اتجاهات الخدمات القانونية

22:00 مساء
قراءة 3 دقائق

فرحات علي خان *
أنهى قطاع الخدمات القانونية عام 2022 بشكل إيجابي إلى حد كبير. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الطلب المتزايد على الخدمات القانونية من جميع القطاعات وهو اتجاه ساعد قطاع الخدمات القانونية في التغلب على أغلب هذه التحديات غير المتوقعة التي مرت بعالمنا في العام المنصرم.
في ظل بلوغ الطلب على الخدمات القانونية للذروة خلال هذه الفترة، كان لزاماً على القطاع استحداث أساليب جديدة لتقديم الخدمات المطلوبة بما يعزز الكفاءة دون الإخلال بزيادة الإنتاجية.
وفقاً لتقرير السوق العالمية للخدمات القانونية لعام 2022، حقق السوق نمواً غير مسبوق من 713.12 مليار دولار في 2021 إلى 789.14 مليار دولار في 2022. 
لا يبدو عام 2023 مختلفا عن سابقه، إذ تتزايد التوقعات باستمرار القطاع على مسار النمو، في ظل تبني الفاعلين الرئيسيين عدة اتجاهات جديدة قائمة على التقنية، وطرحهم لحلول جديدة تلبي حاجات قائمة بالفعل، مع تنفيذ استراتيجيات كفؤة تستهدف خفض تكاليف التشغيل.
مع التسليم بأن القطاع لم يتعد بعد مرحلة انعدام اليقين، خاصة مع التوقعات بأن تشهد بعض الأسواق ركوداً بسبب ارتفاع التضخم والتحديات الاقتصادية الأساسية الأخرى، إلا أن المستقبل يبدو واعداً في المجمل. من المنتظر أن تسهم الاتجاهات الصاعدة الناشئة في تسريع وتيرة نمو القطاع، مع طرح أسلوب جديد لتقديم الخدمات القانونية.
لقد أصبح العالم قرية واحدة صغيرة متصلة بفضل الإنترنت، ما دفع جميع القطاعات والشركات إلى إعطاء أولوية قصوى لعملية التحول الرقمي، فالتحول الرقمي هو الطريق الأقصر والأقل تكلفة للوصول إلى الجمهور المستهدف والتفاعل معه. كما تأثر قطاع الخدمات القانونية أيضاً ببزوغ الأسواق الرقمية وما لحقه من تغيّرات ضخمة بتفضيلات المستهلكين. فكما هو الحال بمختلف الخدمات، يتوقع العملاء الذين يحتاجون إلى الخدمات القانونية أن تقدم شركات المحاماة لهم هذه الخدمات عبر الإنترنت لتمنحهم الراحة التي اعتادوها. لا تتسم هذه الخدمات بأنها ميسورة التكلفة وشفافة فحسب، بل بأنها تقدّم تجربة أكثر تعاونية أيضاً.
ومن المتوقّع لقانون الشركات العائلية الذي سُن مؤخراً بالإمارات أن يؤثّر تأثيراً كبيراً في قطاع الخدمات القانونية المحلية، إذ يستهدف هذا القانون تعزيز مساهمة الشركات العائلية في اقتصاد الإمارات وجذب المزيد من الشركات لإجراء عملياتها داخل الدولة. يعود هذا التأثير المنتظر إلى حقيقة أن أكثر من 90% من الشركات الخاصة في البلاد هي شركات عائلية، ما يعني في النهاية أن الطلب على الخدمات القانونية سيرتفع ارتفاعاً ملحوظاً مع تحرّك الشركات المحلية لتوفيق أوضاعها وفق المتغيّرات الجديدة.
لا شك أن انتشار الشركات الناشئة الرقمية والخدمات عبرالإنترنت يُعد في حد ذاته تطورا مرحبا به في أي اقتصاد، لما له من إيجابيات تتمثّل في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار وزيادة الدخل. لكن على الناحية المقابلة، ومع نمو الإقبال على هذه الخدمات الرقمية تزداد التهديدات مثل مشكلات الأمن السيبراني وخروقات البيانات. كانت قضايا الأمن السيبراني وستظل موضوعاً ساخناً لسنوات قادمة، نظراً لما تواجهه الشركات والمؤسسات من تهديدات إلكترونية وشيكة ومتزايدة. وفقا ل«بي.دبليو.سي»، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الأمن السيبراني إذ تتوقع 58% من المؤسسات بالشرق الأوسط زيادة في الإنفاق بهذا الشأن بحلول نهاية عام 2022، مقارنة بنسبة 43% في عام 2021. 
بالتبعية، ستحتاج شركات الخدمات القانونية من جانبها إلى توخي المزيد من الحيطة في كيفية إدارتها لبيانات عملائها، سواء من حيث النقل أو الحفظ في ظل تنامي عمليات الاختراق. 
* الشريك الإداري، «سنشري ماكسيم إنترناشونال»

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/565ezcb5

عن الكاتب

الشريك الإداري، «سنشري ماكسيم إنترناشونال»

المزيد من الآراء

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"