طوكيو - أ ف ب
طلب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الخميس، من حكومته إعداد خطة عمل ترمي إلى زيادة حصة النساء في المناصب القيادية التنفيذية في الشركات الكبيرة بنسبة 30% على الأقل، بحلول عام 2030.
وقال كيشيدا خلال اجتماع تناول موضوع المساواة بين الرجال والنساء: «نأمل في أن تصبح بحلول عام 2030، نسبة النساء اللواتي يتبوأن مناصب قيادية داخل الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، 30%، أو أكثر».
ويشير بحث أجراه مجلس الوزراء إلى أنّ نسبة النساء كانت في عام 2022 تمثّل 11,4% من المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى المدرجة في البورصة باليابان.
وأكد كيشيدا أنّ ضمان التنوع سيحفز الابتكار والاقتصاد.
وتعاني اليابان من تفاوتات كبيرة بين الرجال والنساء، وتحديداً في المجال السياسي والمناصب التنفيذية في الشركات، إضافة إلى تسجيل تفاوت كبير في الأجور بين الجنسين.
ومع أن مستويات عالية من التعليم متاحة لليابانيات وحصتهنّ من القوى العاملة جيدة، إلا أن اليابان لا تزال تحتل مراتب متراجعة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحلّت اليابان في تقرير عام 2022، في المرتبة 116 من أصل 146 بلداً.
طلب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الخميس، من حكومته إعداد خطة عمل ترمي إلى زيادة حصة النساء في المناصب القيادية التنفيذية في الشركات الكبيرة بنسبة 30% على الأقل، بحلول عام 2030.
وقال كيشيدا خلال اجتماع تناول موضوع المساواة بين الرجال والنساء: «نأمل في أن تصبح بحلول عام 2030، نسبة النساء اللواتي يتبوأن مناصب قيادية داخل الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، 30%، أو أكثر».
ويشير بحث أجراه مجلس الوزراء إلى أنّ نسبة النساء كانت في عام 2022 تمثّل 11,4% من المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى المدرجة في البورصة باليابان.
وأكد كيشيدا أنّ ضمان التنوع سيحفز الابتكار والاقتصاد.
وتعاني اليابان من تفاوتات كبيرة بين الرجال والنساء، وتحديداً في المجال السياسي والمناصب التنفيذية في الشركات، إضافة إلى تسجيل تفاوت كبير في الأجور بين الجنسين.
ومع أن مستويات عالية من التعليم متاحة لليابانيات وحصتهنّ من القوى العاملة جيدة، إلا أن اليابان لا تزال تحتل مراتب متراجعة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحلّت اليابان في تقرير عام 2022، في المرتبة 116 من أصل 146 بلداً.
