الإمارات.. صدارة إقليمية مستمرة في نادي اللوجستيين الكبار

حافظت دولة الإمارات على ريادتها الإقليمية والعالمية ضمن مؤشرات الأداء اللوجستي (LPI)، والذي يقيس أداء 139 دولة حول العالم ضمن 6 مؤشرات فرعية مرتبطة بالخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي وتسليم الشحنات.

وجاءت الإمارات في المركز الأول، عربياً وإقليمياً، والثانية عشرة عالمياً على مؤشر الأداء اللوجستي 2023، والذي أصدره «البنك الدولي» بالتعاون مع «الاتحاد الدولي لمزودي خدمات الشحن»، و«جامعة توركو الفنلندية»؛ تحت اسم «الترابط من اجل المنافسة»، متقدمة على دول كبرى مثل: فرنسا واليابان، إسبانيا، تايوان، الصين، اليونان، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، إيطاليا، النرويج، إيرلندا، ماليزيا.

في حين جاءت سنغافورة أولاً، ثم فنلندا ثانياً، الدنمارك ثالثاً، ألمانيا، هولندا، سويسرا، النمسا، بلجيكا، كندا، هونغ كونغ، السويد في المراكز من 4 ولغاية 11 عالمياً.

• أداء قوي

وحصلت الإمارات على مجموع 4 نقاط، في حين أن صاحب المركز الأول حصد 4.3 نقطة، والمركز الثاني 4.2 نقطة، والمراكز من ال 3 لغاية ال6 حصلت على مجموع نقاط 4.1 درجة، وتساوت المراكز من 7 ولغاية 12 في الدرجات نفسها بمجموع 4 نقاط لكل منها.

ويقيس المؤشر العام أداء أبرز العلامات والخدمات اللوجستية في كل دولة، أهمها: الأداء الجمركي ووقت التخليص، ومؤشر جودة البنية التحتية في كل دولة، ومؤشر الشحنات الدولية وسهولة استعمالها، كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، وقت وعدد أيام تسليم وتوصيل الشحنات، وأخيراً مؤشر تتبع واقتفاء أثر الشحنات المرسلة.

وتقدمت دولة الإمارات على باقي الدول، العربية والإقليمية، التي صنفت ضمن التقييم العام للمؤشر (13 دولة عربية من بينها الإمارات)، وهي مملكة البحرين التي جاءت في المركز 34 عالمياً، قطر 36 عالمياً، السعودية 41 عالمياً، سلطنة عُمان 46 عالمياً، الكويت 55 عالمياً، مصر 58 عالمياً، جيبوتي 81 عالمياً، العراق 119 عالمياً، السودان 122 عالمياً، سوريا 130 عالمياً، واليمن (133)، الصومال (137)، وفي المركز الأخير ليبيا (139 ).

وحصلت الإمارات على مجموع نقاط 3.7 نقطة على مؤشر الأداء الجمركي (4.2 نقطة لصاحب المركز الأول - سنغافورة)، و4.1 نقطة على مؤشر جودة البنية التحتية (4.6 نقطة لصاحب المركز الأول)، و3.8 نقطة على مؤشر الشحنات الدولية (4 نقاط لصاحب المركز الأول) و4 نقاط على مؤشر جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية ( 4.4 نقطة لصاحب المركز الأول)، و4.2 نقطة في مؤشر وقت وعدد أيام التسليم ( 4.3 نقطة لصاحب المركز الأول)، و4.1 نقطة على مؤشر تتبع واقتفاء أثر الشحنات (4.4 نقطة لصاحب المركز الأول).

• تصنيف عالٍ

وجاءت دولة الإمارات في المركز السابع بالتساوي مع كل من السويد، هونغ كونغ، كندا، بلجيكا، والنمسا، برصيد نقاط كلي (4 درجات) في حين؛ تصدرت سنغافورة التصنيف ب4.3 درجة، وفنلندا ثانياً برصيد 4.2 درجة، وتساوت كل من الدنمارك وألمانيا وهولندا، وسويسرا في ذات المجموعة برصيد نقاط (4.1 درجة).

وجاءت الإمارات في المركز الحادي عشر عالمياً على مؤشر تتبع الشحنات برصيد نقاط 4.1 درجة، بينما جاءت سنغافورة أولاً برصيد 4.4 درجة، وجاءت في المجموعة الرابعة عالمياً في وقت تسليم الشحنات برصيد 4.2 نقطة.

وأشار التقرير إلى نجاح دولة الإمارات في دخول نادي الدول ال12 الكبرى على صعيد الخدمات اللوجستية منذ عام 2018 ولغاية الآن، بينما غابت عنه في السنوات التي سبقت ذلك.

• ما هو مؤشر الأداء اللوجستي؟

مؤشر «LPI»: هو معيار قياس أداء تفاعلي تم إنشاؤه لمساعدة البلدان على تحديد التحديات والفرص التي يتواجهها في أدائها في مجال الخدمات اللوجستية والتجارية، وماذا يمكنها القيام به لتحسين أدائها اللوجستي.

ويعتمد ال «LPI» على مكوّنين رئيسيين: الأول، مسح عالمي لمشغلي الخدمات اللوجستية على الأرض (الشحن العالمي وكلاء الشحن وشركات النقل السريع)، وتقديم ملاحظات حول «خطوط الترابط» اللوجستية للبلدان التي يتاجرون معها. ويسمح بإجراء مقارنات عبر 139 دولة.

ثانياً، يقدم هذا الإصدار المؤشرات المستمدة من مجموعات بيانات التتبع العالمية؛ قياس السرعة والتأخيرات لأنشطة الشحن بالحاويات والبريد السريع والشحن الجوي. ومن ثم يتم قياس الأداء اللوجستي من منظورين مختلفين: أحدهما يعتمد على تصورات الخدمات اللوجستية الدولية للمتخصصين الذين يقيمون في البلدان الشريكة لهم، والآخر يقيس السرعة الفعلية للتجارة العالمية باستخدام معلومات تتبع سلسلة التوريد.

• خلاصات مهمة

الجدير بالذكر، أن هذا هو الإصدار السابع من تقرير «الترابط من أجل المنافسة»، حيث تضمن التقرير عدة نتائج مهمة؛ فعلى الرغم من اضطرابات الشحن التي سببها «وباء كورونا» وأزمة سلسلة التوريد العالمية، فإن متوسط ​​الدرجات الإجمالية في نسخة المؤشر 2023، تقريباً، هي نفسها كما في الاستطلاع الأخير لعام 2018.

وتشير المؤشرات الجديدة إلى اختلافات واسعة النطاق في حالات التأخير وموثوقية سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم. حيث إن العديد من البلدان تواجه تأخيرات أكبر بكثير من قريناتها الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة. (قد تكون القيود الملزمة للأداء المنخفض بسبب البنية التحتية، أو الإنتاجية، أو إجراءات التخليص الجمركي)

ويؤكد المسح مقدار تزايد الطلب على الخدمات اللوجستية الخضراء، والخيارات التي تقلل البصمة الكربونية لسلاسل التوريد ومواصلة حركة التجارة العالمية.