دبي: خنساء الزبير
من المرجح أن تؤدي صفقة، رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، إلى تحويل انتباه «وول ستريت» إلى مخاطر ناشئة أخرى، كالمزيد من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية والتخفيض المتوقع في الإنفاق المالي.
وقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في 3 مايو/ أيار، إلى أنه منفتح على فكرة إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة، الأكثر شراسة منذ أوائل الثمانينيات، وذلك في اجتماعه الذي ينتهي في 13 يونيو/ حزيران، وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى العودة إلى الأسهم والأصول الأخرى ذات المخاطر العالية.
وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز500» بأكثر من 9.4% لهذا العام حتى الآن، ويتم تداوله الآن بما يقرب من 19 ضعف أرباحه الآجلة، في نهاية النطاق التاريخي الأعلى.
وقادت تقدم السوق، أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وأسهم النمو والتي تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة.
التضخم حاصراً
ظل هناك جزءً محورياً في الأسهم وهي فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف مؤقتاً ويعكس مساره نحو المسار الذي يكافئ الأصول الخطرة. ولكن يرى الخبراء أن الصعود من هنا سيكون محدوداً، فمنذ 3 مارس/ آذار، أوضح كلٌ من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، أن التضخم لا يبدو أنه ينخفض بسرعة كافية.
ويبدو أن البيانات الاقتصادية التي جاءت قوية بشكل غير متوقع الجمعة، عززت قولهم حيث بلغ التضخم الأساسي الأساسي 4.7%، ارتفاعاً من 4.6% في مارس/ آذار، وأعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتضع الأسواق الآن احتمالاً بنسبة 50% أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في 14 يونيو/ حزيران، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 8.3% التي شوهدت لرفع سعر الفائدة المتوقع قبل شهر واحد، وفقاً لـ«فد ووتش توول» من سي ام إي. كما أن حزمة الكونغرس التي ترفع سقف الدين، من المتوقع أن تحدد سقفاً للإنفاق على البرامج الحكومية.
عوامل ركود
إن كل ما سبق، إلى جانب احتمال رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، يمكن أن يسهم في دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود على الرغم من استمرار قوة سوق العمل. ويتوقع بعض الخبراء تباطؤاً في الاقتصاد، لأن عدداً من الظروف المساعدة أصبحت معاكسة.
فقد ظل الاقتصاد الأمريكي مرناً بشكل غير متوقع، بالنظر للتوقعات التي شاعت في نهاية عام 2022 بأنه سيكون في حالة ركود بحلول منتصف العام.
وسيراقب المستثمرون عن كثب تقرير الوظائف الجمعة المقبل، لقياس مدى استمرار قوة سوق العمل وإمكانية إنفاق المستهلكين.
وبشكل عام يتوقع المحللون أن «يُظهر ستاندرد آند بورز نمواً في الأرباح بنسبة 1.2% في الربع الثالث، و9.2% في الربع الرابع»، وفقاً لـ «رفينيتيف».
ويُعتقد إن هذه التقديرات رغم أنها قد تعزز معنويات المستثمرين الآن، إلا أن علامات القوة الاقتصادية قد تترك التضخم في مستوى أعلى مما يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتصبح هنالك حالتان أحلاهما مر: تحقيق هبوط سلس يعرض مضاعفات الأسهم للخطر بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أو خفض أسعار الفائدة والذي يعني أن الاقتصاد قد دخل في حالة ركود.
وقد بدأ سوق الأسهم للتو في العمل على أساس المزيد من زيادات الاحتياطي الفيدرالي.
وستظل المعدلات المرتفعة خلال النصف الثاني من عام 2023 تضغط على الشركات التي أصدرت ديوناً خلال حقبة «كوفيد-19» بمعدلات منخفضة للغاية، وستكون بحاجة إما لسدادها أو إعادة تمويلها.
وستصبح حوالي 6.5 تريليون دولار (الصادرة في عامي 2020 و2021) مستحقة الدفع بحلول عام 2025، وفقاً لتصنيفات «اس آند بي غلوبال».
.......................................
أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية
الاثنين 29 مايو
يوم الذكرى جميع الأسواق مغلقة
الثلاثاء 30 مايو
9:00 مؤشر اس آند بي/ كيس شيلر لأسعار المنازل (20 مدينة)/ أبريل
10:00 ثقة المستهلك/ مايو
الأربعاء 31 مايو
8:15 التوظيف، المعالجة التلقائية للبيانات/ مايو
9:45 مقياس شيكاغو للأعمال/ مايو
10:00 فرص العمل/ أبريل
14:00 «بيج بوك» الاحتياطي الفيدرالي
الخميس 1 يونيو
8:30 المطالبات الأولية لإعانة البطالة
8:30 إنتاجية الولايات المتحدة للربع الأول (مراجعة)
10:00 مؤشر مديري المشتريات الصناعي/ مايو
10:00 إنفاق البناء/ أبريل
الجمعة 2 يونيو
8:30 تقرير التوظيف الأمريكي/ مايو
8:30 معدل البطالة في الولايات المتحدة/ مايو
8:30 الأجور بالساعة في الولايات المتحدة/ مايو
*توقيت شرق الولايات المتحدة
من المرجح أن تؤدي صفقة، رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، إلى تحويل انتباه «وول ستريت» إلى مخاطر ناشئة أخرى، كالمزيد من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية والتخفيض المتوقع في الإنفاق المالي.
وقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في 3 مايو/ أيار، إلى أنه منفتح على فكرة إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة، الأكثر شراسة منذ أوائل الثمانينيات، وذلك في اجتماعه الذي ينتهي في 13 يونيو/ حزيران، وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى العودة إلى الأسهم والأصول الأخرى ذات المخاطر العالية.
وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز500» بأكثر من 9.4% لهذا العام حتى الآن، ويتم تداوله الآن بما يقرب من 19 ضعف أرباحه الآجلة، في نهاية النطاق التاريخي الأعلى.
وقادت تقدم السوق، أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وأسهم النمو والتي تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة.
التضخم حاصراً
ظل هناك جزءً محورياً في الأسهم وهي فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف مؤقتاً ويعكس مساره نحو المسار الذي يكافئ الأصول الخطرة. ولكن يرى الخبراء أن الصعود من هنا سيكون محدوداً، فمنذ 3 مارس/ آذار، أوضح كلٌ من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، أن التضخم لا يبدو أنه ينخفض بسرعة كافية.
ويبدو أن البيانات الاقتصادية التي جاءت قوية بشكل غير متوقع الجمعة، عززت قولهم حيث بلغ التضخم الأساسي الأساسي 4.7%، ارتفاعاً من 4.6% في مارس/ آذار، وأعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتضع الأسواق الآن احتمالاً بنسبة 50% أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في 14 يونيو/ حزيران، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 8.3% التي شوهدت لرفع سعر الفائدة المتوقع قبل شهر واحد، وفقاً لـ«فد ووتش توول» من سي ام إي. كما أن حزمة الكونغرس التي ترفع سقف الدين، من المتوقع أن تحدد سقفاً للإنفاق على البرامج الحكومية.
عوامل ركود
إن كل ما سبق، إلى جانب احتمال رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، يمكن أن يسهم في دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود على الرغم من استمرار قوة سوق العمل. ويتوقع بعض الخبراء تباطؤاً في الاقتصاد، لأن عدداً من الظروف المساعدة أصبحت معاكسة.
فقد ظل الاقتصاد الأمريكي مرناً بشكل غير متوقع، بالنظر للتوقعات التي شاعت في نهاية عام 2022 بأنه سيكون في حالة ركود بحلول منتصف العام.
وسيراقب المستثمرون عن كثب تقرير الوظائف الجمعة المقبل، لقياس مدى استمرار قوة سوق العمل وإمكانية إنفاق المستهلكين.
وبشكل عام يتوقع المحللون أن «يُظهر ستاندرد آند بورز نمواً في الأرباح بنسبة 1.2% في الربع الثالث، و9.2% في الربع الرابع»، وفقاً لـ «رفينيتيف».
ويُعتقد إن هذه التقديرات رغم أنها قد تعزز معنويات المستثمرين الآن، إلا أن علامات القوة الاقتصادية قد تترك التضخم في مستوى أعلى مما يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتصبح هنالك حالتان أحلاهما مر: تحقيق هبوط سلس يعرض مضاعفات الأسهم للخطر بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أو خفض أسعار الفائدة والذي يعني أن الاقتصاد قد دخل في حالة ركود.
وقد بدأ سوق الأسهم للتو في العمل على أساس المزيد من زيادات الاحتياطي الفيدرالي.
وستظل المعدلات المرتفعة خلال النصف الثاني من عام 2023 تضغط على الشركات التي أصدرت ديوناً خلال حقبة «كوفيد-19» بمعدلات منخفضة للغاية، وستكون بحاجة إما لسدادها أو إعادة تمويلها.
وستصبح حوالي 6.5 تريليون دولار (الصادرة في عامي 2020 و2021) مستحقة الدفع بحلول عام 2025، وفقاً لتصنيفات «اس آند بي غلوبال».
.......................................
أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية
الاثنين 29 مايو
يوم الذكرى جميع الأسواق مغلقة
الثلاثاء 30 مايو
9:00 مؤشر اس آند بي/ كيس شيلر لأسعار المنازل (20 مدينة)/ أبريل
10:00 ثقة المستهلك/ مايو
الأربعاء 31 مايو
8:15 التوظيف، المعالجة التلقائية للبيانات/ مايو
9:45 مقياس شيكاغو للأعمال/ مايو
10:00 فرص العمل/ أبريل
14:00 «بيج بوك» الاحتياطي الفيدرالي
الخميس 1 يونيو
8:30 المطالبات الأولية لإعانة البطالة
8:30 إنتاجية الولايات المتحدة للربع الأول (مراجعة)
10:00 مؤشر مديري المشتريات الصناعي/ مايو
10:00 إنفاق البناء/ أبريل
الجمعة 2 يونيو
8:30 تقرير التوظيف الأمريكي/ مايو
8:30 معدل البطالة في الولايات المتحدة/ مايو
8:30 الأجور بالساعة في الولايات المتحدة/ مايو
*توقيت شرق الولايات المتحدة
