أظهر مسح، الأربعاء زيادة النشاط التجاري غير النفطي بالسعودية في يونيو/ حزيران، مدعوماً بقوة نشاطي البناء والسياحة. فقد ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.6 في يونيو /حزيران، من 58.5 في مايو/ أيار، بفارق كبير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو/ أيار، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ مارس/ آذار 2015.
وارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات، ما ساهم في تعزيز الشركات نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون. واستمر نمو الوظائف كما قامت بعض الشركات بدفع أجور أعلى للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة، وفق مسح بنك الرياض الذي يضم شركات القطاع الخاص غير النفطي.
وظل القطاع الخاص السعودي في مسار نمو تصاعدي حاد بنهاية الربع الثاني، حيث تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والسياحة.
وأدى ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس/ آب 2015 بالإضافة إلى أنشطة الشراء، إلا أن هذا النمو الاقتصادي قد يساهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب زيادة أعداد الموظفين وتكاليف البناء. (وكالات)
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو/ أيار، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ مارس/ آذار 2015.
وارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات، ما ساهم في تعزيز الشركات نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون. واستمر نمو الوظائف كما قامت بعض الشركات بدفع أجور أعلى للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة، وفق مسح بنك الرياض الذي يضم شركات القطاع الخاص غير النفطي.
وظل القطاع الخاص السعودي في مسار نمو تصاعدي حاد بنهاية الربع الثاني، حيث تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والسياحة.
وأدى ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس/ آب 2015 بالإضافة إلى أنشطة الشراء، إلا أن هذا النمو الاقتصادي قد يساهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب زيادة أعداد الموظفين وتكاليف البناء. (وكالات)
