- البلدية تتبنى مشروع السجل الزراعي لكل مزرعة
نفذت بلدية مدينة الذيد حملة مكثفة على المزارع التابعة لمدينة الذيد، للتأكد من اتباع أصحابها للقوانين والقرارات الخاصة، باستخدام الأراضي الزراعية، وأسفرت الحملة في رحلتها الأولى عن رصد عدد كبير من المخالفات في هذه المزارع، حيث بلغت 23 مخالفة تنوعت بين مصانع وورش ومناطق تخزين ومستودعات وأبنية واستراحات غير مرخصة واستخدام المزارع في غير الأغراض المخصصة لها، حيث قامت البلدية بإزالة المخالفات في المزارع بعد استيفاء جميع التوجيهات والإنذارات الخاصة باستغلال الأراضي الزراعية لأنشطة تخالف القوانين والقرارات الخاصة باستخدام الأراضي الزراعية.
وأوضح علي مصبح الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد أن البلدية نفذت حملة مكثفة على المزارع التابعة للمدينة للتأكد من إتباع أصحابها للقوانين والقرارات الخاصة باستخدام الأراضي الزراعية، وتمكنت البلدية من مداهمة مزرعة محوّلة بالكامل إلى موقع صناعي ومستودع لتخزين المخلفات المنزلية والأثاث ومعدات صناعية، وبعد استيفاء جميع الإنذارات الخاصة باستغلال الأراضي قامت البلدية بدخول الموقع بإذن النيابة العامة، وإزالة المخالفات القائمة فيها.
وأكد الطنيجي أن البلدية ما زالت بصدد استكمال حملاتها لكشف جميع المخالفات في المزارع، حرصاً منها على تطبيق القوانين والتشريعات التي من شأنها إلزام المواطنين على الاستغلال الأمثل للأهداف التي خصصت لها، وتسعى البلدية إلى جعل مدينة الذيد واحة زراعية خالية من المخالفات التي تضر بالمنطقة، إذ تؤدي هذه الأنشطة إلى إهمال الجانب الزراعي وتقليص الرقعة الزراعية.
وأضاف أن من نتائج هذه الحملة تبني البلدية لمشروع السجل الزراعي لكل مزرعة،حيث ستقوم بتسجيل جميع بيانات المزارع وإحداثيات موقعها والأنشطة الزراعية والحيوانية ونوعية الأبنية ومساحاتها، وستقوم بمراقبة التطورات ميدانياً وعبر التصوير الجوي على فترات متقاربة زمنياً، ومن المقرر أن يشمل هذا السجل حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية التي يمكن القيام بها في هذه المزارع، وستكون هناك رخص ممارسة نشاط إضافي في ما يتعلق بمزارع الدجاج البلدي ومزارع تربية الحيوانات، وذلك من أجل المراقبة الصحية، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى مراقبة أوضاع هذه المزارع ومنع استخدام الأراضي الزراعية لغير الأغراض التي خصصت لها.
ودعا سالم سعيد الطنيجي رئيس قسم العمليات إلى ضرورة إسراع ملاك وأصحاب المزارع المخالفة للقانون إلى تصحيح أوضاع مزارعهم وفقاً للاشتراطات والقوانين المتبعة في إمارة الشارقة، مؤكداً أن تحويل المزارع إلى مواقع للاستفادة منها تجارياً أو صناعياً يعد أمراً مخالفاً للوائح وقرارات الإمارة، الداعية إلى المحافظة على الصفة الزراعية للمزارع.
