ارتفع متوسط عدد الموظفين المسجلين في نظام حماية الأجور على مستوى دولة الإمارات إلى 5.2 مليون في العام 2022 من 4.2 مليون في العام 2021، بزيادة مليون شخص.
وفقاً لبيانات المصرف المركزي، فقد ارتفع إجمالي عدد الرواتب من 46.4 إلى 55.5 مليون. كما كانت هناك زيادة في إجمالي قيمة الرواتب المدفوعة وصلت إلى 249 مليار درهم مقارنة بـ 212 مليار درهم في العام 2021 بنمو 17%. أي أن رواتب 5.2 مليون مسجل في نظام حماية الأجور تصل إلى 20 مليار درهم كل شهر.
وارتفع عدد الشركات المسجلة حتى 31 ديسمبر 2022 في النظام إلى 275680 شركة، بعد أن كان عددها 216690 شركة في نهاية العام 2021، أي بزيادة قدرها 27%.
ونظام حماية الأجور (WPS) هو نظام إلكتروني لتحويل الرواتب يسمح للمؤسسات بدفع أجور العاملين عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة. ويتيح هذا النظام الذي أشرف على تطويره مصرف الإمارات المركزي لوزارة العمل، إنشاء قاعدة بيانات تسجل مدفوعات الأجور داخل القطاع الخاص، ما يكفل دفع الأجور المتفق عليها في الوقت المحدد. كما يغطي نظام حماية الأجور جميع المؤسسات المسجلة في جميع القطاعات والصناعات ويستفيد من فئات مختلفة من القوى العاملة.
وفي تقريره السنوي، أكد «المركزي» أن القدرة التشغيلية لنظام الدفع في الدولة واصلت الحفاظ على سلامتها وقوتها خلال العام الماضي 2022، بما في ذلك خدمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها، ونظام الإمارات للتحويلات المالية، ونظام الإمارات للخصم المباشر، ونظام الإمارات لحماية الأجور، ونظام مقسم الإمارات الإلكتروني، ونظام الدفع الفوري.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع عدد المعاملات من خلال نظام الدفع الفوري بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، مسجلة 38.3 مليون معاملة بقيمة إجمالية بلغت 101.2 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 82.4% في عدد المعاملات على أساس سنوي، مقارنة بنحو 21 مليون معاملة خلال العام الأسبق، فيما بلغت نسبة النمو في قيمة المعاملات 95.7% مقابل نحو 51.7 مليار درهم في عام 2021.
وأوضح المصرف المركزي أن نظام الإمارات للتحويلات المالية عالج 74.5 مليون معاملة في العام الماضي بقيمة 4.9 تريليون درهم لتحويلات الأفراد، بزيادة قدرها 23.1% في الحجم و26.9% في القيمة مقارنة بالعام 2021، فيما وصل حجم التحويلات المؤسسية إلى 634 ألف تحويلة بقيمة 7.8 تريليون درهم، ما يمثل زيادة قدرها 17.9% من حيث الحجم، و36.2% في القيمة مقارنة بالعام 2021.
ووفق المصرف المركزي، عالجت خدمة مقاصة صور الشيكات نحو 22.7 مليون شيك في العام 2022 بلغت قيمتها 1.3 تريليون درهم، بزيادة قدرها 2.5% و11.6% مقارنة بالعام 2021 على التوالي.
وشهد نظام الإمارات للخصم المباشر تنفيذ 13.3 مليون معاملة بقيمة 86 مليار درهم في 2022، بارتفاع نسبته 9.4% في قيمة المعاملات مقارنة بالعام 2021.
