تعمقت فضيحة شركة الاستشارات «بي دبليو سي»؛ حيث أعلن 9 من الشركاء فيها استقالتهم، وتتعرض «بي دبليو سي» منذ يناير/ كانون الثاني الماضي لفضيحة تهرب ضريبي في أستراليا.
وتم إحالة القضية جنائياً الأسبوع الماضي، وهناك تقارير تفيد بأن هناك قائمة سرية تحتوي على أسماء 36 شخصاً يُزعم أنهم على صلة بالفضيحة يمكن عرضها على البرلمان الاتحادي الأسترالي.
وبدأت الفضيحة عندما تحركت الحكومة الاتحادية الأسترالية في عام 2015، في حملة ضد الشركات متعددة الجنسيات التي تتجنب الضرائب، وتسعى إلى وضع قانون لمكافحة ذلك.
وتم الاستعانة ب بيتر كولينز الرئيس السابق للضرائب الدولية في «بي دبليو سي» في أستراليا، لمساعدة الحكومة في وضع القوانين؛ حيث وقع 3 اتفاقيات سرية منفصلة كجزء من تلك العملية.
وتوصل تحقيق من مجلس الضرائب الأسترالي إلى أن كولينز تلقى معلومات ووثائق سرية، وشرع في مشاركة معلومات عن القانون مع مسؤولين في بي دبليو سي، وهو أمر غير مصرح به ومخالف لقوانين حفظ الأسرار الحكومية ويعد تسريباً للمعلومات.
ويُزعم أن «بي دبليو سي» استخدمت هذه المعلومات، لتجنب الضرائب بشكل فعّال في جميع أنحاء العالم.
ومع تزايد الفضيحة، حظرت الحكومة الاتحادية الأسترالية الأسبوع الماضي بشكل أساسي «بي دبليو سي» من القيام بأي أعمال تجارية أخرى مع دول الكومنولث وهي خسارة فادحة للشركة.
كما أحالت وزارة الخزانة الفضيحة إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، التي تدرس ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً جنائياً في الأمر.
(وكالات)
