أبوظبي: «الخليج»
تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في 2022، حاجز التريليون درهم، حيث مثلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 50 % من الإجمالي، بحسب أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وأضاف الزعابي في كلمته على هامش الدورة الثانية عشرة لـ«ملتقى الاستثمار السنوي»: هدفنا الآن هو زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة بأكثر من 140%، أي إلى نحو 179 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتابع الزعابي: نمَت أصول القطاع المصرفي في الإمارات بمعدل 12 ضعفاً مقارنة عام 2000، لتصل إلى 900 مليار دولار أمريكي، ما يشكّل قفزة كبيرة، حيث كانت تعادل 70 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة في عام 2000 لترتفع إلى أكثر من 250 % من الناتج في عام 2022.
وكذلك تعزيز المنظومة المالية التي جذبَت مؤسسات مالية عالمية مثل «Brevan Howard» و«Winton Capital» و«Sequoia» و«Ardian» لتنضم لمجموعة من البنوك وشركات التأمين والشركات العائلية. كما تحتضن أبوظبي اثنين من أكبر بنوك الدولة، إلى جانب عدد كبير من البنوك الدولية، ما يرسخ مكانتها كمركز مالي رائد.
وأوضح الزعابي: على مدار السنوات القليلة الماضية، تضاعفت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو خمسة أضعاف لتصل إلى أكثر من 650 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بنمو الشركات الخاصة والمملوكة للدولة، على حد سواء. كما حافظت إمارة أبوظبي على لقب أذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للعام الثالث على التوالي، بفضل المبادرات التي تركز على تعزيز التحول الرقمي.
كما عززت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة. وتواصل التجارة الخارجية غير النفطية تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة، متجاوزة تريليونَي درهم للمرة الأولى، إذ بلغت 2.2 تريليون درهم عام 2022، بمعدل نمو وصل إلى 17 % مقارنة بعام 2021. وعلى الأمد القصير، نهدف لزيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 143 % لتصل إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتمتلك إمارة أبوظبي رؤية واضحة لقيادة الجهود العالمية في عام الاستدامة، بهدف تحقيق أهداف مؤتمر المناخ العالمي «COP 28»، وتسعى دولة الإمارات لأن تكون ضمن الدول العشر الأولى المنتجة للهيدروجين على مستوى العالم، كما تعكف على رسم خارطة طريق شاملة لتصبح دولة مصدّرة للطاقة النظيفة، مستفيدة من إمكاناتها المستقبلية.
تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في 2022، حاجز التريليون درهم، حيث مثلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 50 % من الإجمالي، بحسب أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وأضاف الزعابي في كلمته على هامش الدورة الثانية عشرة لـ«ملتقى الاستثمار السنوي»: هدفنا الآن هو زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة بأكثر من 140%، أي إلى نحو 179 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتابع الزعابي: نمَت أصول القطاع المصرفي في الإمارات بمعدل 12 ضعفاً مقارنة عام 2000، لتصل إلى 900 مليار دولار أمريكي، ما يشكّل قفزة كبيرة، حيث كانت تعادل 70 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة في عام 2000 لترتفع إلى أكثر من 250 % من الناتج في عام 2022.
- بيئة مساعدة
وكذلك تعزيز المنظومة المالية التي جذبَت مؤسسات مالية عالمية مثل «Brevan Howard» و«Winton Capital» و«Sequoia» و«Ardian» لتنضم لمجموعة من البنوك وشركات التأمين والشركات العائلية. كما تحتضن أبوظبي اثنين من أكبر بنوك الدولة، إلى جانب عدد كبير من البنوك الدولية، ما يرسخ مكانتها كمركز مالي رائد.
وأوضح الزعابي: على مدار السنوات القليلة الماضية، تضاعفت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو خمسة أضعاف لتصل إلى أكثر من 650 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بنمو الشركات الخاصة والمملوكة للدولة، على حد سواء. كما حافظت إمارة أبوظبي على لقب أذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للعام الثالث على التوالي، بفضل المبادرات التي تركز على تعزيز التحول الرقمي.
- بنية لوجستية
كما عززت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة. وتواصل التجارة الخارجية غير النفطية تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة، متجاوزة تريليونَي درهم للمرة الأولى، إذ بلغت 2.2 تريليون درهم عام 2022، بمعدل نمو وصل إلى 17 % مقارنة بعام 2021. وعلى الأمد القصير، نهدف لزيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 143 % لتصل إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
- استراتيجية متعددة
وتمتلك إمارة أبوظبي رؤية واضحة لقيادة الجهود العالمية في عام الاستدامة، بهدف تحقيق أهداف مؤتمر المناخ العالمي «COP 28»، وتسعى دولة الإمارات لأن تكون ضمن الدول العشر الأولى المنتجة للهيدروجين على مستوى العالم، كما تعكف على رسم خارطة طريق شاملة لتصبح دولة مصدّرة للطاقة النظيفة، مستفيدة من إمكاناتها المستقبلية.
