ماجد محمد*
بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، بشأن تحديد فئات الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم، والتي تخضع لضريبة الشركات، ساد الارتياح لدى تلك الفئات من الأشخاص الطبيعيين التى استثناها القرار من الخضوع لضريبة الدخل الخاصة بأنشطة الشركات والأعمال، إذا لم تتجاوز عتبة أو حد المليون درهم، يمكن تعريف الشخص الطبيعي بأنه شخص أو مؤسسة فردية، يملكها ويديرها شخص طبيعي أو أشخاص طبيعيون. لذلك دعونا نضع مزيداً من التوضيح للقارئ على قرار مجلس الوزراء رقم 49 بهذا الشأن.
الفئة الأولى التي استثناها القرار، من اعتبارها أعمالاً أو نشاطاً، من خضوعها لقانون ضريبة الشركات، هي الأجور، وهي تلك التي تدفع للموظف مقابل خدماته بموجب عقد العمل، سواء كانت نقدية أو عينية، تدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو بالساعة أو بالقطعة، وتشمل جميع البدلات والمكافآت، إضافة إلى استثناء أي مزايا أخرى منصوص عليها في عقد العمل أو وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، وتعفى من ضريبة الدخل للشخص الطبيعي في سياق ضريبة الشركات والأعمال.
كما استبعد قرار مجلس الوزراء، الاستثمارات الشخصية أو الاستثمار الخاص، كما ورد في نص القرار، من الخضوع لضريبة الدخل لأنشطة الشركات والأعمال، على الرغم من تجاوزها للحد المذكور، والاستثمار الخاص عبارة عن أنشطة استثمارية، يقوم بها شخص طبيعي لحسابه الشخصي، والتي لا يتم إجراؤها من خلال ترخيص، ولا تتطلب ترخيصاً من سلطة الترخيص في الدولة، أو تعد نشاطاً تجارياً بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية، وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية في المادة (4) (5) (6) (7) على ما يعد عملاً تجارياً، وبالتالي يمكننا أن نفهم أن الاستثمار الشخصي مستثنى من ضريبة الدخل أو التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والأعمال، والتي لا تتطلب ترخيصاً من جهات الترخيص لممارسة تلك الأنشطة التجارية.
أما فيما يتعلق بقطاع العقارات، والذي يعد من القطاعات الرئيسية والحيوية في اقتصاد الدولة، فلا يعد أي نشاط استثماري يقوم به شخص طبيعي، يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر، ببيع أو تأجير أو تأجير من الباطن وتأجير الأراضي أو الممتلكات العقارية في الدولة، والتي لا يتم إجراؤها أو لا يتطلب أن يمارس الشخص الطبيعي من خلالها ترخيصاً من قبل جهة الترخيص المسؤولة من الأعمال التجارية أو الأنشطة التجارية الخاضعة لضريبة الشركات والأعمال، بغض النظر عن مقدار عتبة أو الحد المذكور، وهو دخل المليون درهم، وبالتالي فإن جميع الأنشطة العقارية، التي يقوم بها شخص طبيعي، مستثناة من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 47 لعام 2022 بشأن ضرائب الشركات والأعمال.
أولئك الذين يمتلكون أو يتاجرون في العقارات دون شرط الترخيص، وفقاً للتشريع، سوف يتمتعون بهذا الإعفاء؛ لذلك أتوقع نمو قطاع العقارات وازدهاره في الفترة القادمة.
*مؤسس و شريك إداري «ليدجرس» لمراجعة وتدقيق الحسابات
