القاهرة: «الخليج»
أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس عامل بصيدلية 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بمحافظة أسيوط، ما أدى إلى وفاته.
وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها مؤخراً في مصر، بعدما شهدت محافظة الإسكندرية في شهر أكتوبر الماضي، واقعة سابقة، توفيت فيها طفلتان، وقضت فيها محكمة الجنايات، قبل نحو أسبوعين، بمعاقبة صيدلانية وعاملة، بالحبس سنتين، وفصل الأولى من النقابة، وغلق الصيدلية.
وأعادت النيابة العامة، في بيان أصدرته، مساء الثلاثاء، التشديد على ضرورة الامتناع التام عن حقن المرضى بالمخالفة للقوانين والقرارات، التي تنظمه، وفي غير الأماكن المخصصة، ومن غير المختصين به، وذلك حفاظاً على أرواح المرضى، وعلى سرعة تداركهم بالعلاج حال حدوث المضاعفات، لا سيما أن الواقع قد أظهر مزاولة كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتي الطب البشري والصيدلة، وسماح بعض المتخصصين لهم بذلك، ما أفضى إلى عبث بأرواح الناس وكثير منهم أطفال، وهو الأمر، الذي ستتصدى له النيابة العامة بكل حزم، وستلاحق مرتكبيه بكل ما خولها القانون من إجراءات قانونية رادعة.
وقالت النيابة العامة، في بيانها، إن الواقعة شكلت جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت، فضلاً عن جنحة اتهامه بمزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.
وذكرت النيابة، أنه قد ورد بلاغ بوفاة طفل يبلغ من العمر 11عاماً، بعد حقنه بعقار بالصيدلية، وشعوره بإعياء شديد ونقله إلى المستشفى، فتولت النيابة العامة التحقيق.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفى، وقامت بمعاينة الصيدلية، والاطلاع والتحفظ على ما فيها من تسجيلات آلات المراقبة، وضبط كافة العقاقير المماثلة للعقار الذي حقن المجنى عليه به.
وسألت النيابة العامة عشرة شهود، بينهم ذوو المجنى عليه، والأطباء الذين باشروا علاجه من بعد الحقن، ومفتشون بإدارةِ الصيادلة، ومدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط.
وقالت النيابة إن التحقيقات توصلت إلى توجه الطفل المجنى عليه برفقة شقيقه الأكبر إلى الصيدلية محل الواقعة بعد شعوره بأعراض مرضية، حيث استقبلهم المتهم، العامل بالصيدلية، وتبين ارتفاع درجة حرارته، فوصف لعلاجه عقارين، أحدهما مضاد حيوي، والآخر خافض للحرارة، وحقن المجنى عليه بهما.
وأضافت أنه بعد ظهور أعراض التحسس على جسد الطفل المجنى عليه عاد به شقيقه الأكبر إلى الصيدلية، فوصف المتهم له عقاراً آخر وحقنه به أيضاً، فلم تتحسن حالته وساءت ونقل إلى المستشفى، حيث توفي.
وأوضحت النيابة، أنها استجوبت المتهم، فأقر بحقنه المجنى عليه بالعقاقير المذكورة بعد توقيعه الكشف الطبي عليه، وقياسه لدرجة حرارته، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة أي من المهنتين، الطب البشري والصيدلة، وعلى ذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، ويجري استكمالها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن مثل هذه الواقعة قد تكرر حدوثها في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، وأثير الجدل حولها من قبل، حتى أصدرت المؤسسات المختصة قرارات لتنظيم مسألة الحقن وبيان شروطها، لتفادي حدوث مثل هذه الفواجع، وأن النيابة العامة قد باشرت الدعوى في قضية مماثلة شغلت الرأي العام بالإسكندرية، وصدر حكم القضاء فيها بإدانة المتهمين، على نحو ما طالبت النيابة العامة، وانتهت إليه في تحقيقاتها.
أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس عامل بصيدلية 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بمحافظة أسيوط، ما أدى إلى وفاته.
وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها مؤخراً في مصر، بعدما شهدت محافظة الإسكندرية في شهر أكتوبر الماضي، واقعة سابقة، توفيت فيها طفلتان، وقضت فيها محكمة الجنايات، قبل نحو أسبوعين، بمعاقبة صيدلانية وعاملة، بالحبس سنتين، وفصل الأولى من النقابة، وغلق الصيدلية.
وأعادت النيابة العامة، في بيان أصدرته، مساء الثلاثاء، التشديد على ضرورة الامتناع التام عن حقن المرضى بالمخالفة للقوانين والقرارات، التي تنظمه، وفي غير الأماكن المخصصة، ومن غير المختصين به، وذلك حفاظاً على أرواح المرضى، وعلى سرعة تداركهم بالعلاج حال حدوث المضاعفات، لا سيما أن الواقع قد أظهر مزاولة كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتي الطب البشري والصيدلة، وسماح بعض المتخصصين لهم بذلك، ما أفضى إلى عبث بأرواح الناس وكثير منهم أطفال، وهو الأمر، الذي ستتصدى له النيابة العامة بكل حزم، وستلاحق مرتكبيه بكل ما خولها القانون من إجراءات قانونية رادعة.
وقالت النيابة العامة، في بيانها، إن الواقعة شكلت جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت، فضلاً عن جنحة اتهامه بمزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.
وذكرت النيابة، أنه قد ورد بلاغ بوفاة طفل يبلغ من العمر 11عاماً، بعد حقنه بعقار بالصيدلية، وشعوره بإعياء شديد ونقله إلى المستشفى، فتولت النيابة العامة التحقيق.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المتوفى، وقامت بمعاينة الصيدلية، والاطلاع والتحفظ على ما فيها من تسجيلات آلات المراقبة، وضبط كافة العقاقير المماثلة للعقار الذي حقن المجنى عليه به.
وسألت النيابة العامة عشرة شهود، بينهم ذوو المجنى عليه، والأطباء الذين باشروا علاجه من بعد الحقن، ومفتشون بإدارةِ الصيادلة، ومدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط.
وقالت النيابة إن التحقيقات توصلت إلى توجه الطفل المجنى عليه برفقة شقيقه الأكبر إلى الصيدلية محل الواقعة بعد شعوره بأعراض مرضية، حيث استقبلهم المتهم، العامل بالصيدلية، وتبين ارتفاع درجة حرارته، فوصف لعلاجه عقارين، أحدهما مضاد حيوي، والآخر خافض للحرارة، وحقن المجنى عليه بهما.
وأضافت أنه بعد ظهور أعراض التحسس على جسد الطفل المجنى عليه عاد به شقيقه الأكبر إلى الصيدلية، فوصف المتهم له عقاراً آخر وحقنه به أيضاً، فلم تتحسن حالته وساءت ونقل إلى المستشفى، حيث توفي.
وأوضحت النيابة، أنها استجوبت المتهم، فأقر بحقنه المجنى عليه بالعقاقير المذكورة بعد توقيعه الكشف الطبي عليه، وقياسه لدرجة حرارته، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة أي من المهنتين، الطب البشري والصيدلة، وعلى ذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، ويجري استكمالها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن مثل هذه الواقعة قد تكرر حدوثها في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، وأثير الجدل حولها من قبل، حتى أصدرت المؤسسات المختصة قرارات لتنظيم مسألة الحقن وبيان شروطها، لتفادي حدوث مثل هذه الفواجع، وأن النيابة العامة قد باشرت الدعوى في قضية مماثلة شغلت الرأي العام بالإسكندرية، وصدر حكم القضاء فيها بإدانة المتهمين، على نحو ما طالبت النيابة العامة، وانتهت إليه في تحقيقاتها.
