دبي: «الخليج»
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ورشة عمل حول ضريبة الشركات والأعمال، تهدف إلى تعريف الحضور بالنظام الضريبي الجديد، وتمكنهم من الحصول على مشورة الخبراء من كبار المختصين بالشؤون الضريبية والقانونية في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط.
فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
فهم أفضل
وقالت جهاد كاظم، نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي: «نحرص على مساعدة مجتمع الأعمال على اكتساب فهم أفضل لبيئة الأعمال في دولة الإمارات. ولا شك أن تغييراً كبيراً في حجم استحداث ضريبة الشركات والأعمال يتطلب شرحاً شاملاً، ولهذا نظمنا ورشة العمل هذه لاستعراض نظام الضريبة والرد على الاستفسارات التي قد يطرحها المشاركون».
وأضافت كاظم: «انطلاقاً من التزامنا بتلبية احتياجات أعضائنا، نعمل على تقديم أدق الإرشادات بشأن المسائل القانونية المرتبطة بالأعمال لنساعدهم على تحقيق أهدافهم ومواصلة النمو. ولا شك أن الامتثال لنظام ضريبة الشركات والإيفاء بالالتزامات القانونية بموجب أحكام قوانين دولة الإمارات عامل أساسي للمحافظة على بيئة أعمال سليمة. اقتصادنا سريع النمو والنضج، ويشكل قانون الضريبة الجديد علامة فارقة في مسيرتنا نحو بناء نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات».
النظام الضريبي مرن
من جهته قال تشارلز كوليت، شريك قسم ضريبة الشركات في الإمارات، في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الورشة حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات والتي نظمتها غرفة تجارة دبي في وقت مناسب تماماً، ويتزامن مع إطلاق هذا القانون الجديد الذي يعزز مكانة الإمارات مركز أعمال عالمي ومركز مالي رائد».
وأضاف: «إن استحداث نظام ضريبة الشركات والأعمال يؤكد من جديد التزام دولة الإمارات بتطبيق المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ونسبة الضريبة البالغة 9٪ هي أحد أكثر المعدلات الأساسية جاذبية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وفي حين أن النظام الضريبي الجديد مرن وملائم لقطاع الأعمال، تحتاج الشركات والأعمال الخاضعة للضريبة إلى الإعداد مبكراً لضمان الانتقال السلس إلى النظام الجديد».
أهم السمات الرئيسية
تضمنت ورشة العمل التي حضرها 152 مشاركاً تقديم لمحة عامة عن أهم السمات الرئيسية بشأن قانون ضريبة الشركات والأعمال الجديد، إضافة إلى تقديم توصيات مفيدة من أجل الإعداد للضريبة وإرشادات للمساعدة على الامتثال لها. وناقش الخبراء من بي دبليو سي تأثير ضريبة الشركات والأعمال على الأعمال والقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، فضلاً عن شرح الاستثناءات والإعفاءات.
وتعد ضريبة الشركات محطة بارزة في رحلة الدولة لتطوير نظامها الضريبي مع تسريع أجندة التنويع الاقتصادي. وعلى المستوى الوطني، ستوفر الضريبة الجديدة تدفقًا متوقعًا للإيرادات الحكومية يمكن إعادة استثماره في مشاريع التنمية الوطنية مثل تطوير البنى التحتية، ودعم المشاريع الحيوية، وتمويل أنشطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وبنسبة تبلغ صفر في المئة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. ويأتي تحديد تلك النسبة تقديراً لدور وعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي، والعديد منها أعضاء في غرف دبي.
وتضمن نسبة 9% أن يكون نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً مالياً ومركز أعمال عالمي.
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ورشة عمل حول ضريبة الشركات والأعمال، تهدف إلى تعريف الحضور بالنظام الضريبي الجديد، وتمكنهم من الحصول على مشورة الخبراء من كبار المختصين بالشؤون الضريبية والقانونية في شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط.
فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
فهم أفضل
وقالت جهاد كاظم، نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي: «نحرص على مساعدة مجتمع الأعمال على اكتساب فهم أفضل لبيئة الأعمال في دولة الإمارات. ولا شك أن تغييراً كبيراً في حجم استحداث ضريبة الشركات والأعمال يتطلب شرحاً شاملاً، ولهذا نظمنا ورشة العمل هذه لاستعراض نظام الضريبة والرد على الاستفسارات التي قد يطرحها المشاركون».
وأضافت كاظم: «انطلاقاً من التزامنا بتلبية احتياجات أعضائنا، نعمل على تقديم أدق الإرشادات بشأن المسائل القانونية المرتبطة بالأعمال لنساعدهم على تحقيق أهدافهم ومواصلة النمو. ولا شك أن الامتثال لنظام ضريبة الشركات والإيفاء بالالتزامات القانونية بموجب أحكام قوانين دولة الإمارات عامل أساسي للمحافظة على بيئة أعمال سليمة. اقتصادنا سريع النمو والنضج، ويشكل قانون الضريبة الجديد علامة فارقة في مسيرتنا نحو بناء نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات».
النظام الضريبي مرن
من جهته قال تشارلز كوليت، شريك قسم ضريبة الشركات في الإمارات، في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الورشة حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات والتي نظمتها غرفة تجارة دبي في وقت مناسب تماماً، ويتزامن مع إطلاق هذا القانون الجديد الذي يعزز مكانة الإمارات مركز أعمال عالمي ومركز مالي رائد».
وأضاف: «إن استحداث نظام ضريبة الشركات والأعمال يؤكد من جديد التزام دولة الإمارات بتطبيق المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ونسبة الضريبة البالغة 9٪ هي أحد أكثر المعدلات الأساسية جاذبية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وفي حين أن النظام الضريبي الجديد مرن وملائم لقطاع الأعمال، تحتاج الشركات والأعمال الخاضعة للضريبة إلى الإعداد مبكراً لضمان الانتقال السلس إلى النظام الجديد».
أهم السمات الرئيسية
تضمنت ورشة العمل التي حضرها 152 مشاركاً تقديم لمحة عامة عن أهم السمات الرئيسية بشأن قانون ضريبة الشركات والأعمال الجديد، إضافة إلى تقديم توصيات مفيدة من أجل الإعداد للضريبة وإرشادات للمساعدة على الامتثال لها. وناقش الخبراء من بي دبليو سي تأثير ضريبة الشركات والأعمال على الأعمال والقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، فضلاً عن شرح الاستثناءات والإعفاءات.
وتعد ضريبة الشركات محطة بارزة في رحلة الدولة لتطوير نظامها الضريبي مع تسريع أجندة التنويع الاقتصادي. وعلى المستوى الوطني، ستوفر الضريبة الجديدة تدفقًا متوقعًا للإيرادات الحكومية يمكن إعادة استثماره في مشاريع التنمية الوطنية مثل تطوير البنى التحتية، ودعم المشاريع الحيوية، وتمويل أنشطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتم تحديد «ضريبة الشركات» بنسبة تبلغ 9 في المئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وبنسبة تبلغ صفر في المئة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. ويأتي تحديد تلك النسبة تقديراً لدور وعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي، والعديد منها أعضاء في غرف دبي.
وتضمن نسبة 9% أن يكون نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً مالياً ومركز أعمال عالمي.
