سعي لطمأنة الأسواق على طرفي الأطلسي.. الأوضاع تحت السيطرة

كثّفت السلطات والقادة على جانبي الأطلسي التصريحات التي قللت من مخاطر انتقال العدوى لباقي القطاع المصرفي والاقتصاد. وسعى المسؤولون الأمريكيون إلى طمأنة المستثمرين من خلال ضمان وصول الزبائن إلى أموالهم المودعة في بنك سيليكون فالي الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له.

ولم يتأثر البنك المركزي الأوروبي بخطر وقوع أزمة مصرفية جديدة واتخذ الخميس، قرار رفع سعر الفائدة نصف نقطة لمكافحة التضخم، باعتبار أن بنوك منطقة اليورو متينة و«مرنة».

ومع ذلك، يتوخى الأوصياء على اليورو، الحذر بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية وتخلوا عن التزامهم برفع «أكبر» لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

البنك الذي يتخذ مقراً في فرانكفورت هو أول بنك مركزي رئيسي يصدر قراراً نقدياً منذ انهيار بنك سيليكون فالي ومصرفين أمريكيين إقليميين آخرين، ما أثار مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.

عقد البنك المركزي الأوروبي، اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في سياق متوتر وبات يتعين عليه التصدي للتضخم المستمر دون أن يزعزع أكثر استقرار الأسواق المالية.

مواجهة التضخم

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك مصمم على مواجهة التضخم وإعادة وتيرة ارتفاع الأسعار نحو المستهدف البالغ 2%.

وذكرت كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي، أن السياسة النقدية، ستظل تعتمد على تطور البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.

وأشارت لاجارد، إلى أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتصرف في حال الحاجة، لتجنب عدم الاستقرار المالي في منطقة اليورو في مواجهة المخاوف بشأن النظام المصرفي.

وأوضحت: «نحن نراقب التوترات الحالية في الأسواق عن كثب، ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ ردود أفعال حسب الحاجة للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي».

وزيرة الخزانة الأمريكية

إلى ذلك، طمأنت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، أعضاء اللجنة المالية في اجتماعها، الخميس، أمام مجلس الشيوخ، في ظل تبعات إخفاق ثلاثة من البنوك في أقل من أسبوع على الأسواق المالية.

وتحدثت يلين لمجلس الشيوخ قبل جلسة الاستماع المقررة بشأن الميزانية المقترحة من الرئيس جو بايدن، مفاده طمأنة أعضاء اللجنة المالية بسلامة النظام المصرفي، وأن الأمريكيين يمكن أن يشعروا بالثقة في أن الحفاظ على ودائعهم بأمان.

وقد أعلنت وزيرة الخزانة، الأحد، بالتزامن مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومارتن جروينبيرج رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، أن الحكومة ستقوم بضمان جميع الودائع من بنك «إس في بي» المنهار بعد الحجز عليه.

وأضافت أن الأهم من ذلك، عدم استخدام أموال دافعي الضرائب أو تعرضها للخطر من هذا الإجراء، حيث يتم توفير حماية الودائع من قبل صندوق تأمين الودائع، الذي يتم تمويله من قبل الرسوم على البنوك.

(وكالات)