يتعاظم توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو آسيا، حيث سينمو حجم التجارة الثنائية بين منطقة الخليج وأسواق آسيا الناشئة ليقترب من 6% سنوياً خلال العقد المقبل ليصل إلى نحو 578 مليار دولار بحلول عام 2030. وسيتجاوز حجم التجارة بين هاتين الكتلتين الاقتصاديتين حجم تجارة منطقة الخليج مع الاقتصادات المتطورة بحلول عام 2028، وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن «آسيا هاوس»، وهي المؤسسة البحثية في المملكة المتحدة. وقد تم مناقشة هذه الدراسة خلال فعالية نظمتها كل من «جلف كابيتال»، و«آسيا هاوس».
تضمنت قائمة المتحدثين خلال الفعالية كل من توماس ليمبونغ، وزير التجارة السابق في إندونيسيا والذي يشغل حالياً منصب مدير معهد«كونسيلينس للسياسات»، وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات في المناطق الصناعية والحرة في «دي بي ورلد»، وإريك روبرتسون، رئيس البحوث وكبير واضعي الاستراتيجيات في «ستاندرد تشارترد» حول العالم، وريتشارد دالاس، كبير المديرين العموميين في «جلف كابيتال»، وفريدي نيف، كبير المساعدين لمنطقة الشرق الأوسط في «آسيا هاوس» ومحرر تقرير «توجه الشرق الأوسط نحو آسيا 2022».
قال فريدي نيف: «تمر العلاقات بين منطقة الخليج وآسيا بوتيرة سريعة من النمو، وينتج عن ذلك تحول جذري على التجارة العالمية وعلى قطاع الأعمال والسياسة. وهذا الممر الاستثماري يتنامى في الاتجاهين وعبر قطاعات متنوعة بما في ذلك القطاعات النفطية وغير النفطية، وتحديداً في مجال التنويع الاقتصادي الذي تعتمده منطقة الخليج والذي يسير بوتيرة مدهشة ويستقطب استثمارات آسيوية في قطاعات اقتصادية ناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل قطاع الإنشاء وقطاع مصادر الطاقة المتجددة وقطاع التكنولوجيا».
الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال» قال:إننا نعمل في أسرع الممرات الاقتصادية نمواً في العالم حالياً والذي يتسم بكونه محايداً من الناحية الجيوسياسية ويتمتع بمقومات ديموغرافية واقتصادية أساسية. وقد استطاعت «جلف كابيتال» تحديد هذا الاتجاه بوضوح في وقت مبكر حيث حرصنا خلال الـ 14 عاماً الماضية على الاتجاه نحو الشرق كلما أردنا تنمية شركاتنا انطلاقاً من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
علق ريتشارد دالاس، كبير المديرين العموميين في «جلف كابيتال» قائلاً: «إن توجهنا نحو الشرق ساعد العديد من الشركات في محفظتنا الاستثمارية على تحقيق نمو هائل والتخارج لمشترين استراتيجيين في العديد من القطاعات.
هذا ووفقاً للتقرير، فإن اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بمنطقة آسيا «سيستمر في الازدياد وسيشكل اتجاهاً مهماً محدداً لتوجه منطقة الشرق الأوسط نحو آسيا خلال العقد المقبل». تمتلك الصناديق السيادية الخليجية أصولاً تتجاوز 2.5 تريليون دولار، مما يعني أن أي تغييرات تحدث في استراتيجياتها الاستثمارية سيكون لها تأثير كبير على القطاع المالي العالمي.
