دبي: «الخليج»
نظمت غرف دبي، بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه» للمحاماة والاستشارات القانونية، ورشة عمل ركزت على تعريف الملحقيات التجارية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات بقانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وجمعت الورشة التدريبية 13 من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون الأقسام التجارية والمكاتب الملحقة بها في السفارات الأوروبية في دولة الإمارات، لتزويدهم بلمحة عامة حول ضريبة الشركات والسمات الرئيسية للنظام الضريبي الجديد.
وناقش الخبراء القانونيون والضريبيّون من مكتب «التميمي ومشاركوه» مواضيع الاستعداد الضريبي للشركات، وإرشادات الامتثال الضريبي، والاستثناءات، والإعفاءات، إضافة إلى انعكاسات الضريبة الجديدة على الشركات العاملة في دولة الإمارات.
- علامة فارقة
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يمثل تطبيق ضريبة الشركات علامة فارقة في مساعي دولة الإمارات المستمرة من أجل تحديث نظامها الضريبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم أجندة التنويع الاقتصادي. وتكمن أهمية الورشة التعريفية في إتاحة الفرصة للتواصل مع الملاحق التجارية المجتمع الدبلوماسي الأوروبي في دولة الإمارات، وتعزيز وعيه بقانون ضريبة الشركات، نظراً لأهمية دورهم في مساعدتنا على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية المشتركة».
وأضاف لوتاه: «من المهم على الشركات معرفة أساسيات ضريبة الشركات والمواضيع ذات العلاقة بالضريبة، لأن تعزيز الوعي بهذه المتطلبات يعزز من قدرة الشركات على فهم بيئة الأعمال، حيث إن ذلك سيسهم في جذب المزيد من الشركات الأوروبية إلى دبي مع تعزيز علاقات التجارة والأعمال الثنائية بين الإمارات والأسواق الأوروبية في الوقت ذاته».
وكجزء من التزامها بتلبية احتياجات أعضائها وضمان إشراك جميع الأطراف المعنية بشكل فعال، تقدم غرف دبي مجموعة من الخدمات القانونية لنشر المعرفة والإرشادات حول أحدث التشريعات التي تؤثر في الأعمال التجارية. ومنذ إطلاق قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، عقدت غرف دبي عدة ورش عمل لضمان الفهم الأمثل للقانون وتشجيع الامتثال له، إضافة إلى الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية في الإمارة.
