5.5 مليار درهم تمويلات مشتركة بين «أبوظبي للتنمية» و«التمويل الدولية»

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، مذكرة تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدة مجالات، منها تقديم التمويل المشترك لدعم شركات القطاع الخاص الوطني وتمكينها من تنفيذ مشاريع اقتصادية مستدامة في مختلف دول العالم، ضمن قطاعات حيوية من أهمها الأمن الغذائي والتغير المناخي.
وبموجب الاتفاقية يعتزم الجانبان توفير تمويلات ستصل قيمتها إلى 5.5 مليار درهم، ما يعادل (1.5 مليار دولار) لتمويل مشاريع تنموية واستثمارية نوعية، كما تتيح الاتفاقية تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب المتاحة بين المؤسستين، وإجراء الدراسات المشتركة اللازمة عند اختيار المشاريع وتقييم مخاطرها وأثرها في الدول المستفيدة.
وقع مذكرة التعاون، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، بحضور خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وراشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «تسهم الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية في فتح آفاق واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية، وتعزيز فرص الاستثمار في مشاريع استراتيجية مستدامة ضمن قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والأمن الغذائي، كما تسهم الاتفاقية في تحفيز الاقتصاد الوطني وتمكين الشركات الإماراتية من توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية، كما تدعم الشراكة القطاع الخاص وأنشطته الاقتصادية المتنوعة في الدول النامية».
من جانبه، قال مختار ديوب: «من خلال مذكرة التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، سنساهم في معالجة تحديات التغير المناخي، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل في الدول النامية بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، كما أن توحيد جهودنا مع الصندوق سيمكننا من المشاركة في تمويل المشاريع التي يقودها القطاع الخاص والتي تعالج تحديات التنمية الأكثر تأثيراً في وقتنا الحالي».
وبموجب الشراكة، سيعمل صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المشتركة، لا سيما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع نمو مؤسسات الأعمال الخاصة في الدول النامية.