أبوظبي: «الخليج»
دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع ملّاك حق الانتفاع في المناطق السكنية العمالية، والأراضي الصناعية، وكذلك المستثمرين فيها، إلى عدم ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتخصصة غير المرخصة، والتي تتطلب تراخيص صناعية وضوابط واشتراطات محددة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، من دون الحصول على التراخيص اللازمة، امتثالاً للقوانين واللوائح التي تنظم ممارسة هذه الأنشطة، حفاظاً على السلامة والصحة العامة في الإمارة.
جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي نظمها مركز البلدية الفرعي – مصفح، والتي استمرت 6 أيام متواصلة، لتشمل جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاصات المركز، تأكيداً على تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الملّاك والمستثمرين تجاه الامتثال للقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقنين هذه العملية بشكل يتطابق مع متطلبات النظم الرسمية.
كما أكدت الحملة التي نفذت على محورين (الزيارات الميدانية – الرسائل الإلكترونية) عبر مواقع (التواصل الاجتماعي ومنصات البلدية الإلكترونية)، أهمية الالتزام بالاشتراطات المعمول بها في إمارة أبوظبي، وعدم ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مرخص، أو غير مستوفٍ الاشتراطات الخاصة به في المناطق الصناعية، حيث تم إرسال المئات من الرسائل النصية التوعوية، إلى جانب الزيارات الميدانية المباشرة للمنشآت، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع كل شرائح المجتمع، وتقديم إرشادات توعوية بشأن الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر العام.
ونوهت البلدية بأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة يضع ممارسيها تحت المساءلة القانونية.
دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع ملّاك حق الانتفاع في المناطق السكنية العمالية، والأراضي الصناعية، وكذلك المستثمرين فيها، إلى عدم ممارسة الأنشطة الاقتصادية المتخصصة غير المرخصة، والتي تتطلب تراخيص صناعية وضوابط واشتراطات محددة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، من دون الحصول على التراخيص اللازمة، امتثالاً للقوانين واللوائح التي تنظم ممارسة هذه الأنشطة، حفاظاً على السلامة والصحة العامة في الإمارة.
جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي نظمها مركز البلدية الفرعي – مصفح، والتي استمرت 6 أيام متواصلة، لتشمل جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاصات المركز، تأكيداً على تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الملّاك والمستثمرين تجاه الامتثال للقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقنين هذه العملية بشكل يتطابق مع متطلبات النظم الرسمية.
كما أكدت الحملة التي نفذت على محورين (الزيارات الميدانية – الرسائل الإلكترونية) عبر مواقع (التواصل الاجتماعي ومنصات البلدية الإلكترونية)، أهمية الالتزام بالاشتراطات المعمول بها في إمارة أبوظبي، وعدم ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مرخص، أو غير مستوفٍ الاشتراطات الخاصة به في المناطق الصناعية، حيث تم إرسال المئات من الرسائل النصية التوعوية، إلى جانب الزيارات الميدانية المباشرة للمنشآت، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع كل شرائح المجتمع، وتقديم إرشادات توعوية بشأن الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر العام.
ونوهت البلدية بأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة يضع ممارسيها تحت المساءلة القانونية.
