دبي تصدر 6480 رخصة عقارية خلال 2022 بزيادة 53%

دبي: «الخليج»
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إصدار 9047 تصريحاً عقاريّاً، و6480 رخصة عقاريّة العام الماضي، وذلك تتويجاً لجهود الدائرة في تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقاريّة سلسة، في حين تواصل الدائرة العمل على تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح العقاريّة بمختلف أنواعها، والرخص العقاريّة المتنوّعة، عبر نظام «تراخيصي» الإلكتروني، بمرونة تامة وخلال دقائق معدودة.
وتفصيلاً، شهدت التصاريح العقاريّة نموّاً قوياً بنسبة 46.6% مقارنة بالعام 2021، وتوزّعت على العديد من المجالات، شملت:

• إعلانات إلكترونيّة (7947 تصريحاً)
• إعلانات مبوبة (180 تصريحاً)
• إعلانات خارجيّة (164 تصريحاً)
• إعلانات المركبات (140 تصريحاً)
• اللوحات الإعلانيّة (138 تصريحاً)
• إعلانات اليوم المفتوح (95 تصريحاً)
• تصاريح رسائل نصيّة (84 تصريحاً)
• منصة ترويج عقاري (75 تصريحاً)
• إعلانات مطبوعة (50 تصريحاً)
• حفل إطلاق مشروع (38 تصريحاً)

فيما توزّعت التصاريح المتبقيّة على أشكال أخرى ومنها: ندوة عقاريّة، وحملة ترويجية، وتنظيم معرض عقاري، وإعلانات الصحف، وغيرها.
وفيما يتعلق بعدد الرُخَص العقارية التي أصدرتها الدائرة خلال العام 2022، فقد حقّقت نمواً بنسبة 53% مقارنة بالعام 2021، مدفوعة بالأداء المتميّز الذي شهده القطاع العقاري في الإمارة على صعيد التصرفات العقاريّة والاستثمارات واستقطاب شركات التطوير العقارية والوسطاء.
وقد تنوّعت الرخص الصادرة حسب النشاط كالتالي:

• الوساطة في بيع العقارات وشرائها (2308 رخص)
• الوساطة في تأجير العقارات (1570 رخصة)
• خدمات متابعة المعاملات (1273 رخصة)
• خدمات الإشراف الإداري للعقارات (491 رخصة)
• شراء الأراضي والعقارات وبيعها (299 رخصة)
• التطوير العقاري (161 رخصة)
• مجمع تجاري (117 رخصة).

فيما توزعت الرخص الأخرى على أنشطة مختلفة مثل: خدمات الإشراف الإداري لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وسيط رهن عقاري، مركز تسوق، وغيرها.وتُواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل وفق نهج مبتكر ومستدام يُعزز رؤيتها الاستراتيجيّة في ترسيخ النموذج العقاريّ الريادي للإمارة، وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقاريّة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي الاستمرار في تحسين الخدمات العقاريّة بناءً على التواصل مع الشركات والاطلاع على احتياجاتهم، وبالتالي الارتقاء بالمنظومة العقاريّة الرقميّة ككل، وضمان تقديم خدمات نوعية رفيعة المستوى وفي أفضل المعايير العالمية.