نظم اتّحاد مصارف الإمارات، ندوة عن آفاق الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح، عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيها عددٌ كبير من خبراء في التكنولوجيا المالية والقطاع المصرفي ممثلي البنوك الأعضاء في الاتحاد.
ونُظمت هذه الندوة، ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات للقيام بمهامه في تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالإمارات، عبر دعمه للتحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في توفير خدمات مصرفية تلبي متطلبات العملاء، بما يتوافق مع توجيهات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي وضع الأطر العامة للاستفادة من التمويل المفتوح، عبر دعم عملية استخدام البيانات المالية التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل العملاء، لتطوير تطبيقات وخدمات مالية مبتكرة، وتوفير حلول تضمن للعملاء من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات تحكماً أفضل بمعلوماتهم.
- نقلة نوعية في الخدمات المالية
قال جمال صالح، المدير العام للاتّحاد: «تشهد الإمارات نقلة نوعية في الخدمات المالية، مع تسريع رحلة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي. حيث نجحت في وضع الأسس القوية لنمو الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح في بيئة آمنة لتوفير خدمات مصرفية مصممة لتلبية متطلبات كل شرائح العملاء، مؤكدة ريادتها في تبني وتوظيف حلول التكنولوجيا المالية».
وأضاف صالح: «اتخذ المصرف المركزي خطوات مهمة لتعزيز مبادرات التمويل المفتوح، من خلال تشجيع التعاون بين البنوك والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وما أسهم في إرساء منظومة مزدهرة لهذا النوع من التمويل. إذ تركز دولة الإمارات على تسهيل المشاركة الآمنة للبيانات، من خلال واجهات برمجة التطبيقات الموحدة والآمنة، بهدف ضمان موافقة العملاء وحماية البيانات».
وأكد «الحرص على تنفيذ توجيهات المركزي، وبالتعاون مع البنوك الأعضاء في الاتحاد، والامتثال للمتطلبات التنظيمية لضمان نجاح التمويل المفتوح، تحديداً الجوانب المتعلقة بلوائح وقوانين حماية البيانات والأمن السيبراني».
- اهتمام كبير
وقال سعود الضوياني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس لجنة تقنية المعلومات التابعة للاتحاد: «يعكس تنظيم الاتحاد لهذه الندوة، حول الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح، الاهتمام الكبير الذي يمنحه لتسريع رحلة التحول الرقمي، وللاستفادة من التطورات التقنية، بحيث يسهم هذا التمويل في تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، إضافةً لتطوير حلولٍ مبتكرة، مثل توفير المشورة المالية الشخصية ومنصات الاستثمار وحلول الدفع الرقمية».
وأضاف: «يعمل التمويل المفتوح على تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع، وتقديم خدمات متطورة ذات تكلفة مناسبة للعملاء في بيئة آمنة، والتي وضع المركزي أطراً شاملة للتعامل معها، ومع مخاطر هذا التمويل، مثل ضرورة حماية خصوصية البيانات وأمنها».
واستعرض المشاركون في الندوة تطور التمويل المفتوح، حول العالم، والتطورات التشريعية والتنظيمية، التي توفر الأطر اللازمة لتطوير هذه الحلول، حيث تطرقوا لتجارب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وسنغافورة وكندا، التي حققت تقدماً كبيراً في توفير التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتشجيع المنافسة والابتكار.
- ضمان توفير البيانات
ناقش المشاركون في الندوة أهمية الدور الذي تقوم به البنوك والخدمات المصرفية المفتوحة من أجل ضمان توفير البيانات اللازمة عبر واجهات برمجة التطبيقات الآمنة، الأمر الذي يُسهم في تفعيل التمويل المفتوح لتقديم الكثير من الخدمات المالية مثل الإقراض والتأمين والاستثمارات. وأشاروا إلى المزايا التي يوفرها التمويل المفتوح للعملاء الأفراد والمؤسسات فضلاً عن المؤسسات المالية مثل تحسين تجربة العملاء، حيث يزودهم التمويل المفتوح بحلول مالية مخصصة وعمليات وإدارة مالية مبسطة. كذلك ناقش المشاركون دور التمويل المفتوح في توسيع نطاق الشمول المالي من خلال تمكين أكبر شريحة ممكنة من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية مثل الائتمان والتأمين وفرص الاستثمار التي كان يتعذر على العديد من الأفراد والشركات الوصول إليها.
- دور التمويل المفتوح في تحفيز الابتكار
وأكد المشاركون في الندوة أهمية دور التمويل المفتوح في تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، وتطوير حلولٍ مبتكرة مثل توفير المشورة المالية الشخصية، ومنصات الاستثمار وحلول الدفع الرقمية. وأوضحوا أن زيادة المنافسة تُسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع وتقديم خدمات متطورة بتكلفة مناسبة للعملاء.
وأشادوا بالأطر التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتعامل مع مخاطر التمويل المفتوح، مثل حماية خصوصية البيانات وأمنها، وأكدوا أهمية العمل لتعزيز القدرة التنافسية للبنوك عبر التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي التكنولوجيا للاستفادة من خبراتها وتطوير حلول مبتكرة، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للتكنولوجيا، خاصةً واجهات برمجة التطبيقات الآمنة، وتحليل البيانات المتقدمة، والتكامل السلس مع مزودي الخدمات من أجل توفير تجارب سلسة وحلول مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات كل العملاء، ومنح الأولوية القصوى لخصوصية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني.
