دبي تمهل شركات الأصول الافتراضية القائمة للتسجيل في «فارا»

أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) «فارا» عن تعاونها مع كلّ من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسُلطات المناطق الحرة بهدف ضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بالموعد النهائي المحدد يوم 30 إبريل الجاري لتقديم استبيانات الإفصاح الأولي، الذي يمثّل الخطوة الأولى تجاه تنظيم سوق الأصول الافتراضية.
تنص اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023 بوضوح على ضرورة خضوع قطاع الأصول الافتراضية للتنظيم الكامل من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي، بما في ذلك جميع الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية وأنشطة مقدمي خدماتها، والذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 15 يناير 2023 فإنه يُشترط حصول جميع الشركات العاملة في القطاع أو الراغبة في العمل فيه في إمارة دبي أو انطلاقاً منها على ترخيص سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. تعمل السلطة من كثب مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطات المناطق الحرة في دبي بهدف تسهيل الانتقال السلس لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية القائمين إلى الإطار التنظيمي للسلطة، فضلاً عن منح عملية تقديم طلبات الحصول على التراخيص الجديدة الصفة الرسمية.

هلال المري: معيار يعزز مكانة دبي كنموذج عالمي لتطوير الأصول الافتراضية

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فإننا نمضي في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية، والتي ترسم ملامح رسالتنا الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة لاقتصاد المستقبل، وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0، والبلوك تشين. يغطي قطاع الأصول الافتراضية جميع هذه الركائز، وهو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية، ويُمثل منظومة ديناميكية متطورة تحفز جميع جوانب النمو الاقتصادي المستدام. ونركز بشكل رئيسي على ضمان أمن السوق وقدرة الجهات الفاعلة فيه على تحمّل المسؤولية، فضلاً عن حصول المستثمرين والمستهلكين على الحماية الفعلية. نهدف إلى وضع معيار يعزّز مكانة دبي كنموذج عالمي لتطوير قطاع الأصول الافتراضية، وذلك في ضوء التعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة المسؤولة عن أنشطة الترخيص التجاري في جميع أنحاء الإمارة من أجل تطبيق الهيكلية التنظيمية لمنتج السوق الكامل من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية».

• الشركات القائمة

يجب على الشركات القائمة التي تنفذ أنشطة الأصول الافتراضية في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي) أن تصرّح عن رغبتها في إجراء الأنشطة المنظمة من خلال تقديم استبيان الإفصاح الأولي لسلطة الترخيص ذات الصلة، سواءً دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أو سُلطات المناطق الحرة، وذلك في موعد أقصاه 30 إبريل 2023.
وبمجرد تسلّم إشعار تقديم الطلب يتعين على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية القائمين اتخاذ الإجراءات المحددة للشركات التي تتطلب التنظيم أو التسجيل لدى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في موعد أقصاه 31 أغسطس 2023.

محمد الزرعوني: شهدنا اهتماماً متزايداً من الشركات

من جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي: «تعد المناطق الحرة في دبي مكوناً أساسياً لقطاع الأعمال في الإمارة؛ إذ توفر للشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات العالمية التي تتطلع إلى إنشاء مقار إقليمية إمكانية الوصول إلى منطقة جغرافية استراتيجية ديناميكية ومتعددة الثقافات. لقد شهدنا اهتماماً متزايداً من الشركات العاملة في قطاع الأصول الافتراضية للعمل ضمن منظومة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية والامتثال للوائح التنظيمية ذات العلاقة، وذلك كون هذه اللوائح الجديدة توفر بيئة تشغيل آمنة ومستدامة لشركات الأصول الافتراضية، وترسخ مكانة دبي كوجهة موثوقة لهذا القطاع».

• بيئة عمل آمنة ومنظمة

بدوره، قال أحمد الفلاسي، الرئيس التنفيذي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تتمتع دبي بسمعة عالمية كوجهة داعمة للأعمال وتأسيس الشركات، وتضم أكثر من 200 جنسية، وهو ما يجعل منها مكاناً مفضلاً لشركات الأصول الافتراضية التي تبحث عن بيئة عمل آمنة ومنظمة. وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بشكل وثيق مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لضمان التزام جميع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية القائمين باللوائح التنظيمية ضمن الجداول الزمنية المحددة».

• 7 فئات

تقدم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية حالياً سبع فئات مختلفة من تراخيص الأصول الافتراضية؛ هي: خدمات الاستشارات للأصول الافتراضية، وخدمات الوساطة، وخدمات الوصاية، وخدمات الاستبدال، وخدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات التحويل والتسوية، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية.

• انتقال سلس

ومع اقتراب الموعد النهائي الوشيك لتسلّم استبيان الإفصاح الأولي من المشغلين القائمين، قال هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية: «تعمل السلطة من كثب مع دائرة الاقتصاد والسياحة وسلطات المناطق الحرة في دبي من أجل ضمان انتقال سلس لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية القائمين في دبي، والذين كان العديد منهم في طليعة الابتكار في هذا المجال. وقد تم دعم هذا الانتقال من خلال برنامج الحد الأدنى للمنتجات القابلة للتطبيق والذي أطلقته السلطة كمبادرة محددة زمنياً ومكّنت من خلالها المتقدمين الجدد من التجهيز لعملياتهم التشغيلية ليكونوا جاهزين للسوق مع الإصدار الرسمي للوائح التنظيمية الكاملة التي أصدرتها السلطة في 7 فبراير 2023. وقد حددت اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة جدولاً زمنياً واضحاً للشركات القائمة لضمان تقديم إفصاحاتها الأولية بحلول نهاية إبريل الجاري».
وقد صممت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية اللوائح التنظيمية الخاصة بمنتج السوق الكامل بشكل يراعي توفير الأنشطة والخدمات المسموح بها لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين من قبل المشغلين في إمارة دبي. وتعمل السلطة لتوفير الوضوح، وضمان اليقين، والتخفيف من مخاطر السوق من خلال القواعد والمبادئ التوجيهية المصممة خصيصاً لاحتياجات السوق، كما تسعى لتطوير إطار عمل نموذجي للاستدامة الاقتصادية العالمية في بيئة تدور حول الابتكار والتكنولوجيا وتركز على المستقبل.