دبي: فاروق فياض
تتجه تجارة الإمارات غير النفطية، إلى تحقيق «التوازن» في ميزانها التجاري (الفرق بين قيمة الواردات مع الصادرات وإعادة التصدير) لأول مرة في تاريخها، مدفوعاً بزيادة قيمة الصادرات وإعادة التصدير، حيث أضحت الدولة؛ مركزاً إقليمياً وممراً تجارياً مهماً على خارطة التجارة الدولية، في الوقت الذي نمت فيه تجارة الإمارات غير النفطية 23% في غضون 60 يوما فقط (يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري 2023).
وكشف د. ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، عن نمو تجارة الدولة الخارجية غير النفطية بنسبة قوية جداً 23% في الشهرين الأولين من العام الجاري 2023 (يناير وفبراير)، مدفوعاً بزيادة الواردات والصادرات وإعادة التصدير، في الوقت الذي حافظت فيه خارطة التجارة على شكلها الرئيسي لجهة أكبر الشركاء التجاريين.
وقال الزيودي، في تصريحات له على هامش استضافة دبي للمرة الأولى اجتماع «اتحاد أمان» ال13 لائتمان الصادرات: سنواصل العمل وفق الآليات التي اعتمدناها خلال العام الماضي وحققنا نجاحات لافتة في نمو التجارة الخارجية، حيث تشير البيانات الأولية، إلى أننا سنحقق قفزة كبيرة في تجارتنا غير النفطية خلال العام الجاري 2023.
وكشف الزيودي، عن المستوى المتقدم من المباحثات التجارية التي تسير وفق ما خطط له بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والمملكة المتحدة من جهة أخرى، حيث من المتوقع انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات خلال شهر يوليو/تموز القادم.
قال الوزير الزيودي، الذي يشغل أيضاً، نائب رئيس مجلس إدارة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: إن من أبرز التحديات التي يواجهها المنتج والمصدر الإماراتي للأسواق الخارجية، هو عدم معرفته بالسوق الخارجية، وعدم درايته بسياسات الدولة المراد تصدير البضائع إليها، ومع مَن سيتعامل وما هي الجهات الرسمية التي يتفاوض معها لتصدير المنتجات، ومن هنا؛ تكمن أهمية مؤسسات الضمان الائتماني مثل «الاتحاد لائتمان الصادرات» بصفتها ضامناً مهماً ورئيسياً للمصدرين والمنتجين من دولة الإمارات، وهو ما يعزز من ثقة ومصداقية المصنعين والمصدرين وبالتالي؛ رفع مستوى الثقة بالمنتج المحلي، كما أنها تقلل من المخاطر المحدقة به.
عوامل معززة
وعن أبرز الأسباب والعوامل التي عززت قيمة تجارة الدولة الخارجية في 2022، وخلال الشهرين الأوليين من العام الجاري 2023؛ أوضح الزيودي: لعل السياسات الاقتصادية الناجحة والداعمة التي سنَتها دولة الإمارات مؤخراً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وخيار الإمارات الاقتصادي الأول بأن يكون اقتصادها مفتوحاً وحراً، من أبرز الأسباب التي سرعت من وتيرة ونمو تجارة الدولة الخارجية.
مضيفاً: كما تعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع 3 دول هي: الهند وإسرائيل وإندونيسيا، أسهمت في منح المزيد من تدفق التبادلات التجارية بين الأطراف المعنية والمستثمرين والمصدرين، وخلقت حوافز كثيرة بين الأطراف كافة كتقليل أو إعفاء البضائع من الرسوم الجمركية في كثير من الأصناف والبضائع، الأمر الذي عزز من سلسلة الإمداد والتجارة. ولفت الوزير الزيودي، إلى أن دولة الإمارات، أضحت مركزاً مهماً على خارطة التجارة العالمية، وممراً لوجستياً يربط بين الدول والبلدان، كما باتت مركزاً عالمياً في عمليات التصدير وإعادة التصدير.
شركاء تجاريون
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين التقليديين، أوضح الزيودي، أن خارطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ما زالت على شكلها في السنوات الماضية، حيث تمثل الصين والهند، مرتبتين متقدمتين على خارطة التجارة الخارجية للإمارات، وما زلنا نحافظ على أبرز الشركاء التجاريين التقليديين، لكن الأمر اللافت، هو مستويات وحجم نمو تجارتنا مع شريك تجاري ودولة مقارنة مع سنوات سابقة، حيث شهدنا مثلاً: ارتفاعاً كبيراً في تجارتنا الخارجية بنسبة 300% و600% مع أحد الشركاء، كذلك، نمو حجم تجارتنا مع دول أخرى بنسب متوسطة بين 70% و80% والتي تعد ذات أسواق جديدة لنا.
وقال الزيودي: إن الهدف المنشود من الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تبرمها وتوقعها الإمارات، هو الدخول نحو أسواق جديدة وخلق آفاق واعدة في العلاقات المتبادلة، وإيجاد شركاء تجاريين جدد بما يحقق مزيداً من نمو تجارتنا الخارجية. مشيراً، إلى أن عمليات التصدير وإعادة التصدير خلال الفترة الماضية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، وبات الميزان التجاري للدولة، يميل إلى «التوان»، مدفوعاً بتلك السياسات والشراكات الاقتصادية الجديدة.
مفاوضات متقدمة
وكشف وزير دولة للتجارة الخارجية، عن مستوى التقدم الرفيع الذي حصل في المفاوضات والمباحثات الجارية بين دولة مجلس التعاون الخليجي من جهة، وكذلك المملكة المتحدة، حيث تسير وفق المنشود وما خطط له، ونحن في صدد الدخول في الجولة الرابعة من هذه المباحثات، والتي من المتوقع أن تبدأ في شهر يوليو/تموز القادم.
ولفت الوزير الزيودي، إلى زيارة الوزيرة كيمي بادينوك، وزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة التي جالت على دول المنطقة مؤخراً، ومن بينها دولة الإمارات، حيث تم التأكيد في المباحثات على أهمية تسريع وتيرة المفاوضات بما يضمن الخروج باتفاق شامل يناسب كافة الأطراف.
اتفاقيات اقتصادية
وعن أبرز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع نظيراتها من الدول الأخرى، قال الزيودي: بطبيعة الحال، دخلت اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية مع كل من الهند وإسرائيل حيز التطبيق، وصادقنا مؤخراً على الاتفاقية الاقتصادية مع تركيا، وسيتم المصادقة على اتفاقية الشراكة مع إندونيسيا قريباً، حيث ستدخل الاتفاقيتان حيز التنفيذ في غضون الشهور القليلة القادمة، متوقعاً أن تكون بحدود الشهرين.
وأضاف الزيودي: أنهينا الإجراءات الأولية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كل من كمبوديا وجورجيا؛ وانهينا مباحثات أولية لإطلاق شراكات اقتصادية شاملة مع دول عديدة مثل: تايلاند، أوكرانيا، تشيلي، ودول في تجمع «الأوراسي»، وسنعلن قريباً عن إطلاق محادثات أولية مع فيتنام. ولفت الوزير الزيودي، إلى أن من بين أهداف شراكاتنا الاقتصادية مع الدول الأخرى، هو أن تكون دولة الإمارات مرتبطة تجارياً ولوجستياً مع 90% إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية.
الجيل التالي
وفيما يتعلق بمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية «NextGenFDI»، قال الوزير الزيودي، نجحنا في استقطاب عشرات الشركات العالمية التكنولوجية والرقمية الناشئة، حيث وصل إجمالي العدد الكلي اليوم، إلى قرابة ال88 شركة عالمياً، وسنعمل جلياً على استقطاب المزيد من هذه الشركات.
واختتم الزيودي: نسعى في القريب العاجل، إلى استقطاب استثمارات وشركات ناشئة تعنى بقضايا المناخ وأهداف التغير المناخي، وسنعمل على تعزيز مفهوم الاستدامة في الاستثمارات والشركات الجديدة من خلال المبادة ذاتها.
أجندة وطنية 2030
اعتمدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030، وتتضمن إطلاق مبادرات لتعزيز القيمة المضافة لإعادة التصدير للدولة، وإنشاء لجنة وطنية لإعادة التصدير تضم الجهات الحكومية والجهات المعنية، التي تسهم بشكل رئيسي في دعم زيادة معدلات إعادة التصدير، وإطلاق مبادرات لتعزيز نمو إعادة التصدير في الدولة، وتشمل 24 مبادرة وطنية ضمن أجندة إعادة التصدير 2030.
وتمحورت المبادرة، بشكل رئيسي حول إنشاء مرصد إعادة التصدير، وتطوير مناطق متخصصة جديدة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة لإعادة التصدير، وإطلاق البرنامج الوطني للترويج والدعم في إعادة التصدير، ومركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وغيرها من المبادرات الوطنية بهذا الشأن.
وتهدف الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في دولة الإمارات إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، وزيادة القيمة المضافة لاقتصاد الدولة من خلال إعادة التصدير بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومضاعفة إعادة التصدير بحلول عام 2030، والاستفادة من شبكة دولة الإمارات المكونة من 50 مكتباً تجارياً عبر 5 قارات.
تعاملات تريليونية في 2022 (بالدرهم)
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم لأول مرة في تاريخها خلال العام الماضي 2022، مسجلة 2.23 تريليون درهم بنمو 17% مقارنة مع 2021.
وكانت تجارة الدولة، قد استمرت في تسجيل معدلات نمو قياسية منذ تعافيها من التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد- 19»، والتي كانت قد أثرت سلباً في تدفقات التجارة العالمية، وبعدما كانت تجارة الدولة قد تراجعت في عام 2020 بنسبة 12% مسجلة 1.5 تريليون درهم، قفزت بنسبة نمو 28% في عام 2021 محققة 1.91 تريليون درهم، لتواصل اتجاهها الصاعد بقوة في 2022 متخطية التوقعات بنمو 17%.
ووفقاً لما أظهره تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، فقد جاءت هذه الأرقام التاريخية غير المسبوقة في عام 2022، مدعومةً بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية، في مؤشر جديد على نجاح خطط تنويع الاقتصاد الوطني وكذلك استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين.
وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2022 مسجلة 366 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنمو 6% مقارنة مع 2021، وبزيادة 38% مقارنة مع 2020، و52% مقارنة مع 2019، كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 7%، وحافظ كل من الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على مكانتها في مقدمة أهم صادرات الدولة، وبالتزامن مع ذلك؛ شهدت صادرات الحديد أعلى نمو خلال عام 2022 يليها الحلي والمجوهرات.
وبلغت نسبة مساهمة الصادرات الوطنية غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية للدولة 16.4%، وذلك على الرغم من النمو الكبير في كل من الواردات وعمليات إعادة التصدير.
إعادة تصدير
وتجاوزت قيمة عمليات إعادة التصدير في 2022 حاجز 600 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، مسجلة 614.6 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة مع 2021.
وشهدت معظم الأسواق العشرة الرئيسية لإعادة التصدير نمواً سنوياً ملحوظاً مجتمعة بنسبة 13% مقارنة مع 2021، علماً بأن باقي الدول حققت نمواً 15%، وهذه الأسواق العشرة هي: السعودية والعراق والهند وعمان والكويت والصين والولايات المتحدة وهونغ كونغ وبلجيكا؛ وكان كل من أجهزة الهاتف والماس أهم سلعتين في عمليات إعادة التصدير، إلا أن النمو الأكبر شهدته أجزاء الطائرات والزيوت النفطية والسماعات وأجزاء السيارات.
واردات
وبالتزامن مع ذلك، سجلت واردات دولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها حاجز 1.25 تريليون درهم في عام 2022، بنمو 22% مقارنة بما تم تسجيله في عام 2021.
وارتفعت واردات الدولة من معظم الأسواق الرئيسية خلال 2022، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً 24%، وهذه الأسواق هي: الصين والهند والولايات المتحدة واليابان وتركيا والسعودية وإيطاليا وألمانيا وفيتنام والمملكة المتحدة.
وبشكل عام لم تشهد قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة خلال 2022 تغييراً، وحققت الدولة نمواً في إجمالي التجارة الخارجية معهم جميعاً باستثناء هونغ كونغ، وتسهم هذه الدول مجتمعة بما نسبته 46.8% من تجارة دولة الإمارات غير النفطية؛ وهذه الدول العشر هي بالترتيب: الصين والهند والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والعراق وسويسرا واليابان وعمان وتركيا وهونغ كونغ.
