أبوظبي: «الخليج»
استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في إطار بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الخدمات المرتبطة بالفصل في الشكاوى والقضايا العمالية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة واستيفاء حقوق جميع الأطراف في وقت قياسي.
واستعرض اللقاء، فرص التعاون والتنسيق بين الدائرة والوزارة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود التطويرية وتوطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات الاختصاص، بما يسهم في استدامة التطوير الشامل لمنظومة الخدمات، ودورها في ترسيخ المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً.
وأكد المستشار يوسف العبري، حرص الدائرة على التحديث المستمر لآليات العمل في المحكمة العمالية، واعتماد ممارسات متقدمة لتعزيز الحماية لحقوق العمال في القطاعات الاقتصادية المتعددة، لاسيما مع الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لملف العمالة باعتبارهم شركاء الإنتاج والتنمية، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب الأعمال، بما يؤدي إلى استقرار سوق العمل وتشجيع الاستثمارات، في ظل منظومة تشريعية وقضائية رائدة ترسي دعائم العدالة وسيادة القانون.
وثمّن وكيل دائرة القضاء، التعاون المثمر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي أسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بإحالة الشكاوى العمالية التي يتعذر حلها ودياً إلى المحاكم المتخصصة، وإنهائها في فترات زمنية قصيرة عبر اتخاذ خطوات فاعلة لسرعة استيفاء الحقوق والحصول على المستحقات، وفق الضوابط التي حددها قانون تنظيم علاقات العمل.
استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في إطار بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الخدمات المرتبطة بالفصل في الشكاوى والقضايا العمالية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة واستيفاء حقوق جميع الأطراف في وقت قياسي.
واستعرض اللقاء، فرص التعاون والتنسيق بين الدائرة والوزارة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود التطويرية وتوطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات الاختصاص، بما يسهم في استدامة التطوير الشامل لمنظومة الخدمات، ودورها في ترسيخ المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً.
وأكد المستشار يوسف العبري، حرص الدائرة على التحديث المستمر لآليات العمل في المحكمة العمالية، واعتماد ممارسات متقدمة لتعزيز الحماية لحقوق العمال في القطاعات الاقتصادية المتعددة، لاسيما مع الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لملف العمالة باعتبارهم شركاء الإنتاج والتنمية، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب الأعمال، بما يؤدي إلى استقرار سوق العمل وتشجيع الاستثمارات، في ظل منظومة تشريعية وقضائية رائدة ترسي دعائم العدالة وسيادة القانون.
وثمّن وكيل دائرة القضاء، التعاون المثمر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والذي أسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بإحالة الشكاوى العمالية التي يتعذر حلها ودياً إلى المحاكم المتخصصة، وإنهائها في فترات زمنية قصيرة عبر اتخاذ خطوات فاعلة لسرعة استيفاء الحقوق والحصول على المستحقات، وفق الضوابط التي حددها قانون تنظيم علاقات العمل.
