نفت الحكومة المصرية ما تردد بشأن نقل قطع أثرية إلى خارج البلاد.
وكانت مواقع إلكترونية وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية لأحد المستشفيات خارج البلاد، بهدف خضوعها للفحص والتصوير المقطعي.
ورد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على تلك الأنباء، في بيان رسمي، موضحاً أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت الأمر، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات بالخارج.
وأكدت الوزارة أن المنشورات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مُشددةً على أنه لم يتم السماح بنقل أي قطعة أثرية سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد، مُناشدةً المصريين بعدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشدت الوزراة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الغضب في المجتمع.
