أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رفع سعر الفائدة المتكرر، أدى إلى تراكم التزامات مالية إضافية على المواطنين المقترضين من البنوك، خاصةً القروض الطويلة الأجل، الخاصة بالتمويلات السكنية، مطالباً بوجود حلول لتخفيف تأثرهم، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال في ضوء سؤال برلماني، يوجه إلى محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، في جلسة المجلس الأربعاء، بمقر المجلس في أبوظبي، عن «رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره في الاقتصاد والمواطن»، أن هذا أدى إلى زيادة قيمة الأقساط الشهرية للمواطنين وتضاعفها. مشيراً إلى أن البنوك خالفت تعليمات المصرف المركزي، ولم تطبق معاييره، لأنها أصبحت تستقطع أكثر من نصف راتب هذا المواطن.
وأضاف بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي، كلما يرفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة يرفع المصرف المركزي سعر الفائدة بالنسبة نفسها، لكبح التضخم وهذه قد لا تصيب دائماً. موضحاً أن بعض البنوك تلجأ إلى ترحيل الزيادة بسبب رفع الفائدة لآخر مدة القرض، لكي تتقيد بتعليمات المصرف المركزي بأن لا تستقطع أكثر من نصف راتب المواطن، ومن ثم زيادة سنين القرض.
وقال السلامي: في كل مرة ترفع فيها أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر كلفة، وهذا سيحدّ من عمليات التمويلات السكنية نظراً لارتفاع كلفة القروض الموجهة للقطاع العقاري.
وأضاف: هناك عقد بين البنك والمقترض، وفي حالة سعر الفائدة المتغير وغير الثابت يحق للبنك رفع الفائدة، في حال رفعها المصرف المركزي، ولكن نحن الآن في حالة استثنائية بسبب التضخم، حيث رفع سعر الفائدة 10 مرات متتالية، وهذا أثّر في المواطنين المقترضين وضاعف أعباءهم المالية.
ويتساءل السلامي عن كيفية التعامل مع هذه المعضلة، لتقليص احتمالات التخلف عن السداد ولتخفيف عبء هذه الزيادات والتراكمات المالية الإضافية على شريحة كبيرة من المواطنين، وهل درس المصرف المركزي الآثار المحتملة لرفع سعر فائدة الأساس «الإيبور» في الاقتصاد والمواطن؟
أكد عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رفع سعر الفائدة المتكرر، أدى إلى تراكم التزامات مالية إضافية على المواطنين المقترضين من البنوك، خاصةً القروض الطويلة الأجل، الخاصة بالتمويلات السكنية، مطالباً بوجود حلول لتخفيف تأثرهم، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال في ضوء سؤال برلماني، يوجه إلى محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، في جلسة المجلس الأربعاء، بمقر المجلس في أبوظبي، عن «رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره في الاقتصاد والمواطن»، أن هذا أدى إلى زيادة قيمة الأقساط الشهرية للمواطنين وتضاعفها. مشيراً إلى أن البنوك خالفت تعليمات المصرف المركزي، ولم تطبق معاييره، لأنها أصبحت تستقطع أكثر من نصف راتب هذا المواطن.
وأضاف بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأمريكي، كلما يرفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة يرفع المصرف المركزي سعر الفائدة بالنسبة نفسها، لكبح التضخم وهذه قد لا تصيب دائماً. موضحاً أن بعض البنوك تلجأ إلى ترحيل الزيادة بسبب رفع الفائدة لآخر مدة القرض، لكي تتقيد بتعليمات المصرف المركزي بأن لا تستقطع أكثر من نصف راتب المواطن، ومن ثم زيادة سنين القرض.
وقال السلامي: في كل مرة ترفع فيها أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر كلفة، وهذا سيحدّ من عمليات التمويلات السكنية نظراً لارتفاع كلفة القروض الموجهة للقطاع العقاري.
وأضاف: هناك عقد بين البنك والمقترض، وفي حالة سعر الفائدة المتغير وغير الثابت يحق للبنك رفع الفائدة، في حال رفعها المصرف المركزي، ولكن نحن الآن في حالة استثنائية بسبب التضخم، حيث رفع سعر الفائدة 10 مرات متتالية، وهذا أثّر في المواطنين المقترضين وضاعف أعباءهم المالية.
ويتساءل السلامي عن كيفية التعامل مع هذه المعضلة، لتقليص احتمالات التخلف عن السداد ولتخفيف عبء هذه الزيادات والتراكمات المالية الإضافية على شريحة كبيرة من المواطنين، وهل درس المصرف المركزي الآثار المحتملة لرفع سعر فائدة الأساس «الإيبور» في الاقتصاد والمواطن؟
