أبوظبي: عدنان نجم
كشف د. سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المُعيَّن للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «كوب 28»، في كلمته الافتتاحية لمنتدى اصنع في الأمارات 2023 عن مبادرات جديدة تم الإعلان عنها أهمها، زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، مما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.
وثانياً: الإعلان عن أكثر من 30 مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات درهم، منها مشاريع رائدة وسبّاقة في مجال الاستدامة، مثل إنشاء أول مصنع للمحلّلات الكهربائية للهيدروجين في دولة الإمارات.
وثالثاً: ستقوم شركة أدنوك بتخصيص 20 مليار درهم لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية، وهذا يساهم أيضاً في توفير فرص لمنتجات إضافية في سلاسل الإمداد مثل الكوابل، والأنابيب وغيرها.
ورابعاً: سيتم اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، هو: Green ICV لتشجيع ممارسات الاستدامة، ولتحفيز الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات.
وخامساً: سيتم تخصيص حلول تمويلية تنافسية جديدة للقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من «بنك أبوظبي الأول»، إضافة إلى مليار درهم من «بنك المشرق».
وسادساً: من خلال هذه المشاريع والمبادرات، بيتم توفير ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027 وذلك من خلال «برنامج أدنوك للقيمة الوطنية المضافة»، وبرنامج «مُصنّعين» وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس».
وقال الجابر في كلمته: «توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات، لتعزيز نمو القطاع الصناعي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء.»
وأضاف: تم إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، والتي تهدف إلى: حماية مكتسباتنا الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة، من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني، ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين اقتصادنا الوطني، وإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي المستدام، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأضاف: «تطبيق «برنامج القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي، و نجح في الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المحلية، وزيادة إنفاقها في الاقتصاد الوطني إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25% مقارنة بعام 2021.»
وختم الجابر بقوله: «إعلنت الشركات الوطنية عزمها شراء 300 منتج جاهز للتصنيع محلياً بقيمة 110 مليار درهم، خلال السنوات العشر المقبلة، وتم خلال العام الأول فقط تنفيذ أكثر من 28% من عروض الشراء المستهدفة وبقيمة تعادل 31 مليار درهم.»
كشف د. سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المُعيَّن للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «كوب 28»، في كلمته الافتتاحية لمنتدى اصنع في الأمارات 2023 عن مبادرات جديدة تم الإعلان عنها أهمها، زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، مما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.
وثانياً: الإعلان عن أكثر من 30 مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات درهم، منها مشاريع رائدة وسبّاقة في مجال الاستدامة، مثل إنشاء أول مصنع للمحلّلات الكهربائية للهيدروجين في دولة الإمارات.
وثالثاً: ستقوم شركة أدنوك بتخصيص 20 مليار درهم لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية، وهذا يساهم أيضاً في توفير فرص لمنتجات إضافية في سلاسل الإمداد مثل الكوابل، والأنابيب وغيرها.
ورابعاً: سيتم اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، هو: Green ICV لتشجيع ممارسات الاستدامة، ولتحفيز الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات.
وخامساً: سيتم تخصيص حلول تمويلية تنافسية جديدة للقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من «بنك أبوظبي الأول»، إضافة إلى مليار درهم من «بنك المشرق».
وسادساً: من خلال هذه المشاريع والمبادرات، بيتم توفير ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027 وذلك من خلال «برنامج أدنوك للقيمة الوطنية المضافة»، وبرنامج «مُصنّعين» وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس».
وقال الجابر في كلمته: «توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات، لتعزيز نمو القطاع الصناعي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء.»
وأضاف: تم إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، والتي تهدف إلى: حماية مكتسباتنا الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة، من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني، ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين اقتصادنا الوطني، وإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي المستدام، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
- الصادرات الصناعية الإماراتية
وأضاف: «تطبيق «برنامج القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي، و نجح في الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المحلية، وزيادة إنفاقها في الاقتصاد الوطني إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25% مقارنة بعام 2021.»
وختم الجابر بقوله: «إعلنت الشركات الوطنية عزمها شراء 300 منتج جاهز للتصنيع محلياً بقيمة 110 مليار درهم، خلال السنوات العشر المقبلة، وتم خلال العام الأول فقط تنفيذ أكثر من 28% من عروض الشراء المستهدفة وبقيمة تعادل 31 مليار درهم.»
