المحكمة الأمريكية العليا تنظر في إلغاء حصانة شركات الإنترنت

تنظر المحكمة الأمريكية العليا خلال الأسبوع المقبل في قانون يحمي منذ أكثر من ربع قرن شركات التكنولوجيا من الملاحقات على مضامين ينشرها مستخدموها، وقد يحدث قرارها ثورة في أوساط الإنترنت. وستكرس المحكمة الأمريكية العليا جلستين الثلاثاء والأربعاء، لملفات رفعها ضحايا هجمات جهادية على «جوجل» و«تويتر» تتهمهما بـ «مساعدة» تنظيم «داعش» من خلال بث دعايته.
وينبغي على المحكمة العليا التي يفترض أن تصدر قراراتها بهذا الخصوص قبل 30 يونيو/حزيران، تحديد نطاق جزء من القانون الصادر في 1996 والمعروف تحت اسم «الباب 230»، ويعتبر أحد أسس ازدهار الإنترنت.
وينص القرار على أن «شركات قطاع التكنولوجيا لا يمكن أن تعتبر محررة محتوى، وتتمتع تالياً بحصانة قضائية على المضامين التي تبث عبر منصاتها».
وأراد البرلمانيون من خلال ذلك حماية هذا القطاع الذي كان في طور الإنشاء حينها من سيل من الملاحقات للسماح له بالازدهار مع حثه في الوقت ذاته على سحب المحتويات «التي تطرح مشاكل».
إلا أن هذا الأمر لم يعد يحظى بالإجماع. فأوساط اليسار تأخذ على شركات التكنولوجيا العملاقة أنها «تختبئ وراء هذه الحصانة لتسمح بانتشار الرسائل العنصرية ونظريات المؤامرة»، فيما تتهمها أوساط اليمين المنددة بحظر دونالد ترامب عن استخدام شبكات عدة للتواصل الاجتماعي، بفرض «رقابة» تحت غطاء ضبط المحتوى.
وبسبب هذه المواقف المتضاربة، لم تتوصل الجهود التشريعية إلى تعديل القانون حتى الآن.

• فرز المحتوى

وقد يأتي التعديل تالياً من المحكمة العليا التي وافقت للمرة الأولى على النظر في الملف حول نطاق «الباب 230» (سيكشن 230). إلا أن هذا الاحتمال يثير قلق الأطراف الناشطة في هذا القطاع.
وقال ماثيو شرورز، رئيس «جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات» (سي سي آي إيه) المهنية لوكالة «فرانس برس:» «إن قراراً قد ينال من تدابير الحماية الواردة في الباب 230 من القانون، قد يكون له تأثير كارثي في كل خدمات الإنترنت. وقد يغير ذلك بشكل جذري تجربة تعاملنا مع الإنترنت».
وستنظر المحكمة الثلاثاء في شكوى رفعها أقارب شابة أمركية قتلت في اعتداءات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 في باريس، ضد «جوجل» الشركة الأم لـ «يوتيوب» يأخذون فيها عليها دعم بروز تنظيم «داعش» من خلال اقتراح مقاطع مصورة على بعض المستخدمين.
وسبق للمحاكم العادية أن رفضت هذه الشكوى مستندة إلى الباب 230. لكن في شكواهم إلى المحكمة العليا اعتبر هؤلاء أن «جوجل ليست محرر محتوى يحظى بحماية القانون، إذ إنها أوصت بمعاينة مقاطع مصورة لتنظيم داعش من خلال خوارزمياتها».
وردت «جوجل» في حجج رفعتها إلى المحكمة العليا أن يوتيوب «تمقت الإرهاب». لكنها أضافت أن «التوصيات ضرورية لفرز حوالي 500 مليون تغريدة و294 مليار رسالة إلكترونية وأربعة ملايين جيغابايت من البيانات عبر فيسبوك و720 ألف ساعة مضامين عبر يوتيوب يومياً»، نافية أن «يكون ذلك ناجماً عن عمل تحريري».

• «متواطئة»

وفي دليل على حجم الرهانات، حصل كل من الطرفين على دعم واسع. فيمكن لـ «جوجل» الاعتماد على دعم جمعيات للدفاع عن الحريات مصنفة يسارية مثل «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» وأخرى مصنفة يمينية مثل «معهد كاتو» وكل القطاع التكنولوجي بما في ذلك الشركات المنافسة لها.
وحذرت شركتا «ميتا» المالكة لـ «فيسبوك» و«إنستغرام» و «واتساب» في وثيقة وجهتها إلى المحكمة من «تعريض خدمات الإنترنت لملاحقات بسبب توصيات سيجعلها عرضة لشكاوى متواصلة».
وتتواجه «جوجل» في المقابل مع حوالي ثلاثين ولاية ديمقراطية وجمهورية على حد سواء، وجمعيات لحماية الطفولة وعناصر من الشرطة دعوا المحكمة إلى تحميل شركات الإنترنت مسؤولياتها.
وتنظر المحكمة العليا، الأربعاء، في ملف تتواجه فيه «تويتر» مع عائلة ضحية اعتداء على ملهى ليلي في إسطنبول في الأول من يناير/كانون الثاني 2017، لكنه يطرح مسألة منفصلة.
ومن دون الدخول في النقاش حول «الباب 230»، اعتبرت محكمة استئناف أن «شبكة التواصل الاجتماعي يمكن أن تلاحق في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، وتعتبر متواطئة في الاعتداء لأن جهودها لسحب مضامين تنظيم داعش لم تكن حازمة كفاية».
ولجأت «تويتر» إلى المحكمة العليا لتلغي هذا القرار. وكتب محاموها أنه «في حال لم يحصل ذلك ما عسى الشركات تقوم به لتجنب ملاحقات بموجب قانون مكافحة الإرهاب (..) فحتى لو حاولت سحب المضامين يمكن لمقدم شكوى أن يتهمها بأنها لم تبذل ما يكفي من جهود». (أ.ف.ب)