف نتيجة مزيج من تراجع التوظيف بسبب الضبابية الاقتصادية وعدم القدرة على ملء الشواغر»، بحسب نيفس.
وأضاف أن «موسم العطلات ساهم في تواصل نمو النشاط التجاري وإن كان بوتيرة أبطأ».
وبحسب مسح المعهد، لفتت تعليقات المستطلعين إلى أن «معدلات الفائدة المرتفعة بالنسبة للرهون أدت إلى تباطؤ المبيعات بشكل كبير» بينما تراجعت الطلبات أو ألغيت في بعض الحالات.
وأضاف أن قطاعي العقارات والترفيه كانا من بين القطاعات التي سجّلت تراجعاً في الطلبات الجديدة الشهر الماضي.
المنتجات المصنعة
إلى ذلك، هبطت الطلبيات الجديدة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط انخفاض في حجوزات شراء الطائرات، في حين تباطأ الطلب على البضائع الأخرى بفعل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت وزارة التجارة، الجمعة إن طلبيات المصانع هبطت 1.8 في المئة بعد ارتفاعها 0.4 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبيات المصانع 0.8 في المئة.
وارتفعت الطلبيات 12.2 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر /تشرين الثاني.
(أ.ف.ب - رويترز)
وانخفض مؤشر «معهد إدارة الإمداد» للخدمات إلى ما دون عتبة 50 في المئة، ما يدل على انكماش يشكّل مفاجأة لخبراء الاقتصاد.
ويساهم القطاع في ثلثي أكبر اقتصاد في العالم وبقي صامداً على الرغم من حملة الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف الطلب والسيطرة على التضخم، لكن يبدو أن تأثير معدلات الفائدة الأعلى بدأ يظهر.
وأفاد رئيس لجنة المسح في معهد إدارة الإمداد أنتوني نيفس أن مؤشر الخدمات «أنهى فترة نمو استمرت 30 شهراً، مسجّلاً انكماشاً لأول مرة منذ شهرين متتاليين مع قراءات أقل من 50 في المئة في نيسان/إبريل وأيار/مايو 2020».
وبلغت النسبة المسجّلة في كانون الأول/ديسمبر 49,6 في المئة، بينما انخفض مؤشرا النشاط التجاري والطلبات الجديدة.
وبينما كانت عمليات تسليم الجهات الموردة أسرع في كانون الأول/ديسمبر مع تراجع حدة المشاكل اللوجستية، «تقلّص التوظيف نتيجة مزيج من تراجع التوظيف بسبب الضبابية الاقتصادية وعدم القدرة على ملء الشواغر»، بحسب نيفس.
وأضاف أن «موسم العطلات ساهم في تواصل نمو النشاط التجاري وإن كان بوتيرة أبطأ».
وبحسب مسح المعهد، لفتت تعليقات المستطلعين إلى أن «معدلات الفائدة المرتفعة بالنسبة للرهون أدت إلى تباطؤ المبيعات بشكل كبير» بينما تراجعت الطلبات أو ألغيت في بعض الحالات.
وأضاف أن قطاعي العقارات والترفيه كانا من بين القطاعات التي سجّلت تراجعاً في الطلبات الجديدة الشهر الماضي.
المنتجات المصنعة
إلى ذلك، هبطت الطلبيات الجديدة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط انخفاض في حجوزات شراء الطائرات، في حين تباطأ الطلب على البضائع الأخرى بفعل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت وزارة التجارة، الجمعة إن طلبيات المصانع هبطت 1.8 في المئة بعد ارتفاعها 0.4 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبيات المصانع 0.8 في المئة.
وارتفعت الطلبيات 12.2 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر /تشرين الثاني.
(أ.ف.ب - رويترز)
