أبوظبي: عدنان نجم
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع «التعداد الصناعي» الإلكتروني، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية المحلية أعضاء «مجلس تطوير الصناعة» ومراكز الإحصاء المحلية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية، بما فيها المرخصة في المناطق الحرة.
وسيعمل المشروع الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة في أبوظبي ويستغرق 60 يوماً، على تنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج وعدد من البيانات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي.
ويستهدف التعداد الصناعي مساعدة المصنعين والمستثمرين وأصحاب المنشآت في الدولة على تحقيق فرص استثمارية جديدة تساعدهم على النمو والتوسع، ودعم متخذي القرار في متابعة وتقييم وتعزيز جاهزية وتنافسية القطاع والمساهمة في صياغة السياسات.
محاور استراتيجية
قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»: «تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم الخطط الطموحة لتنمية قطاع الصناعة في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وجهات الترخيص والإحصاء المحلية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز المنظومة التشريعية الممكّنة والمحفزة لنمو القطاع الصناعي بصورة تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبما أن البيانات الدقيقة تعتبر ممكّناً أساسياً لوضع خطط النمو والتطوير، يسرنا إطلاق مشروع «التعداد الصناعي» الذي يمثل خطوة مهمة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية على المستوى الاتحادي لقطاع الصناعة في الدولة، حيث يدعم هذا المشروع استراتيجية الأمن الصناعي الوطني وتوجهات الدولة في الاعتماد على المنتجات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، وكذلك التعرف إلى تفاصيل القطاع الصناعي الوطني من حيث العدد والأنشطة والمنتجات والطاقة الإنتاجية، بما يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية».
وأشار إلى أن البيانات الدقيقة والفورية تلعب دوراً مهماً في زيادة تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، كما أن تجميع البيانات الموحدة للشركات العاملة في قطاع الصناعة ينعكس إيجاباً على جهود التحول إلى اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وفرص النمو المستقبلية، ويدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري وتكامل المنتجين والمصنعين في النظام البيئي للاقتصاد الوطني.
وأضاف، «إنشاء قاعدة بيانات صناعية شاملة وموثوقة ومُحدَّثة على مستوى الدولة، سيسهم في تسهيل إجراء البحوث وإعداد الدراسات المتخصصة التي توفر للموردين والمصنعين تحليلات علمية، تستشرف التوجهات الإقليمية والدولية للقطاع الصناعي، وتساعد على وضع تصورٍ واضح للواقع والتحديات المستقبلية المحتملة».
وتابع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «توفر قاعدة بيانات متكاملة للقطاع الصناعي يمثل خطوة مهمة لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الدعم الحكومي، وتحديد سبل دعمها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».
معايير الجودة
من جهته، أوضح عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن عملية التعداد ستستمر على مدى 60 يوماً، عبر استمارة الكترونية طورتها الوزارة بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وستكون متاحة لكافة المنشآت والشركات الصناعية في الدولة بما يشمل الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة، لتضمين البيانات التفصيلية للرخص والشركاء حسب جهة الترخيص والإمارة الصادر منها الترخيص، وبعض البيانات المالية للمنشآت الصناعية، وحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد الكوادر العاملة، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي، وكمية وقيمة المنتجات الصناعية حسب النظام المنسق للسلع، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي.
وشدد السويدي على أنه سيتم الحفاظ على خصوصية وسرية معلومات المستثمرين، وسيتم حجب التفاصيل الخاصة باستثماراتهم وبياناتهم المالية، فيما ستكون متاحة لاحقاً في الدراسات والأبحاث التحليلية التي سيتم إعدادها بناءً على قاعدة البيانات.
وأشار السويدي إلى أن إنشاء قاعدة البيانات ستعزز قدرات المستثمرين على اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي في الدولة، ويعزز جذب استثمارات خارجية جديدة للسوق المحلي.
وكشف أن عدد الشركات الصناعية التي باشرت أعمالها في العام الماضي قد بلغ 263 شركة جديدة، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعزيز مكانة دولة الامارات في معايير الجودة الصناعية حيث تحتل المركز الـ11 عالمياً والأول إقليمياً، إلى جانب استهداف المركز 25 عالمياً في مؤشر التنافسية الصناعية بدلاً من المرتبة الـ30 في الوقت الراهن.
وأفاد السويدي بأنه بالإمكان انتاج 300 منتج خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة 110 مليارات درهم إماراتي، الأمر الذي يشير إلى الفرص المتنوعة التي يتيحها القطاع الصناعي أمام الشركات الوطنية.
المتابعة والتقييم
تستهدف قاعدة البيانات متابعة أداء القطاع الصناعي وقياس مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، بما يعزز الارتقاء بالقدرات الصناعية الإماراتية ويحقق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمعنية عبر تبادل المعلومات والبيانات، كما تدعم الجاهزية وضمان استمرارية الأعمال، خصوصاً في أوقات الطوارئ والأزمات.
جهد تشاركي
من جهتها قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «يحظى القطاع الصناعي باهتمام القيادة الرشيدة باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وتكمن أهمية التعداد الصناعي في توفيره لبيانات دقيقة وحديثة عن واقع المنشآت الصناعية في الدولة، ما يسهم في تعزيز صنع القرار وإطلاق المبادرات والمشاريع بهدف تمكين القطاع الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، والتي بلغت حوالي 11% خلال الشهور الـ 9 الأولى من عام 2022».
وأضافت أهلي: «تسهم بيانات التعداد الصناعي في تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات والتقارير العالمية المرتبطة بالصناعة، ما يعزز من ترتيب الإمارات في التقارير العالمية، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 19 عالمياً في مؤشر الاستثمار في التقنيات الناشئة في تقرير تنافسية المواهب العالمي 2021، والذي تنشره أكاديمية إنسياد العالمية، كما حققت المركز 19 عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية في تقرير تنافسية الأداء الصناعي 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). ومن جهة أخرى يوفر القطاع الصناعي الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاعات المرتبطة بالصناعة 28.3% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، بحسب بيانات مسح القوى العاملة 2021 والذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».
انطلاقة صناعية
حقق قطاع الصناعة الإماراتي انطلاقة نوعية مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك من خلال «مجلس تطوير الصناعة» الذي يشارك في عضويته عدد من الوزارات المعنية وجميع الدوائر الاقتصادية المحلية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل تسهيل ومواءمة الإجراءات والمتطلبات والاستفادة من القواسم المشتركة في البيانات الأساسية التي يتم جمعها عن القطاع الصناعي، وتوفير جميع البيانات لفهم شامل لقدرات التصنيع في الدولة.
