بيروت - «الخليج»:
خرق الحراك الذي يقوده رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الجمود الحاصل على خط الاستحقاق الرئاسي في محاولة للاتفاق على اسم توافقي، وسط تقدم حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون، بالتزامن مع تأكيد الطوائف المسيحية وحدة موقفها من أجل سد الشغور الرئاسي، بعدما أخفت 11 جلسة لمجلس النواب في سد الشغور منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعول كثيرون على الحراك الذي يقوم به جنبلاط الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء، بالتزامن مع لقاء وفد يرأسه ابنه النائب تيمور جنبلاط بالبطريرك الماروني بشارة الراعي في محاولة للتوافق على اسم يؤمن الأكثرية للفوز والنصاب لانعقاد أي جلسة. وكشفت مصادر لبنانية أن التفاهم جرى بين بري وجنبلاط على الذهاب إلى جلسات نيابية تؤدي إلى انتخاب رئيس بعد إجراء اتصالات واسعة مع الكتل النيابية واعتماد خيار العزوف عن التصويت بورقة بيضاء، وبالتالي التصويت للمرشحين؛ حيث تستمر الجلسات إذا لم ينسحب مرشح لمصلحة آخر حتى انتخاب رئيس بأكثرية 65 صوتاً.
توافق مسيحي
في الأثناء، دعت قمة للطوائف المسيحية بلبنان، الأربعاء، إلى إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب البرلمان لرئيس جديد يقود البلاد. وطالبت «القمة الروحية» المسيحية الكاثوليكية - الأرثوذكسية، التي عقدت في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مجلس النواب، إلى الإسراع في القيام بواجبه الوطني وانتخاب رئيس للجمهورية. وانتقد ممثلو الطوائف المسيحية اللبنانية، في الوقت ذاته، المسؤولين، بسبب «انتشار المآسي التي لا تتحمل أي إبطاء في المعالجة»، مشددين على أنه «لا يمكن القبول بسوء إدارتهم وإهمالهم والفساد المستشري في كل مكان».
وأعرب المجتمعون عن قلقهم العميق تجاه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وعن التضامن مع الشعب اللبناني في ما يعاني من حرمانه أموره الحياتية الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ودواء واحتياجات الأطفال الضرورية، من جهة، وانهيار العملة الوطنية وتراجع مداخيل العائلات، من جهة أخرى.
المعركة القضائية
من جهة أخرى، لا يزال الترقب سيد الموقف بالنسبة لما سيقوم به مجلس القضاء الأعلى لحسم الخلاف بين عويدات والبيطار في المدّة الفاصلة عن أول استدعاءات البيطار للنائب غازي زعيتر والنائب السابق نهاد المشنوق في السادس من الجاري، خاصة أن الأمور ستأخذ منحى سلبياً إذا قرر البيطار، الذي داوم، الأربعاء، في قصر العدل في بيروت، المضي قدماً في الاستماع إلى من استدعاهم؛ حيث من المؤكد أن عويدات سيطلب من أمن الدولة إحضاره للمثول أمامه بعد الدعوى ضده بأنه مغتصب للصلاحية كون يده مكفوفة عن الملف. ولم يسجل على هذا الخط أي تحرك قضائي لوقف هذا التضارب في الصلاحيات لا سيما بين وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القصاء الأعلى سهيل عبود والنيابة العامة التمييزية الممثلة بالقاضي عويدات، وقد لا يتخذ أي قرار وسط الانقسام القائم داخل مجلس القضاء الأعلى بين عبود الداعم للبيطار من جهة وأعضائه الآخرين الذين يريدون تعيين قاض بديل عن البيطار تحت ذريعة تسيير التحقيقات بعدما سقطت حجة القاضي المنتدب بالبت بإخلاءات السبيل.
انهيار كبير لليرة
وشهدت الليرة اللبنانية، الأربعاء، انهياراً كبيراً سواء على المنصة الرسمية أو في السوق غير الرسمية؛ وذلك بالتزامن مع أول أيام العمل بقرار تخفيض سعر الصرف الرسمي في البنوك بقيمة تناهز ال 90 % من السعر المعمول به على مدار 25 عاماً، ونتج عن ذلك زيادة كبيرة في أسعار الوقود كافة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.
وأعلن مصرف لبنان المركزي أن حجم التداول على المنصة الرسمية الأربعاء بلغ 25 مليون دولار أمريكي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة؛ وذلك بارتفاع قدره 4 آلاف ليرة دفعة واحدة عن معدل سعر الصرف الثلاثاء والذي بلغ 38 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو السعر المعتمد منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي حين تقرر آنذاك تخفيض سعر الليرة على المنصة الرسمية من 31200 ليرة للدولار الواحد.
