رئيسة صندوق النقد الدولي: ضرورة اليقظة بعد أزمة البنوك

اعتبرت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الأحد، أن «المخاطر على الاستقرار المالي قد زادت»، داعية إلى «استمرار اليقظة على الرغم من أن الإجراءات التي تتخذها الاقتصادات المتقدمة، هدأت من ضغوط السوق».
وكررت جورجيفا رأيها في منتدى التنمية الصيني، بأن «عام 2023 سيكون عاماً آخر مليئاً بالتحديات، مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3% بسبب الندوب من الوباء والحرب في أوكرانيا والتضييق النقدي».
وتابعت: «إنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024، سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8%، وستظل التوقعات العامة ضعيفة».
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمواً عالمياً بنسبة 2.9% هذا العام، توقعات جديدة الشهر المقبل.
حاجة إلى اليقظة
ولفتت جورجيفا إلى أن «صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة استجابوا بشكل حاسم لمخاطر الاستقرار المالي في أعقاب انهيار البنوك، لكن مع ذلك، هناك حاجة إلى اليقظة».
وقالت: «لذلك، نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونقيم الآثار المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي»، مضيفة أن «صندوق النقد الدولي يولي اهتماماً وثيقاً للدول الأكثر ضعفاً، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون».
كما حذرت من أن «التفتت الجغرافي الاقتصادي يمكن أن يقسم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، مما يؤدي إلى انقسام خطير من شأنه أن يجعل الجميع أكثر فقراً وأقل أماناً».
الانتعاش الاقتصادي في الصين
ورأت جورجيفا أن «الانتعاش الاقتصادي القوي للصين، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 5.2% في عام 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن تمثل الصين حوالي ثلث النمو العالمي في عام 2023».
ويقدر صندوق النقد الدولي أن كل زيادة بنسبة 1 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، تؤدي إلى زيادة 0.3 نقطة مئوية في النمو في الاقتصادات الآسيوية الأخرى، على حد قولها.
وحثت صانعي السياسة في الصين على «العمل على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيداً عن الاستثمار ونحو نمو أكثر استدامة مدفوعاً بالاستهلاك، بما في ذلك من خلال الإصلاحات الموجهة نحو السوق لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة».
وأضافت جورجيفا: «إن مثل هذه الإصلاحات، يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5% بحلول عام 2027، ونحو 18% بحلول عام 2037».
إعادة التوازن في الاقتصاد الصيني
وشددت على أن «إعادة التوازن في الاقتصاد الصيني ستساعد بكين أيضاً على تحقيق أهدافها المناخية، لأن الانتقال إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة، ويقلل الانبعاثات ويخفف من ضغوط أمن الطاقة».
وأشارت إلى أن «القيام بذلك يمكن أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15% خلال الثلاثين عاماً القادمة، مما يؤدي إلى انخفاض في الانبعاثات العالمية بنسبة 4.5% خلال نفس الفترة».
(وكالات)