طلب بنك إنجلترا، الأربعاء، من المنظمين التحرك بسرعة، لتشديد القواعد الخاصة بالأموال التي تستخدمها صناعة المعاشات التقاعدية في بريطانيا، والتي كادت أن تنهار العام الماضي بعد «الميزانية المصغرة» لرئيس الوزراء السابق ليز تروس. وقال بنك إنجلترا: «إن النظام المصرفي البريطاني ليس في خطر من نوع الاضطرابات التي عصفت ببعض البنوك في الولايات المتحدة وكريدي سويس السويسري».
لكن لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا، دعت منظمي المعاشات التقاعدية إلى العمل «بأسرع ما يمكن»، للتخفيف من المخاطر التي تشكلها صناديق الاستثمار المدفوعة بالالتزامات (LDI).
واضطر بنك إنجلترا إلى إطلاق جولة جديدة من مشتريات السندات الحكومية، بعد إعلان حكومة تروس عن تخفيضات ضريبية كبيرة غير ممولة في سبتمبر/ أيلول الماضي، ما أدى إلى ارتفاع في عوائد السندات. وقال بنك إنجلترا، الأربعاء: «إن صناديق الاستثمار المدفوعة بالالتزامات، يجب أن تخصص سيولة كافية، لضمان قدرتها على تحمل ارتفاع في عائدات السندات الحكومية، بما لا يقل عن 250 نقطة أساس إضافة إلى وسائل الحماية الأخرى ضد تقلبات السوق».
ومن الناحية العملية، سيتعين على صناديق الاستثمار المدفوعة بالالتزامات، التي تستخدم على نطاق واسع من قبل خطط المعاشات التقاعدية لضمان مدفوعات المتقاعدين، أن «تحتفظ بشكل دائم بمخزون سيولة من نحو 300 - 400 نقطة أساس، كما كان عليها أن تفعل بعد أزمة الميزانية المصغرة». وقالت اللجنة أيضاً: إن «هناك حاجة إلى تعزيز مرونة صناديق أسواق المال، التي تستخدمها الشركات للتمويل اليومي».
- احتياطات كبيرة من الأصول السائلة
كما سيحدد البنك المركزي في الربع الثاني، تفاصيل أول «سيناريو استكشافي» للتحقيق في كيفية استجابة البنوك والمؤسسات الاستثمارية بشكل جماعي لضغوط السوق.
وهذه الخطوة هي أحدث علامة على كيفية قيام البنوك المركزية، بإلقاء نظرة فاحصة على المؤسسات الاستثمارية، والتي تخضع للتنظيم من قبل هيئات مراقبة الأوراق المالية التي قاومت عادة مثل هذه التحركات. لكن القطاع المصرفي البريطاني الأوسع نطاقاً، يتمتع برأسمال جيد، ولديه احتياطات كبيرة من الأصول السائلة، وسيكون قادراً على مواصلة إقراض الشركات، إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل أكبر وتدهور الاقتصاد، بحسب ما قالت اللجنة بعد اجتماعها في 23 مارس/ آذار، مشيرة إلى «عدم وجود تغييرات، وهناك حاجة إلى قواعد مصرفية في الوقت الحالي».
وشددت اللجنة على أنه تم تقييم «جميع البنوك البريطانية على مرونتها في مواجهة التحركات في ارتفاع أسعار الفائدة، بما في ذلك التأثير في حيازاتها من مراكز السندات المفتوحة الصافية».
وأشارت إلى «الزيادات الدائمة المحتملة في تكاليف التمويل المصرفي التي ارتفعت في الآونة الأخيرة»، مشيرة إلى «أنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب، لا سيما بالنسبة لخطر الآثار غير المباشرة التي تؤثر في النظام المالي البريطاني الأوسع».
- مشاكل ديون
وتركت اللجنة، مقدار رأس المال الذي يجب على البنوك تخصيصه لضمان تدفق الإقراض للشركات من دون عوائق، المعروفة باسم المخزن المؤقت لرأس المال المعاكس للدورة (CCB)، من دون تغيير.
وبالنظر إلى كيفية تعامل الاقتصاد البريطاني مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021، قالت اللجنة: «إن الشركات ظلت صامدة مع أعباء ديونها المتوقع أن تظل أقل بكثير من المستويات المرتفعة السابقة».
واعتبرت أن «انخفاض أسعار الطاقة وتوقعات أفضل لسوق الوظائف في بريطانيا، يعني أن من المرجح أن تعاني الأسر مشاكل ديون ناجمة عن ارتفاع كُلفة المعيشة عما كان متوقعاً في ديسمبر/ كانون الأول». (رويترز)
