ورشة في دبي تبحث «تقييم مدى صحة تطبيق التشريعات»

دبي: «الخليج»
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورشة بعنوان «التقييم الذاتي على مدى صحة تطبيق التشريعات»، في إطار التزامها بتوطيد التعاون والتنسيق، لضمان حسن تنفيذ الأحكام التشريعية من الجهات الحكومية المعنية، وأقيمت الورشة عبر منصة الاتصال المرئي (Microsoft Teams)، واستهدفت القانونيين العاملين في شرطة دبي.
وحاضر خلال الورشة مروة إبراهيم، قانونية أولى، رئيسة قسم التقييم والمتابعة،؛ وبشاير العبيدلي، قانونية، بإدارة الرقابة التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات، وتخلل الورشة عرض عملية التقييم الذاتي، تضمن التعريف بالرقابة التشريعية، والإضاءة على عملية التقييم الذاتي، كونه إحدى أدوات الرقابة التشريعية، وتوضيح الفوائد المرجوّة منها، وشرح النموذج المعمول به لدى اللجنة العليا للتشريعات، وعرض أمثلة للملاحظات المرصودة عبره.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، أن الورشة تأتي استمراراً لجهود اللجنة، لتعزيز المعرفة القانونية والتشريعية لدى الكوادر القانونية ضمن الجهات الحكومية في إمارة دبي، وترسيخ ثقافة التقييم الذاتي أداةً لرصد ومتابعة تطبيق التشريعات النافذة، بما يعزز كفاءة الرقابة التشريعية الداخلية.
وأوضح أن التقييم الذاتي مجال رئيس للتعاون وتبادل الخبرات والمنهجيات بين اللجنة والجهات الحكومية، ومُرتَكَز لبناء منظومة تشريعية أكثر مرونة واستدامة.
وأوضحت مروة إبراهيم، أن الورشة بحثت جوانب مختلفة مرتبطة بآليات متابعة حسن تنفيذ التشريعات، وأتاحت مساحةً لإثراء المعرفة التشريعية، وتعزيز الوعي بأهمية التقييم الذاتي وسيلةً ترصد بها الوحدات التنظيمية الداخلية تطبيق التشريعات. كما أن تقييم تطبيق التشريعات مؤشر على فهم النصوص والأحكام التشريعية، ومقياس لتطور دور الوحدات التنظيمية التي تُعنى بالشؤون القانونية ضمن الجهات الحكومية.