القاهرة: «الخليج»
وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الأردني مذكرة تفاهم متعلقة بمجال الرقابة المصرفية، وذلك في ملحق جديد للمذكرة المبرمة منذ عام 2004. وتشمل المذكرة الجديد، مجالات الاشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية.
وقام بالتوقيع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خلدون الوشاح، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، في حضور قيادات البنك المركزي المصري والأردني.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين فيما يخص كافة الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها، ومنها مدفوعات الهاتف المحمول، والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والاشرافية، بالإضافة إلى الربط البيني بين خدمات ونظم الدفع في كلا البلدين، مثل نظام الدفع اللحظي، ونظام التسويات الاجمالية اللحظية، وكذلك أنظمة قبول بطاقات الدفع الوطنية.
كما تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بموضوعات المختبر التنظيمي، والتمويل البديل، والعمليات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية، والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية المتصلة بأنشطة وخدمات شركات التكنولوجيا المالية.
كما تعمل الاتفاقية أيضا على توفير وسائل آمنة ومناسبة لتحويل الأموال إلكترونيا بين البلدين، ويفتح المجال أمام المؤسسات المصرية والأردنية للعمل في كلا السوقين، ويساعد في تيسير تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى أسرهم وذويهم في مصر.
وقال البنك المركزي المصري ان هذه الخطوة إحدى تمثل ثمار التعاون مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية، والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين.
وأوضح أن ذلك يعكس جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمدفوعات.
ويتطلع كلا من البنك المركزي المصري والأردني إلى جني ثمار هذا العمل بالقريب العاجل من خلال دعم الجهود المشتركة بين الجانبين لإيجاد منظومة آمنة وكفء للمدفوعات الإلكترونية في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز مجالات التطبيق المشترك تجاه استخدام التقنيات المالية الحديثة والابتكارات الناشئة عنها، وصولًا إلى تقديم وتنفيذ نماذج أعمال مشتركة وفريدة من نوعها تواكب أفضل الممارسات الدولية.
