«صحة أبوظبي» تطلق وثيقة الضمان الصحي المرن

• تشمل المستثمرين وأصحاب تراخيص الأعمال الحرة وأسرهم

أبوظبي: «الخليج»

أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، خياراً تأمينياً مرناً للضمان الصحي في الإمارة، ويأتي إطلاق وثيقة «الضمان الصحي المرن» لرواد الأعمال والمستثمرين الحاليين والمستقبليين في الإمارة، تلبية لاحتياجات السوق بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات الناشئة إلى أبوظبي.

وتوفر الوثيقة لرواد الأعمال والمستثمرين خياراً تأمينياً بتكلفة منخفضة ومنافسة، مع إمكانية إضافة خدمات علاج طبي أخرى، بالاتفاق عليها مع شركة الضمان الصحي المعتمدة، ويمكن لعدد من الفئات الاشتراك في الخيار التأميني الجديد، وفق شروط حددتها دائرة الصحة بالتنسيق مع مزودي الضمان الصحي في الإمارة، حيث يقوم مزود الضمان بتقييم حالة المؤمن عليه وسجله المرضي لتحديد توفر شروط الأهلية للإدراج في الوثيقة.

وتشمل قائمة المنتفعين بالوثيقة المستثمرين وأصحاب تراخيص الأعمال الحرة وأسرهم والعاملين لديهم، والوافد المقيم في الإمارة من العاملين في القطاع الخاص، بشرط أن يتجاوز دخله الشهري 5000 درهم، وأسرة الوافد المقيم والعاملين لديه الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل سواء في القطاعين العام أو الخاص.

وتشكل وثيقة «الضمان الصحي المرن»، إضافة نوعية للخيارات التأمينية الصحية المتوفرة حالياً في الإمارة بما في ذلك وثيقتا الضمان الصحي المعززة والضمان الصحي الأساسية. وتتميز الوثيقة بتغطية تأمينية لتكاليف الخدمات العلاجية تصل إلى 150,000 درهم سنوياً وتغطية بنسبة 100% لحالات الطوارئ ونسبة مشاركة من قبل المؤمن عليه قدرها 20% من تكلفة جميع الخدمات العلاجية الخارجية و30% على الأدوية ويمكن لحاملي الوثيقة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية في شبكة من مزودي الرعاية الصحية في الإمارة مع إمكانية ترقية التغطية التأمينية بحسب احتياجات المريض.

ويمكن للشركات أو الأفراد الراغبين في الاشتراك، التواصل مع شركات الضمان الصحي مع قرب انتهاء وثيقة التأمين الصحي الحالية الخاصة بهم للحصول على المزيد من التفاصيل والتقدم للاشتراك في الضمان الصحي المرن في حال توفر شروط الإدراج.

وقالت الدكتورة مريم المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية بدائرة الصحة- أبوظبي: «يهدف إطلاق الخيار المرن للضمان الصحي، لتوفير باقة ضمان صحي تعزز التنافسية في القطاع وتدعم نمو وجذب الأعمال في القطاع الخاص، وذلك في ظل ما تمثله أبوظبي كوجهة رائدة للراغبين في العيش وتطوير أعمالهم في شتى المجالات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وإجراءات محفزة».

وأضافت: «استناداً إلى منظومة الضمان الصحي الرائدة، يقوم هدفنا الأساسي على ضمان حصول كافة أفراد المجتمع في الإمارة على تغطية تأمينية تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، حيث حرصنا على توفير المزيد من الخيارات التأمينية التي تتناسب مع مختلف احتياجات الأفراد وتتمتع بالمرونة وتعزز التنافسية بين شركات الضمان الصحي وبين مقدمي الرعاية الصحية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية وبالتالي صحة ورفاهية أفراد المجتمع».

وقالت هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «تستهدف الوثيقة ترسيخ مكانة أبوظبي ضمن أكثر الوجهات العالمية جاذبيةً للشركات والمواهب من خلال تعزيز التنافسية، ويعمل مكتب أبوظبي للتنافسية باستمرار على تعزيز قابلية العيش بشكل عام في الإمارة من خلال تنفيذ مبادرات لجذب الكوادر والاحتفاظ بهم، ومنها تخفيض تكلفة التأمين الصحي بحيث لا تمثل عبئاً على الشركات والمؤسسات، خاصةً رواد الأعمال والشركات الناشئة لكونهم ما يزالون في بداية رحلتهم في عالم الأعمال».

وأضافت: «تسهم هذه المبادرة في خفض تكلفة التأمين الصحي للمستثمرين والعمالة الماهرة من القطاع الخاص مع توفير أفضل خطة علاجية بأقل التكاليف ومرونة في التحكم في المنافع واحتياجات العملاء والتغطية الجغرافية والخدمات المقدمة».