أبوظبي: «الخليج»
نجح برنامج القيمة الوطنية المضافة في الإمارات بإعادة توجيه أكثر من 27.23 مليار دولار (100 مليار درهم) إلى الاقتصاد الوطني منذ أن أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بالتعاون مع «أدنوك»، في إطار مشاريع رئيسية تهدف إلى دعم الصناعات المحلية.
وفي حديثه خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، قال عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إنه تم توجيه أكثر من 14.43 مليار دولار (52.8 مليار درهم) من الإنفاق إلى الاقتصاد المحلي خلال العام الماضي وحده، عبر شراء منتجات مصنّعة محلياً بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي.
وقال: «برنامج القيمة الوطنية المضافة برنامج وطني يتحدث لغة واحدة عبر العديد من القطاعات المختلفة». وأضاف: «إنها منهجية واحدة وهذا أمر نفخر به للغاية، لأنه يفيد القطاع الخاص ويساعده على الاستثمار والإنفاق».
وقد بلغت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 47.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 49% على عام 2021. كما ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 49.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 38% على عام 2020.
وشهد اليوم الأول من المنتدى الإعلان عن زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين بقيمة 2.7 مليار دولار، علماً أن اتفاقيات الشراء المعلن عنها في دورة 2022 من المنتدى بلغت 29.9 مليار دولار.
وشكّل المنتدى فرصة للمشاركين من أجل الاطلاع على عمل برنامج القيمة الوطنية المضافة وتأثيراته الإيجابية المتسارعة.
كما اطلعوا على الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الصناعية في التنمية المستدامة في الدولة على مستوى القطاع الصناعي وكذلك على المستوى الاقتصادي الأوسع، كما سلّط المنتدى الضوء على كيفية استخدام قادة الصناعة المحلية لموارد الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين لتقليل البصمة الكربونية.
واختتمت النسخة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، يوم الخميس، بإبراز المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الدوليين.
وقد دُعي المستثمرون لاستكشاف الفرص والمزايا في دولة الإمارات، مع حلقات نقاش ركزت على برنامج القيمة الوطنية المضافة، ودور المناطق الصناعية، والتمويل التنافسي كعوامل تمكين رئيسة، إضافة إلى المواهب المحلية في القطاع الخاص.
نجح برنامج القيمة الوطنية المضافة في الإمارات بإعادة توجيه أكثر من 27.23 مليار دولار (100 مليار درهم) إلى الاقتصاد الوطني منذ أن أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بالتعاون مع «أدنوك»، في إطار مشاريع رئيسية تهدف إلى دعم الصناعات المحلية.
وفي حديثه خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، قال عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إنه تم توجيه أكثر من 14.43 مليار دولار (52.8 مليار درهم) من الإنفاق إلى الاقتصاد المحلي خلال العام الماضي وحده، عبر شراء منتجات مصنّعة محلياً بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي.
وقال: «برنامج القيمة الوطنية المضافة برنامج وطني يتحدث لغة واحدة عبر العديد من القطاعات المختلفة». وأضاف: «إنها منهجية واحدة وهذا أمر نفخر به للغاية، لأنه يفيد القطاع الخاص ويساعده على الاستثمار والإنفاق».
وقد بلغت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 47.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 49% على عام 2021. كما ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 49.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 38% على عام 2020.
وشهد اليوم الأول من المنتدى الإعلان عن زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين بقيمة 2.7 مليار دولار، علماً أن اتفاقيات الشراء المعلن عنها في دورة 2022 من المنتدى بلغت 29.9 مليار دولار.
وشكّل المنتدى فرصة للمشاركين من أجل الاطلاع على عمل برنامج القيمة الوطنية المضافة وتأثيراته الإيجابية المتسارعة.
كما اطلعوا على الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الصناعية في التنمية المستدامة في الدولة على مستوى القطاع الصناعي وكذلك على المستوى الاقتصادي الأوسع، كما سلّط المنتدى الضوء على كيفية استخدام قادة الصناعة المحلية لموارد الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين لتقليل البصمة الكربونية.
واختتمت النسخة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، يوم الخميس، بإبراز المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الدوليين.
وقد دُعي المستثمرون لاستكشاف الفرص والمزايا في دولة الإمارات، مع حلقات نقاش ركزت على برنامج القيمة الوطنية المضافة، ودور المناطق الصناعية، والتمويل التنافسي كعوامل تمكين رئيسة، إضافة إلى المواهب المحلية في القطاع الخاص.
