رأس الخيمة: «الخليج»
ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة رأس الخيمة عند درجة «A»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، حيث ثبتت التصنيف السيادي قصير الأجل للإمارة عند درجة «F1+».
وقالت الوكالة: «إن التصنيفات الممنوحة لرأس الخيمة تدعمها عدد من المعايير، من بينها المقاييس المالية القوية للحكومة، والمزايا التي تحصل عليها الإمارة، كونها عضواً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، إضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض ديون القطاع العام للإمارة».
وأضافت: «إن المشروع الجديد الذي ستشارك فيه «راك للضيافة القابضة»، وشركة «مرجان»، مع مجموعة «وين» لإقامة منتجع بقيمة 3.9 مليار دولار، من المتوقع أن يعزز آفاق النمو والإيرادات المالية على المدى الطويل.
وقالت «فيتش»: «إن الحكومة ستحافظ على استراتيجيتها المالية الحكيمة، مع النظر إلى فوائض الميزانية المالية التي سجلتها رأس الخيمة خلال السنوات الأخيرة».
ومن المتوقع أن تتقلص ديون القطاع العام إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و9.1% في عام 2024، نزولاً من 10.4% في نهاية عام 2022، مع استمرار خفض المديونية للشركات المملوكة للدولة على مدار العقد الماضي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لرأس الخيمية بنسبة 6.3% في عام 2022، بعد نمو بنسبة 3.3% في عام 2021. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 4.4% و5.1 على التوالي خلال عامي 2023 و2024.
وتتوقع «فيتش» أن يواجه القطاع العام عجزاً مالياً طفيفاً مؤقتاً بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و0.2% في عام 2024، بعد تسجيل فائض بنسبة 4.8% في عام 2022، وفائض بنسبة 1% - 0.3% في السنوات السابقة.
وسينجم العجز المالي عن ضخ السيولة النقدية المتوقعة للمنتجع المتكامل، والتي سيتم تعويضها جزئياً من خلال زيادة الإيرادات بعد إدخال ضريبة دخل الشركات في دولة الإمارات في وقت لاحق من عام 2023. وتتوقع الوكالة أن يؤدي العجز إلى خفض ودائع القطاع العام إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، بالمقارنة مع 12.9% في نهاية عام 2022.
