- الإمارات تتعامل مع مخاطر تمويل الإرهاب بمنتهى الجدية
- توقيع دولة الإمارات على 44 اتفاقية مساعدة قانونية دولية
- وكالات إنفاذ القانون أرسلت للدولة 327 طلباً للمعلومات
- مصادرة 925 مليون درهم بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023
- عقد 10 جلسات توعية حضرها 11000 مشارك من القطاعين
- حامد الزعابي: تحديث التقييم الوطني للمخاطر بمنهجية البنك الدولي
أنهى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية مراجعة للتقدّم المحرز حتى نهاية الربع الأول من العام 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع له ترأسه حامد الزعابي، المدير العام، وحضره فريق الإدارة التنفيذية، وشملت أبرز النقاط التي تمت تغطيتها، توقيع دولة الإمارات على 44 اتفاقية مساعدة قانونية دولية وينتظر توقيع المزيد خلال العام، كما أرسلت وكالات إنفاذ القانون بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 نحو 327 طلباً للمعلومات إلى الأطراف النظيرة الأجنبية من خلال قنوات مختلفة، منها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) وشرطة مجلس التعاون الخليجي وشبكات ضباط الاتصال ومذكرات التفاهم الأمنية الخاصة مع 110 أطراف أجنبية نظيرة.
وأصدرت الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة 161 غرامةً بحقّ 76 كياناً وصلت قيمتها إلى أكثر من 115 مليون درهم (30 مليون دولار)، بزيادةً واضحة بالمقارنة مع عام 2022، حيث أصدرت الجهات الرقابية غرامات وصلت قيمتها إلى 76 مليون درهم تقريباً (20 مليون دولار).
ونجحت دولة الإمارات في مصادرة أكثر من 925 مليون درهم (250 مليون دولار تقريباً) بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 من قضايا مرتبطة بغسل الأموال المحترف، وغسل الأموال القائم على التجارة.
وستحصل جميع الشركات المسجلة والمرخصة في دبي على رخصة دبي الموحدة، مع التخطيط لإطلاق المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2023، وقد بدأت إمارتا أبوظبي والشارقة العمل على التعديلات التشريعية لتنفيذ هذا الإصلاح المهم. ونفّذ المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار توعية شاملة للقطاعين الخاص والعام بشأن تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
وخلال الربع الأول من العام تم عقد 10 جلسات توعية حضرها أكثر من 11000 مشارك من القطاعين، وفي مارس الماضي، استضاف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الورشة السنوية للتطبيقات الخاصة وبناء القدرات بمجموعة المينافاتف بحضور أكثر من 100 خبير من 21 دولة.
وقال الزعابي: «إن التقدم القوي الذي نراه في مراجعة الربع الأول من العام 2023 يوضح التزام الإمارات العربية المتحدة القوي بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي. لقد قمنا بتوسيع برنامج شراكاتنا الدولية على أساس ثنائي مع العديد من الدول ونعمل مع المنظمات المتعددة الأطراف ومن خلالها. أما على الصعيد المحلي، فيمكننا أن نرى أن المنظومة قد استفادت من الإصلاحات في السياسات وباتت أكثر تماسكاً وديناميكية وفعالية من أي وقت مضى. ومن خلال تحديث التقييم الوطني للمخاطر باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي نعزز النهج القائم على المخاطر الذي يقع في قلب خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نحن نواصل بناء قدرات مستدامة طويلة الأجل ونستمرّ في تسريع تطوير قدرة دولة الإمارات على مكافحة الجريمة المالية بنجاح»، ونجحت دولة الإمارات في توقيع 44 اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة تماشياً مع إرشادات وزارة العدل في ما يتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وقد تم التوقيع على سبعٍ من هذه الاتفاقيات في عام 2022 وحده. وفي الربع الأول من عام 2023، أكملت وزارة العدل بنجاح المفاوضات بشأن اتفاقية أخرى للمساعدة القانونية المتبادلة، مع وجود المزيد من الاتفاقيات قيد الإعداد. كما ركزت دولة الإمارات جهودها على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة والطلبات الأخرى التي تستهدف غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من طرف ثالث، والجرائم الأصلية الأجنبية، بما في ذلك الميسّرون الدوليون. وخلال عام 2022، أرسلت دولة الإمارات 290 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة إلى 72 دولة أجنبية.
وتوفر مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر 2022 إطاراً للتعاون والتفاهم لتسهيل وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، وتزيد مذكرة التفاهم من دعم دولة الإمارات للجهود الوطنية والدولية لتعطيل التمويل غير المشروع بشكل فعال.
وتعتبر وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات الوكالة المركزية التي تعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة لتحديد الروابط بين المتحصلات الجرمية المحتملة وغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وقد استثمرت الوحدة بشكلٍ كبير في تحسين فريق عملها من خلال توظيف محترفين ذوي خبرة عالية مع خلفيات ذات صلة في الامتثال، والخدمات المصرفية، وإنفاذ القانون والتحقيقات، حيث تلقّت الوحدة بين يناير وفبراير 2023 نحو 7000 تقرير معاملات أو أنشطة مشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات الصلة. وبمقارنة بيانات عام 2021 بعام 2022، نرى أن عدد التقارير ارتفع بنسبة 81%. وقد استكملت وحدة المعلومات المالية ثلاثة مشاريع تحليل استراتيجي في عام 2022 تتعلق بجرائم الاحتيال واتجاهاته وأنماطه.
وأجرت الجهات الرقابية في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام عمليات تفتيش قوية قائمة على المخاطر بناءً على معايير متّسقة في مجال العقوبات المالية المستهدفة. وقامت جميع السلطات الرقابية بجهود نشطة، وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في طليعة تلك الجهود، إذ أجرى 464 عملية تفتيش مكتبي و128 عملية تفتيش ميداني، مع فرض غرامات تصل إلى ما يقارب 70 مليون درهم إماراتي. كما أجرت وزارة الاقتصاد في هذا السياق 4344 عملية تفتيش مكتبي و3360 عملية تفتيش ميداني، مع فرض غرامات تصل إلى 16.5 مليون درهم إماراتي. وخلال الفترة ذاتها أجرى مسجّلو الشركات أكثر من 33000 عملية تفتيش، بزيادة كبيرة عن عام 2022 الذي شهد 67000 عملية. وقد تم إجراء 59% من جميع عمليات التفتيش من قبل السلطات في إمارة دبي، والتي شكلت 46% من جميع عمليات التفتيش في الإمارات العربية المتحدة في عام 2022. وإضافة إلى عمليات التفتيش التي تجريها الجهات الرقابية، تعمل وزارة الاقتصاد عن كثب مع مسجلي الشركات في برنامج التفتيش القائم على المخاطر لضمان الامتثال للوائح الوطنية الخاصة بالمستفيد الحقيقي. وفي هذا المجال أدخلت دولة الإمارات نظاماً بمستوى عالمي يجعل عملية جمع المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والتحقق منها وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مركزيةً لسلطات التسجيل، وستتلقى جميع الشركات المسجلة والمرخصة في إمارة دبي رخصة دبي الموحدة ضمن المرحلة الأولى من المراحل المتعددة المقرر إطلاقها خلال الربع الثاني من العام.
ولا يزال نظام التحقيق بفعالية في جرائم غسل الأموال والتطبيق السريع للعقوبات المتناسبة لردع المزيد من السلوك الإجرامي في مرحلة الإنضاج والتطوير. ففي الفترة بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023، باشرت جهات إنفاذ القانون 122 قضية غسل أموال وحققت النيابات العامة في 109 قضايا. وخلال هذه الفترة، سجلت دولة الإمارات نسبة 94% إدانة في قضايا غسل الأموال، و51 إدانة بحق 194 فرداً و81 كياناً اعتبارياً، وأدخلت أساليب وتقنيات تحقيق أكثر تطوراً عبر جهات التحقيق لمعالجة أنماط غسل الأموال المعقدة بشكل أكثر فعالية. وعلى هذا النحو، تتطلب جميع التحقيقات من ضابط التحقيق صياغة استراتيجية تحقيق وتحليل النتائج المحتملة والتهديدات ونقاط الضعف.
وتتعامل الإمارات مع مخاطر تمويل الإرهاب ومخاطر انتشاره بمنتهى الجدية، حيث تضمن الجهود والأنشطة ذات الأولوية العالية منع ممولي الإرهاب من جمع الأموال - أكان عن طريق القطاع الخاص أم القطاع غير الربحي - ومنع الكيانات والأفراد الذين يسهمون في انتشار أسلحة الدمار الشامل من ممارسة أنشطتهم وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
(وام)
