بيروت- «الخليج»، وكالات:
حثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، أمس الجمعة، الأطراف اللبنانية على السماح بإجراء تحقيق «نزيه وشفاف» في انفجار مرفأ بيروت، والامتناع عن «كل أعمال التدخل»، فيما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن عجز الحكومة عن دفع السندات السيادية هو السبب الرئيسي للأزمة، وأدى إلى خسارة المصارف 15 مليار دولار.
وأعربت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبعثتان السويسرية والنرويجية، في بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في لبنان. وأضافت «ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس يوحد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية كخطوة أولى صوب استعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على اتخاذ القرارات على المستويين، الإداري والسياسي». وجدّدت البعثة دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية حتى تنفذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، معربة عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية، مطالبة بأن تعالج الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ مسألة انهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام لتمكينهم من متابعة عملهم لمصلحة الشعب اللبناني.
من جهة أخرى، قال سلامة إن «أزمة السحوبات بدأت مع توقف الدولة عن السداد»، مشدداً على أن «مصرف لبنان لم ينسحب جراء الأزمة المالية عكس ما يشاع، بل رد كل أموال المصارف بالدولار، إضافة إلى 30 مليار دولار بين ال2017 و 2022». وذكر أن «المصرف المركزي لا يزال يمد المصارف بالدولار الأمريكي من خلال التعاميم 185 و161 ومنصة صيرفة».
وكان حاكم مصرف لبنان أعلن في بداية الشهر الجاري تعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة، مبيناً أن «هذه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليها لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، والذي حدد شروطاً لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار».
