أبوظبي: عدنان نجم
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالطاقة المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر وغيرها من الابتكارات التكنولوجية الداعمة للطاقة النظيفة.
وساهمت شركة مصدر بدور فاعل وكبير في تعزيز مكانة الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تسعى إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030، علماً أنّ النسبة الأكبر ستُعزى إلى التقنيات الحديثة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في هذا القطاع.
أما قطاع الطاقة النووية، فقد شهد تطورات مهمة مع بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية، وإصدار الرخصة التشغيلية للمحطة الثالثة في براكة.
وتؤكد كل هذه الجهود والإنجازات المتلاحقة نجاح الدولة في مساعيها للتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية.
مشاريع
تنتشر محفظة مشاريع «مصدر» في أكثر من 40 دولة حول العالم، تفوق قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار. وخلال العام الماضي وحده، وسعت «مصدر» محفظة مشاريعها للطاقة النظيفة بنسبة 40% لتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 15 جيجاواط، فضلاً عن مساهمة هذه المشاريع في تفادي إطلاق قرابة 19.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وتتوافق أهداف «مصدر» مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتسهم بشكل فاعل في دعم استعداداتها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» العام المقبل حيث تعمل شركة «مصدر» على تسخير خبراتها لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وفي ضوء استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر (كوب 28)، تتطلع «مصدر» إلى التعاون مع شركائها لإحراز تقدم ملموس في مجال تحول الطاقة الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي.
استحواذ
وقد أعلنت مؤخراً شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن إنجاز الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصص في شركة «مصدر»، وتهدف هذه الاتفاقية التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمرة الأولى تزامناً مع اليوم الوطني ال 50، إلى تضافر جهود ثلاثة من أبرز شركات الطاقة والاستثمار في أبوظبي لتوسيع نطاق عمليات «مصدر» وترسيخ مكانتها العالمية، بما يشمل الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر وغيرها من الابتكارات التكنولوجية الداعمة للطاقة النظيفة.
اتفاقيات
ووقعت «مصدر» العديد من الاتفاقيات خلال العام الحالي شملت تطوير مشاريع في كل مصر وتركمانستان والأردن وأذربيجان وكازاخستان وغيرها. كما سجّلت «مصدر» مشاركة فاعلة في مؤتمر COP27 الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية، فقد أسهمت في توفير طاقة نظيفة ومتجددة لموقع انعقاد المؤتمر، وذلك عبر محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي قامت بتطويرها في مدينة شرم الشيخ، كما وقّعت الشركة خلال المؤتمر العديد من الاتفاقيات المهمة التي تسهم في تعزيز مشاريع وأنشطة الشركة التجارية وتدعم استراتيجيتها بعيدة المدى، وتسهم في دعم الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية لدولة الإمارات.
وشهد مؤتمر المناخ الأخير التوقيع على اتفاقية مهمة بين كل من «انفينتي باور»، الشركة المشتركة بين «مصدر»، و«انفينتي إنرجي» من جهة، وشركة «حسن علّام للمرافق»، والحكومة المصرية من جهة أخرى، وذلك بهدف تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر، ويعد المشروع واحداً من أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.
وقد شهد مؤتمر COP27 أيضاً توقيع «مصدر» وائتلاف شركائها «انفنيتي باور القابضة»، وشركة «حسن علام للمرافق»، اتفاقية إطارية مع مؤسسات مصرية حكومية رائدة لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 2 جيجاواط ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويخطط الائتلاف خلال المرحلة الأولى من المشروع لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تبدأ عمليات التشغيل بحلول عام 2026، بهدف تموين سفن النقل البحري في القناة. وسيتم زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 جيجاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدورجين الأخضر.
كما وقعت «مصدر» خلال COP27 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط. وتشمل مذكرة التفاهم أيضاً تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحويل الكهرباء وتوزيعها وتصديرها.
أبوظبي للاستدامة
يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، بهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويجمع الأسبوع، الذي تم إطلاقه في عام 2008، رؤساء دول، وصناع سياسات، وخبراء، ومستثمرين، ورواد أعمال وشباب من مختلف أنحاء العالم، يسهمون كل حسب اختصاصه في صياغة مستقبل كوكبنا، حيث يناقشون ضمن فعاليات الأسبوع السبل الكفيلة بتحفيز العمل المناخي الفاعل وتطوير ابتكارات تسهم في بناء عالم مستدام من أجل الأجيال القادمة.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة حدثاً بارزاً لتحفيز الحوار العالمي ودعم الجهود الرامية لتحقيق نتائج ملموسة، حيث يوفر للمشاركين منصات مهمة لمناقشة الأفكار وتطويرها إلى خطط عمل مجدية.
ويركز الأسبوع على تسخير مختلف الموارد وتمكين المشاركين من تطوير استراتيجيات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المهمة وهي الطاقة، والتغير المناخي، والمياه، والتنقل، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا من أجل حياة أفضل، والرقمنة.
ويوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة سلسلة من الفعاليات العالمية رفيعة المستوى، والتي تشمل الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، وقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، وجائزة زايد للاستدامة.
وسوف يسهم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 الذي يعقد في الفترة بين 14 إلى 21 يناير المقبل، بدور حيوي في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام والجهود وصولاً إلى انعقاد مؤتمر (كوب 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيوفر منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم، والعمل على ترجمة التعهدات إلى نتائج عملية.
كما سيعمل الأسبوع على رفع سقف الطموحات الخاصة بما يبذل من جهود مشتركة لتحقيق الأهداف طويلة الأمد لاتفاقية باريس للمناخ، وكذلك العمل على ضمان التقدم في مجال العمل المناخي بشكل مستدام بالتوازي مع تحقيق الجدوى التجارية.
وسيسهم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 بدور حيوي في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام والجهود في الفترة بين مؤتمري المناخ (كوب 27) و(كوب 28)، حيث سيوفر منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم من أجل التوصل إلى حلول عملية لمواجهة التحديات المناخية بالتوازي مع تحقيق التنمية من أجل تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.
ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة لتحفيز الجهود، حيث استقطب في عام 2022 أكثر من 30 ألف مشارك من 150 دولة، من ضمنهم رؤساء دول ورؤساء وزراء.
ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الاستدامة وأكثرها شمولية، حيث يدعم جهود المجتمع الدولي بتوفير 10 فعاليات ومبادرات متخصصة تستقطب أكثر من 600 متحدث.
وبناءً على المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وباعتبارها نهج عمل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، سوف يركز الأسبوع على تعزيز الجدوى التجارية للابتكارات التقنية النظيفة.
الطاقة النووية
شهد شهر مارس الماضي بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة، وإضافة 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء الدولة، ليصل مجموع ما تنتجه المحطتان الأولى والثانية في براكة إلى 2800 ميغاواط، ما ساهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم جهود الدولة الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة.
ومع التشغيل التجاري للمحطة الثانية أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وتقود أكبر الجهود من بين القطاعات كافة في المنطقة لخفض البصمة الكربونية، حيث توفر آلاف الميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية يومياً.
وفي شهر يونيو الماضي، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل المحطة الثالثة في براكة، وذلك بعدما أكملت الهيئة 120عملية تفتيش ومراجعة دقيقة للمحطة، بينما أكملت المنظمة الدولية للمشغلين النوويين مراجعة ما قبل بدء التشغيل قبل صدور رخصة التشغيل للمحطة.
كما جرى الإعلان في شهر يونيو الماضي عن بدء شركة نواة للطاقة التابعة لها تحميل حزم الوقود النووي في ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفق جميع المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية. وفي يوليو 2022، نجحت الفرق المختصة في محطات براكة في إتمام اختبار الأداء الحراري في المحطة الرابعة والأخيرة من المحطات، حيث يمثل هذا الاختبار خطوة كبيرة في المرحلة التي تسبق العمليات التشغيلية، والذي تم خلاله تطبيق كل الدروس المستفادة من الاختبارات التي أجريت في المحطات الثلاث.
وعند تشغيلها بالكامل، ستنتج محطات براكة 85% من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في إمارة أبوظبي بحلول عام 2025، ما يجعلها أكبر مساهم في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاعي الماء والكهرباء في أبوظبي بنسبة 50% بحلول منتصف العقد.
