دبي: حازم حلمي
كشف مديرون وخبراء في قطاع التأمين، أن السيارات الكهربائية سجلت معدلات أقل بنسبة وصلت إلى 25%، في التسبب بحوادث مرورية، مقارنة بالمركبات العادية.
وأوضحوا، في تصريحات صحفية، على هامش فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثامن عشر تحت عنوان «التأمين والتنمية المستدامة» الذي انطلق في دبي الاثنين، أن التأمين على السيارات الكهربائية يتساوى بشكل كبير مع السيارات العادية، ولا اختلاف بينهما.
وأكد محمد مظهر حمادة نائب رئيس اللجنة الفنية العليا للتأمين في جمعية الإمارات للتأمين مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، أن تجربة شركات التأمين في دولة الإمارات فيما يتعلق بوثائق التأمين على السيارات الكهربائية إيجابية للغاية.
وأضاف حمادة: «باتت شركات التأمين ترحب بتوفير التغطيات التأمينية للسيارات الكهربائية، وبنفس أسعار السيارات التقليدية، كما أن التأمين على السيارات ذاتية القيادة يحتاج على الأقل إلى 3 سنوات لإجراء حسابات إكتوارية، وإحصائيات لتقييم المخاطر، وتحديد آليات التأمين والتغطية في حال خطأ الغير، وسيكون التأمين عليها أعلى من السيارات التقليدية والكهربائية».
محمد مظهر: الزلازل خطر يطلب تأمينه مقابل قسط إضافي
وحول مواكبة شركات التأمين تطلعات التوجّه الحكومي فيما يتعلق بموضوع الاستدامة، قال: «يجب عليها اليوم أن تواكب التوجه الحكومي المحلي والعالمي فيما يتعلق بالاستدامة من خلال توفير التغطيات التأمينية للمشاريع الخضراء ومخاطر التغير المناخي، مبيناً أن شركات التأمين في الإمارات مؤهلة لتغطية مخاطر التغير المناخي والأخطار الطبيعية من خلال مجمعات تأمينية».
وكشف أن الزلازل تعد خطراً إضافياً، يطلب تأمينه مقابل قسط إضافي على وثيقة الحريق والحوادث العامة التي تغطي الحريق والصواعق فقط، موضحاً أن هناك دراسات وأفكاراً في الإمارات لإنشاء صناديق ضد الكوارث الطبيعية، مقارنة بالدول الأخرى التي أنشأت مثل هذه الصناديق، التي تقوم في حال الكوارث بتعويض المتضررين كما حصل في تركيا مؤخراً.
عصام المسلماني: لا يوجد خبرة كافية لتحديد أسعار تأمين «الكهربائية»
وقال عصام المسلماني سفير النوايا الحسنة للمعهد الملكي البريطاني للتأمين، الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية للتأمين في سلطنة عمان: «سجلت السيارات الكهربائية معدلات في التسبب بالحوادث المرورية أقل بنسبة 25% مقارنة بغيرها من السيارات التقليدية التي يقودها الأفراد».
ولفت إلى أن صناعة التأمين تتطور بسرعة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة لمواكبة المتغيرات بقطاع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة على حد سواء.
وأوضح المسلماني أن شركات التأمين لا تمتلك الخبرة الكافية بعد لتحديد أسعار تأمين السيارات الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بتكلفة إصلاحها، وأيضا تكرار الحوادث.
وقال المسلماني: «تعمل شركات التأمين على طرح أسعار تأمين على السيارات الكهربائية متقاربة مع السيارات العادية، من أجل التشجيع وبالتعاون من الجهات الحكومية على شرائها، لأن الأفراد لا يريدون دفع أقساط تأمينية على هذا النوع من المركبات يكون أغلى من السيارات العادية».
وشدد خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين رئيس اتحاد التأمين الخليجي، على ضرورة تفعيل دور التأمين لمواجهة الأخطار الكارثية «التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية»، وإنشاء أنماط جديدة من التغطية لدعم الحكومة في خفض التكاليف التي تواجهها بسبب المخاطر الكارثية وإعادة النظر في النهج الذي تتبعه شركات التأمين في تقديم التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية واستخدام البرامج الذكية في التنبؤ بمخاطر الكوارث المتعلقة بالمناخ.
محمد عبندة: قطاع التأمين عالمياً يغطي 58% من ضرر الكوارث الطبيعة
وقال محمد عبندة، المستشار القانوني والخبير في قطاع التأمين: «إن مقدار الخسائر الاقتصادية العالمية للعام الماضي نتيجة للعوامل الطبيعية والمناخ والكوارث الطبيعية تجاوز 313 مليار دولار، بزيادة 4% عن المعدل العام».
وأضاف: «غطى قطاع التأمين في العالم نحو 132 مليار دولار، ما نسبته 58% من الضرر الناجم عن الطقس والمناخ والكوارث الطبيعة التي لم يتوفر لها التغطية التأمينية اللازمة، حسب تقرير «الطقس والمناخ والكوارث للعام 2022» والصادر عن شركة أيون العالمية».
كما دعا المستشار القانوني والخبير في قطاع التأمين، على ضرورة التعاون بين جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية، لمواجهة التحديات المناخية والتخفيف من مخاطرها، فقطاع التأمين مطالب بتعزيز وتطوير الدراسات والشراكات والمنتجات في مختلف الجوانب للنهوض بالحلول التأمينية المناخية وإغلاق فجوة الحماية التأمينية.
