وأخيراً، تم الاتفاق على اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا في موسكو يوم الاثنين المقبل، بعد أن كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الماضي، لكن الموقف الذي أعلنه الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته إلى موسكو في نفس الفترة، واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أدى إلى تأجيل الاجتماع، وتكثفت بعدها الاتصالات بين العواصم الأربع، لتحديد موعد جديد، ووضع صيغة تذلل النقاط الخلافية، وتسمح بانعقاد الاجتماع.
كانت دمشق رفضت الاجتماع من دون مناقشة وضع جدول زمني للانسحاب العسكري التركي من الأراضي السورية، ووقف دعم الجماعات المسلحة في محافظة إدلب؛ وهما شرطان حددهما الرئيس السوري، كي تؤدي الاجتماعات إلى نتيجة إيجابية.
اجتماع الاثنين سيكون حاسماً لجهة استكمال المسارات التالية؛ وهي اجتماع وزراء الخارجية، ثم اجتماع الرئيسين السوري والتركي كخطوة نهائية لاستئناف تطبيع العلاقات بين البلدين.
سوف تُجري الوفود الأربعة، في اليوم الأول، اجتماعات جانبية ثنائية، للتوافق على أجندة محددة، تتم مناقشتها في اليوم التالي، ومن المتوقع أن تشمل مسألة الانسحاب التركي، وسبل تأمين الحدود على الجزء الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تدعمها الولايات المتحدة، والمتهمة بدعم حزب العمال التركي الكردي الذي تعده أنقرة إرهابياً، وهو مطلب تصّر عليه تركيا، لحماية أمنها، ولا تعارضه دمشق، لكن من منطلق السيادة على كامل الجغرافيا السورية، ومن خلال العمل مع أنقرة على وضع الصيغة التي تؤمن ذلك.
وفقاً للمعلومات المتوافرة، فإن أنقرة تستعجل التوصل إلى اتفاق مع دمشق قبيل الانتخابات الرئاسية التركية، كي تضيف نتائج المفاوضات إلى رصيد الرئيس رجب طيب أردوغان، خصوصاً ما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين على الأراضي التركية التي باتت تشكل «أزمة فعلية» لأردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم على أبواب الانتخابات.
وتقول المعلومات أيضاً إن تركيا بصدد التعاطي الإيجابي مع مسألة الانسحاب من الأراضي السورية، وفق جدول زمني محدد، وهي بدأت تعد الخطط، لقطع علاقاتها مع الجماعات المسلحة التي تأتمر بأمرها، ومن بينها «جبهة النصرة»، وقد طلبت من الأخيرة العمل على فتح طريق «إم 4» الذي يربط حلب باللاذقية، وأيضاً استعدادها، لإعادة فتح المعابر بين البلدين، لتسهيل عمليات التبادل التجاري.
الملفات صعبة ومتشعبة، ولأنها كذلك، فإن الوفدين الروسي والإيراني اللذين يقومان بدور الضامن سيعملان على تذليل العقبات التي تواجه الوفدين السوري والتركي من أجل استكمال مسيرة التطبيع حتى النهاية، وهو مطلب أساسي ومهم للأطراف الأربعة.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة التي لا يروق لها الاتفاق، وستعمل على إفشاله، تصّر على بقاء قواتها في «قاعدة التنف» عند مثلث الحدود السورية- العراقية- الأردنية، وفي مناطق سيطرة «قسد»، بزعم محاربة «داعش»، لكن هذا الوجود لن يكون سهلاً أو مريحاً؛ إذ إن تشكيلات مسلحة مختلفة إضافة إلى مقاومة سورية بدأت تعد لعمليات عسكرية، تستهدف القوات الأمريكية، بغية استنزافها وإنهاكها، لحملها في نهاية المطاف على الرحيل.
