قالت ثلاثة مصادر مطلعة ل«رويترز»، إن الحكومة المصرية قررت تعليق بيع حصة في المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة بسبب ظروف السوق.
وأعلنت الشركة في السابع من مارس/آذار الجاري أن «الحكومة بدأت تدرس بيع حصة إضافية من الشركة». وسبق أن أبلغت مصادر «رويترز» بوجود خطة لبيع حصة عشرة بالمئة في الشركة.
وأحجم مسؤولون حكوميون عن التعليق، فيما لم يتسن الاتصال بمسؤولي المصرية للاتصالات لطلب تعليق. (رويترز)
