رأس الخيمة: «الخليج»
حقق بنك رأس الخيمة الوطني زيادة في صافي الأرباح للربع الأول من عام 2023 بنسبة 105% ليصل إلى 450.3 مليون درهم، مدفوعة بنمو قوي ومتنوع على جانبي الميزانية العمومية، كما تجاوزت إيرادات البنك المليار درهم بارتفاع 47%.
كما ارتفع صافي إيرادات الفائدة وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين بنسبة 46.0% ليصل إلى 788.8 مليون درهم (مقابل 7.6% للربع الرابع لعام من عام 2022).
وبلغ إجمالي القروض والسلف 38.7 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 1.4٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2022 على خلفية تغير مزيج الميزانية العمومية بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك.
وبلغت ودائع العملاء 46.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.3٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2022. كما يمتلك البنك امتيازاً قوياً في الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي سجّلت نسبة 70.5٪.
وتجاوزت الميزانية العمومية ما قيمته 68.9 مليار درهم مع ارتفاع إجمالي الموجودات بمقدار 2.5 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 31 ديسمبر 2022. ويعكس ذلك نمواً بنسبة 3.8% نتيجة زيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمقدار 929.2 مليون درهم إماراتي، وزيادة الاستثمارات بمقدار 805.8 مليون درهم، وزيادة إجمالي القروض والسلف بمقدار 551.9 مليون درهم إماراتي، وارتفاع الإقراض للبنوك بمقدار 480.3 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2022.
وظلت تكلفة المخاطر منخفضة بسبب مزيج أعمال البنك المتنوع والبيئة الاقتصادية المرنة لدولة الإمارات، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30.9٪ في مخصصات انخفاض القيمة مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. ارتفعت نسبة تغطية مخصصات انخفاض قيمة القروض إلى 192.1٪ مقابل 137.8٪ في الربع الأول من عام 2022، لتظل واحدة من أقوى المعدلات في القطاع.
وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «من خلال تنفيذ استراتيجيتنا متعددة السنوات، قمنا بتسريع نمونا وحققنا صافي أرباح قياسي قدره 450 مليون درهم مع إجمالي إيرادات غير مسبوق قدره 1.07 مليار درهم خلال الربع الأول من العام. وبالإضافة إلى هذا النمو المتميّز، فإنني سعيد جداً بالتقدم الذي نحرزه في إرساء أرضية متينة لنمو مستدام».
وأضاف، نواصل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال فتح أكثر من 4,000 حساب أعمال في الربع الأول من عام 2023، منها 1,600 حساب لشركات ناشئة. وعلى نحو مماثل، قدمنا قروض أعمال بقيمة 571 مليون درهم إماراتي، منها 394 مليون درهم لعملاء قروض الأعمال الجديدة.
