أعلنت سويسرا والنروج وبريطانيا الخميس رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، غداة رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي كلفة الإقراض.
وغداة رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اتخذ بنك إنكلترا قرارا مماثلا أوصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4,25 %، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية للعام 2008.
ورفع البنك المركزي السويسري الذي ساهم في صفقة استحواذ بنك يو إس بي على مصرف كريدي سويس، معدل الفائدة الرئيسية، كما كان متوقعا، بمقدار نصف نقطة مئوية وصولا إلى 1,5 في المئة.
وحذا البنك المركزي النروجي حذوه معلنا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3 في المئة.
ولا تزال البنوك المركزية تبذل جهودا لكبح التضخم مع إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء، بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.
وبينما رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة قال المحللون إن البيان الذي أرفق بالقرار يؤشر إلى أن البنك قد يعلق قريبا إجراءات التشديد النقدية.
وبعد تحذير سابق للاحتياطي الأميركي من أن «زيادات إضافية... قد تكون مناسبة» لكبح التضخم، قال إن «إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة».
ورأى الاحتياطي الفدرالي أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي «من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم».
وجاء قرار البنك المركزي السويسري المتعلق بالفائدة على غرار الزيادة الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر. ويأتي بعد أيام على إسهام سويسرا في نهاية الأسبوع الماضي في إبرام صفقة استحواذ بنك يو إس بي على منافسه كريدي سويس المتعثر.
وأعلن رئيس البنك توماس جوردان في مؤتمر صحافي في زوريخ إن أي فشل في حل أزمة كريدي سويس «كان من شأنه أن يتسبب بأزمة مالية أكبر، ليس فقط في سويسرا، إنما على الأرجح، عالميا».
واضاف «ينبغي أن يكون التركيز على ضمان حفاظنا على استقرار مالي في كل الظروف».
جاءت صفقة الاستحواذ على البنك عقب انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في الولايات المتحدة، ما تسبب باضطرابات في الأسواق العالمية.
وما ساهم في انهيار سيليكون فالي، قرار البنك الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة التي كانت قريبة من الصفر، إلى معدلات مرتفعة.
ودفع ذلك بخبراء الاقتصاد للتحدث أخيرا عن احتمال قيام بنوك مركزية بتعليق إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة.
لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام.
مطلع الأسبوع، برز حديث بشأن طريقة تمكن بنك إنكلترا من اتخاذ قرار ضد رفع سعر الفائدة الرئيسية البالغة 4 في المئة.
لكن بيانات رسمية أظهرت الأربعاء ارتفاعا مفاجئا للتضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 10,4 في المئة، ما غيّر مسار ذلك الحديث.
وقال بنك إنكلترا الخميس إن «حال عدم اليقين حول التوقعات المالية والاقتصادية ارتفعت».
وغداة رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اتخذ بنك إنكلترا قرارا مماثلا أوصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4,25 %، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية للعام 2008.
ورفع البنك المركزي السويسري الذي ساهم في صفقة استحواذ بنك يو إس بي على مصرف كريدي سويس، معدل الفائدة الرئيسية، كما كان متوقعا، بمقدار نصف نقطة مئوية وصولا إلى 1,5 في المئة.
وحذا البنك المركزي النروجي حذوه معلنا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3 في المئة.
ولا تزال البنوك المركزية تبذل جهودا لكبح التضخم مع إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء، بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.
- ضرورة «كبح التضخم»
وبينما رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة قال المحللون إن البيان الذي أرفق بالقرار يؤشر إلى أن البنك قد يعلق قريبا إجراءات التشديد النقدية.
وبعد تحذير سابق للاحتياطي الأميركي من أن «زيادات إضافية... قد تكون مناسبة» لكبح التضخم، قال إن «إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة».
ورأى الاحتياطي الفدرالي أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي «من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم».
وجاء قرار البنك المركزي السويسري المتعلق بالفائدة على غرار الزيادة الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر. ويأتي بعد أيام على إسهام سويسرا في نهاية الأسبوع الماضي في إبرام صفقة استحواذ بنك يو إس بي على منافسه كريدي سويس المتعثر.
- وضع حد للأزمة
وأعلن رئيس البنك توماس جوردان في مؤتمر صحافي في زوريخ إن أي فشل في حل أزمة كريدي سويس «كان من شأنه أن يتسبب بأزمة مالية أكبر، ليس فقط في سويسرا، إنما على الأرجح، عالميا».
واضاف «ينبغي أن يكون التركيز على ضمان حفاظنا على استقرار مالي في كل الظروف».
جاءت صفقة الاستحواذ على البنك عقب انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في الولايات المتحدة، ما تسبب باضطرابات في الأسواق العالمية.
وما ساهم في انهيار سيليكون فالي، قرار البنك الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة التي كانت قريبة من الصفر، إلى معدلات مرتفعة.
ودفع ذلك بخبراء الاقتصاد للتحدث أخيرا عن احتمال قيام بنوك مركزية بتعليق إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة.
لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام.
مطلع الأسبوع، برز حديث بشأن طريقة تمكن بنك إنكلترا من اتخاذ قرار ضد رفع سعر الفائدة الرئيسية البالغة 4 في المئة.
لكن بيانات رسمية أظهرت الأربعاء ارتفاعا مفاجئا للتضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 10,4 في المئة، ما غيّر مسار ذلك الحديث.
وقال بنك إنكلترا الخميس إن «حال عدم اليقين حول التوقعات المالية والاقتصادية ارتفعت».
