سجلت أسعار الأسمنت في الإمارات نمواً بنسبة تراوحت بين 7.7 و15% خلال العام 2022، وصعدت أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة لامست نحو 9.8%، أما حديد التسليح فتراجع 19%، حسب بيانات مركز دبي للإحصاء.
ارتفع الأسمنت المقاوم للأملاح 7.7% من 14.53 درهم للكيس وزن 50 كغم إلى 15.66 درهم، بينما زاد سعر الأسمنت العادي بورتلاند من 11.15 درهم للكيس (50 كغم) إلى 12.82 درهم بنسبة 15%.
وكشفت بيانات المركز أن سعر الخرسانة الجاهزة من نوع بورتلاند عادي نيوتن 40 صعد من 206 إلى 226 درهماً لكل متر مكعب وبنسبة 9.7%، وسجلت الخرسانة الجاهزة المقاومة للأملاح نيوتن 40 تحركاً من 214 إلى 235 درهماً للمتر المكعب بزيادة 9.8%.
وعلى صعيد أسعار حديد التسليح، فقد تراجع حديد مبروم (6-8 ملم) بنسبة 16.6% من 3103 إلى 2587 درهماً للطن، بينما انخفض حدد مبروم (10-25 ملم) من 2986 إلى 2421 درهماً للطن بنسبة 19%. وكانت أسعار حديد التسليح قد استهلت العام 2023 بارتفاع طفيف بواقع 5.3% إلى 2380 درهماً للطن مقارنة ب 2260 درهماً للطن في نهاية 2022. حسب بيانات تجار وموردين لمواد البناء.
وتحرك البحص الكونكري المكسر مرتفعاً ضمن هوامش تراوحت بين 3.7 و6.7%، حيث تباينت الأسعار بين 1223 درهماً للمتر المكعب للبحص من قياس (4/3 إنش)، و1383 درهماً لمتر المكعب للبحص (16/3 إنش).
وحقق كل من الرمل الأبيض والأسود ارتفاعاً بنسبة 2.5% و2.3% ليستقرا عند 793 و1117 درهماً لكل متر مكعب على التوالي، أما الرمل الأحمر فقد تراجع بنسبة 3.2% ليلامس 607 دراهم للمتر المكعب.
مركز متقدم
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً متقدماً بين أهم 10 دول من حيث إنتاج وتصدير الأسمنت، حيث يصل الإنتاج السنوي، حسب بيانات العام 2020، إلى 40 مليون طن، بينما يقدر حجم الاستهلاك المحلي بنحو 37% من الطاقة المنتجة، ويتم تصدير النسبة الباقية إلى الأسواق الخارجية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها.
4.5 مليار درهم
هذا وحققت قيمة مبيعات سوق حديد التسليح في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2022 نحو 4.5 مليار درهم، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلي منذ بداية العام الجاري إلى مليوني طن.
6.8 % النمو السنوي
يعد معدل النمو في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط الأعلى عالمياً، ومن المتوقع أن يسجّل القطاع المحلي بدولة الإمارات متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 6.8% سنوياً للعام 2022. وتُقدر قيمة قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي ب 1.6 تريليون دولار، مع تسجيل أكثر من 21 ألف مشروع نشط بنهاية 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «بي إن سي».
