أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني، أن «هيئة كهرباء ومياه دبي» حققت أدنى النسب العالمية، في نسبة الفاقد في شبكات المياه، ويعود السبب إلى استخدام الهيئة أنظمة إدارة الضغط، وأنظمة «DMA»، لتحديد المناطق التي توجد فيها تسريبات، ومشاريع ألأتمته والتحول الرقمي، والتقنيات السمعية (مسجّلات الصوت، مكبّرات الصوت الأرضية، أجهزة تحديد نقطة التسريب، السماعات البحرية)، وتقنية غاز الهليوم المستخدمة في أنابيب التوزيع، لرصد التسريبات غير المرئية في شبكة المياه.
وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، في المجلس الوطني الاتحادي، في «سياسة الحكومة بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، واعتمده المجلس في جلسة سابقة، أن اللجنة تلاحظ انه من التحديات الأساسية التي تواجه الحكومة في تحقيق استدامة خدمات الكهرباء والماء، هو فقد المياه في شبكات نقل وتوزيع المياه، بالرغم من إدراج الوزارة لمبادرات في خطتها الاستراتيجية 2021 للوزارة بشأن «خفض الفاقد المائي في شبكات نقل وتوزيع المياه»، إلا أنه تبين أن نسبة الفاقد المائي لشبكات نقل وتوزيع المياه في الدولة عام 2021 هي 11.43%، وتعدّ عالية بالنسبة للمرجع العالمي في الفاقد المائي وهي 10%.
وأشارت اللجنة إلى أنه اتضح لها، أن من أسباب ارتفاع نسب الفاقد المائي في المنطقة، وجود بعض شبكات المياه القديمة في بعض المناطق في الدولة، ولا تُصان بشكل دوري، فضلاً عن عدم استبدال خطوط التوصيل التالفة، لتعزيز أساليب إيصال وصرف توقف هدر المياه في الشبكات إلى أدنى الدرجات، مطالبة بتحديد مواقع التسرّب في شبكات التوزيع ومعالجتها.
وأوضحت الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في ردها على ملاحظات اللجنة، أن الحكومة وضعت في استراتيجيتها للأمن المائي 2036، مؤشر كفاءة الأداء للفاقد المائي في الشبكات، بما لا يتجاوز 10%، وتعدّ هذه النسبة مرجعاً عالمياً، حيث تنسّق مع دوائر وهيئات وشركات الكهرباء والماء، لمتابعة البيانات الخاصة بفاقد الشبكات، وتنظيم ورش فنية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وأفضل الممارسات بين الشركاء في هذا المجال.
كما كشف التقرير، ارتفاع رسوم تعرفة المياه في القطاع الزراعي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، مقارنة بالجهات المحلية، حيث تبين أن «هيئة كهرباء مياه دبي» أقل الجهات في أسعار تعرفة خدمات المياه للمزارعين، حيث إن استهلاك أول 20 ألف غالون مجاني، وبعد ذلك يبلغ 1.5 فلس، ثم شركة أبوظبي / العين للتوزيع التي تبلغ 3.13 درهم، لكل متر مكعب، أي ما يعادل 1.4 فلس لكل إمبريال غالون. في حين أن تعرفة شركة الاتحاد للماء والكهرباء مرتفعة. كما اتضح للجنة انه من أسباب ارتفاع رسوم تعرفة المياه على المزارعين، ارتفاع كلفة تشغيل محطة أم القيوين لتحلية المياه، لضمان حصول المزارعين على المياه المحلّاة لريّ مزارعهم، فقد كانت المزارع سابقاً تعتمد على المياه الجوفية، ومياه الآبار المالحة غير الصالحة للزراعة.
وأوضحت اللجنة، أن نظام التعرفة الحالي لخدمات المياه للمزارعين، سيترتب عليه ارتفاع الكلفة التشغيلية للمنتجات الزراعية، وهذا قد يؤثر في عناصر التنمية الزراعية المستدامة، خاصة أن قيمة الإنتاج الزراعي في الدولة وصلت إلى 4.115 مليار درهم عام 2019، بزيادة 13.6%، مقارنة بعام 2018. كما أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتي في 17 محصولاً زراعياً.
وأوضحت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن تعرفة أسعار خدمات الماء للمزارع مناسبة للمزارعين، حيث توفّر 600 ألف غالون من المياه المحلّاة شهرياً لكل مزرعة، بقيمة فلس ونصف الفلس، وبأقل من الأسعار السابقة، وهذه ميزة جديدة للمزارعين، حيث توجد 9 آلاف مزرعة تستفيد من خدمات الشركة في الإمارات الشمالية. وفي المقابل هناك 7 آلاف مزرعة، لا توجد بها خدمات مياه، ويمكن لملّاك المزارع حالياً التقدم بطلبات للحصول على الماء بالكميات التي تحتاج إليها مزارعهم.
وأضافت انه استحدثت تعرفة جديدة للقطاع الزراعي، بعد تشغيل محطة أم القيوين لتحلية المياه، فأصبحت المياه متوافرة في جميع المناطق الشمالية، وبأسعار أقل بنسبة 10 إلى 15% من الأسعار السابقة، وأعفي المزارعون من رسوم التأمين على طلبات المياه.
وأشارت اللجنة، إلى أنها ترى أن أسعار خدمات توصيل المياه في القطاعات المتعددة (سكني/ زراعي/ تجاري/ صناعي) ما زالت مرتفعة، حيث تبين ذلك بالمقارنة مع بعض الجهات المحلية.
