كييف - (رويترز)
صوّت البرلمان الأوكراني الثلاثاء، على تعديل موازنة الدولة لعام 2023، ليزيد الإنفاق زيادة قياسية، في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى تأمين تمويل إضافي للأسلحة وأجور العسكريين بعد الحرب مع روسيا.
وذكرت وزارة المالية أن المشرِّعين صوتوا على زيادة الإنفاق في الموازنة بمقدار 537.2 مليار هريفنيا (14.7 مليار دولار) هذا العام.
وقال وزير المالية سيرهي مارشينكو: «تماشياً مع التغييرات المقترحة، سيصل إجمالي الأموال المخصصة لقطاع الأمن والدفاع إلى 1.67 تريليون هريفنيا. وهذا يمثل 26.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف أن «الموافقة على مشروع القانون ستسمح لأوكرانيا بمواصلة مواجهة روسيا بشكل فعال».
وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق إن أوكرانيا أنفقت 1.48 تريليون هريفنيا على قطاع الدفاع العام الماضي.
وأفادت الوزارة في بيان بأن 518.2 مليار هريفنيا ستخصص لأجور العسكريين والمعدات الخاصة.
وكان للحرب تداعيات اقتصادية هائلة على أوكرانيا، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 30 بالمئة العام الماضي، وتعرضت البنية التحتية الحيوية لأضرار جسيمة، ودُمرت المدن وفر الملايين إلى الخارج.
ولم تشهد أوكرانيا هذا العجز في الميزانية من قبل، وتعتمد الحكومة بشكل كبير على المساعدات الغربية لتمويل بعض الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الرئيسية، ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 38 مليار دولار هذا العام.
