عادي
323 مليار درهم التجارة البينية بين البلدين 2022-2023

83 ألف شركة هندية مسجلة في «غرف دبي» بزيادة 11 ألفاً في 2022

16:05 مساء
قراءة 4 دقائق
دبي: ملحم الزبيدي

كشف محمد علي راشد لوتاه، مدير عام «غرف دبي»، عن أن عدد الشركات الهندية المسجلة في دبي ارتفع بواقع 11 ألف شركة ليصل إلى 83 ألف شركة في عضوية الغرفة بحلول نهاية عام 2022. وقال: «أسهمت اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند في فتح المزيد من أبواب التعاون والفرص التجارية بين البلدين».
وذكر لوتاه أن «غرف دبي»، تعمل في الوقت الراهن على التنسيق بين اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات والهند ومبادرة «دبي جلوبال» لفتح 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم جديداً بحلول عام 2030، لتعزيز دور شبكة مكاتبنا لشركائنا من الشركات الهندية خاصة والدولية عامة للبحث واستكشاف الفرص ودخول أسواق جديدة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الإمارة.
وبين لوتاه، على هامش انعقاد قمة الشراكة الإماراتية الهندية في دبي، الثلاثاء، أن «غرف دبي» تعمل على تأسيس مجموعات عمل متخصصة جديدة كان من أبرزها في قطاعات الحوسبة السحابية والتقنيات المالية، تعزيز دور الإمارة كونها تحتل مركزاً متقدماً وسباقة في استقطاب القطاعات الجديدة والتركيز عليها وتعزيز دورها مساهماً حيوياً في الاقتصاد المحلي.

الصورة

 

بيوش غويال: اتفاقية الشراكة وفرت زخماً لنمو قطاعات رئيسية

وأكد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات، وفرت زخماً طبيعياً لقطاعات رئيسية مثل المنتجات الزراعية والغذائية، إضافة إلى تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات.
وقال غويال، خلال كلمة عبر تقنية الفيديو المباشر: «تعتمد الهند ودولة الإمارات استراتيجيات وسياسات استثمارية وتجارية حيوية، حيث تتطلع الهند لبلوغ قيمة صادراتها تريليون دولار على المدى القريب والمتوسط، في حين تلعب التجارة الثنائية بين البلدين دوراً أساسياً في دعم جهود دولة الإمارات لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030».
وأضاف: «إن مصير الإمارات والهند كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً منذ قرون، والتعاون الوثيق والثقة المتبادلة وروح ريادة الأعمال، ستسهم في خلق فرص غير محدودة لاقتصادي البلدين وقطاعاتهما ومدنهما وأهلهما الآن وللأجيال القادمة. هذه هي الرؤية التي تتطلع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحويلها إلى حقيقة».

الصورة

 

محمد لوتاه: 2023 سيشهد تفعيلاً لدور مكتب الغرفة في مومباي

وخلال كلمته خلال القمة، كشف لوتاه، عن أن عدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في عام 2022 قد تخطى 11 ألف شركة، ما يرفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة إلى أكثر من 83 ألف شركة، ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، وأهمية الشراكات الاقتصادية في تعزيز العلاقات الثنائية المستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية.
ولفت إلى أن المكتب الخارجي لـ«غرفة دبي العالمية»، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة «غرف دبي»، في مومباي يلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات المشتركة، واستقطاب المزيد من الشركات الهندية الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى الإمارة، مؤكداً أن العام الحالي، سيشهد توسعاً في نشاطات مكتب الغرفة في الهند لمواكبة الزخم المتنامي في العلاقات بين الجانبين.
وأضاف مدير عام غرف دبي: «نعمل من خلال مكاتبنا الخارجية ومن بينها مكتبنا في الهند ضمن مبادرة «دبي جلوبال» التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لترسيخ مكانة الإمارة وجهة للأعمال والاستثمارات، واستقطاب الاستثمارات وتدويل الشركات العاملة في دبي. وملتزمون بتطبيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد العالمي».

  • دور متجدد وحيوي

تسعى «غرفة دبي العالمية» إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات في الهند، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين دبي والسوق الهندية. وتوفر القمة فرصة مهمة لاستكشاف أوجه التعاون ومجالات وقطاعات النمو التي يمكن للبلدين التركيز عليها لتحقيق المنفعة المتبادلة، لا سيما مع امتلاك المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال شبكة حصرية من العلاقات مع شخصيات عالمية بارزة.
وفي ضوء التوقعات بالنمو القوي لكلا الاقتصادين الإماراتي والهندي في عام 2023، هدفت القمة إلى دراسة الفرص في قطاعات جديدة، وتغيير أنماط التبادل التجاري القائمة حالياً بين البلدين لاستكشاف مجالات جديدة انطلاقاً من رغبتهما في تطوير اقتصادات رقمية قوية وتحفيز عجلة الابتكار.

  • قمة استثنائية

جمعت قمة الشراكة الهندية الإماراتية، مجموعة من المتحدثين والمشاركين البارزين، ودعا المتحدثون في القمة إلى تأسيس شراكات اقتصادية مشتركة تدعم الرؤى التنموية الطموحة للبلدين، وتحقق الأهداف المشتركة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، حيث ناقش الحاضرون الفرص في قطاعات التصنيع والمشاريع الناشئة والصناعات الزراعية والغذائية والتقنيات المالية.
وقال راجيف بودار، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال: «يتوقع أن تبلغ قيمة التجارة البينية الثنائية بين البلدين 88 مليار دولار (323 مليار درهم) في 2022-2023. وشكل قطاعا الأغذية وأمن الطاقة القطاعات الأكثر تركيزاً للتعاون بين الإمارات والهند، في حين أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تركز أيضاً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يفتح المجال أمام فرص متزايدة ضمن قطاعات عدة».
وبدوره قال دينيش جوشي، رئيس المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «ساتياجيري» (SatyaGiri ) إن الرؤية الثاقبة لقيادتي الهند والإمارات، أسهمت في تعزيز العلاقات القائمة، والتي ستكون لها تأثيرات طويلة الأمد في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في 88 يوماً يظهر التزام البلدين بعلاقات متينة.
واعتبر أن قمة الشراكة الهندية الإماراتية تجمع الأطراف المعنية لتطوير وبحث فرص الأعمال المشتركة. وستضاعف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حالياً.

الصورة
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/es9zz5ab

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"