دبي: «الخليج»
اطلع الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على آليات وإجراءات التفتيش والمواصفات التقنية الرائدة لأجهزة التفتيش في ميناء جبل علي التابعة لجمارك دبي، والتي تدعم كادر التفتيش الجمركي في عمليات التفتيش وتسهيل حركة التجارة المشروعة.
واستمع خلال زيارته لقطاع التفتيش الجمركي، إلى شرح حول آلية عمل الأجهزة والمعدات التي توفرها جمارك دبي لحماية المجتمع، ومن أهمها جهاز فحص الحاويات «جانتري»، وهو الجهاز الأول والأحدث بالعالم الذي يتعرف إلى المواد المشعة، إلى جانب قدرته الفائقة على الاختراق للكشف عن محتويات المركبات والحاويات والمعدات الثقيلة وتحديد المواد الممنوعة، إضافة إلى سرعته الفائقة في عمليات التفتيش.
كما توجه بعد ذلك إلى منصات التفتيش للتعرف إلى إمكانات وكفاءات الوحدات التابعة للقطاع، كوحدة الكلاب الجمركية «K9» ووحدة المباحث الجمركية «سياج»، وآلية عملها في الرصد والمعاينة والاشتباه.
وتطرق إلى حجم التجارة في ميناء جبل علي، إلى جانب التصدي لعمليات التهريب والتجارة غير المشروعة لمواد ممنوعة، حيث تعد جمارك دبي رائدة في تطبيق الممارسة الدولية في عمليات تفتيش الحاويات.
من جانبه، ثمّن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جهود الأجهزة الأمنية والجهات الاتحادية في التعاون والتنسيق المشترك، محلياً ودولياً، للتصدي لعمليات تهريب المواد غير المشروعة.
وأضاف أن مفتشي جمارك دبي هم خط الدفاع الأول في منافذ الإمارة، من خلال تأدية واجبهم الوطني لحماية المجتمع من حيث ضبط المخدرات والأسلحة والمتفجرات، إلى جانب ضبط المواد الأخرى، تنفيذاً لاتفاقية سايتس وكمبرلي والمواد المقلدة والمقيدة.
فيما قدم عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات و«جافزا»، شرحاً حول حجم خطوط الملاحة والتجارة المشروعة التي يشهدها ميناء جبل علي، حيث يعتبر ميناء جبل علي من أهم المراكز التجارية العالمية، من حيث حجم الصادرات والواردات وشركات خطوط الملاحية العالمية، والطاقة الاستيعابية لعمليات مناولة الحاويات.
وفي ختام الجولة الميدانية، أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم بالجهود الملموسة التي تقدمها جمارك دبي على الصعيدين، المحلي والدولي في تحقيق رؤيتها وهي الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة من خلال رسالتها السامية في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
