أحمد اباد - رويترز
قضت محكمة هندية، الخميس، بسجن زعيم المعارضة راهول غاندي عامين بتهمة القذف بعدما أشار في خطاب ألقاه عام 2019 إلى أن اللصوص يحملون لقب مودي.
ويستأنف غاندي، الحكم أمام محكمة أعلى، لكن سجنه أو تجريده من أهلية الترشح للبرلمان سيكون ضربة لحزب المؤتمر، الذي ينتمي إليه، قبل الانتخابات العامة في عام 2024، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأصدرت الحكم محكمة جزئية في مدينة سورات الواقعة في ولاية جوجارات مسقط رأس مودي. ورفع القضية نائب عن ولاية جوجارات من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي. وفي خطابه قبل الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2019، أشار غاندي إلى رئيس الوزراء واثنين من رجال الأعمال الهاربين ولقبهم جميعاً «مودي»، بينما كان يتحدث عن مزاعم فساد على أعلى المستويات في البلاد.
وحضر غاندي (52 عاماً)، سليل عائلة نهرو غاندي السياسية الشهيرة، جلسة المحكمة التي أفرجت عنه بكفالة على الفور، وعلقت العقوبة لمدة شهر.
وقال مستشار الحكومة الاتحادية كانتشان جوبتا، إن غاندي قد يصبح على الفور غير مؤهل للترشح للبرلمان بعد إدانته بما يتمشى مع أمر أصدرته أعلى محكمة في البلاد عام 2013.
وذكر المحامي فيكرام هيجدي: «بينما يبدو من التقارير أن المحكمة التي دانت السيد غاندي علقت (تنفيذ) الحكم عليه، يتعين عليه أن يحصل قريباً على وقف للإدانة من محكمة الاستئناف لينقذ نفسه من التجريد من الأهلية».
قضت محكمة هندية، الخميس، بسجن زعيم المعارضة راهول غاندي عامين بتهمة القذف بعدما أشار في خطاب ألقاه عام 2019 إلى أن اللصوص يحملون لقب مودي.
ويستأنف غاندي، الحكم أمام محكمة أعلى، لكن سجنه أو تجريده من أهلية الترشح للبرلمان سيكون ضربة لحزب المؤتمر، الذي ينتمي إليه، قبل الانتخابات العامة في عام 2024، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأصدرت الحكم محكمة جزئية في مدينة سورات الواقعة في ولاية جوجارات مسقط رأس مودي. ورفع القضية نائب عن ولاية جوجارات من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي. وفي خطابه قبل الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2019، أشار غاندي إلى رئيس الوزراء واثنين من رجال الأعمال الهاربين ولقبهم جميعاً «مودي»، بينما كان يتحدث عن مزاعم فساد على أعلى المستويات في البلاد.
وحضر غاندي (52 عاماً)، سليل عائلة نهرو غاندي السياسية الشهيرة، جلسة المحكمة التي أفرجت عنه بكفالة على الفور، وعلقت العقوبة لمدة شهر.
وقال مستشار الحكومة الاتحادية كانتشان جوبتا، إن غاندي قد يصبح على الفور غير مؤهل للترشح للبرلمان بعد إدانته بما يتمشى مع أمر أصدرته أعلى محكمة في البلاد عام 2013.
وذكر المحامي فيكرام هيجدي: «بينما يبدو من التقارير أن المحكمة التي دانت السيد غاندي علقت (تنفيذ) الحكم عليه، يتعين عليه أن يحصل قريباً على وقف للإدانة من محكمة الاستئناف لينقذ نفسه من التجريد من الأهلية».
